«الاتحادية العليا» تعدّل عقوبة قصاص من إعدام إلى 3 سنوات حبس والإبعاد

عدّلت المحكمة الاتحادية العليا عقوبة قصاص 6 متهمين بالقتل العمد، من الإعدام إلى الحبس لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بعدما تنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل حصولهم على الدية، وذلك بعد تأييدها حكم الاستئناف الذي قضى بقتل جميع المتهمين قصاصاً لقتلهم المجني عليه “م.ح”. وتعود تفاصيل القضية بحسب إسناد النيابة العامة بدائرة الشارقة، إلى قيام المتهمين الستة “م.ه” و”ف.ه” و”م.خ” و”م.غ” و”ن.أ” و”ف.م”، بتاريخ 12 يوليو 2007 بقتل المجني عليه عمداً بأن ضربوه بآلات حادة على أنحاء متفرقة من جسمه فألحقوا به إصابات أفضت إلى موته. وطلبت معاقبة المتهمين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وحكمت محكمة جنايات الشارقة وبالإجماع بتاريخ 27 مايو 2008، بقتل المتهمين الستة بالوسيلة التي يحددها ولي الأمر، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم واستأنف المتهمون، وقضت المحكمة بتاريخ 22 أبريل 2009 بتأييد استئناف النيابة العامة وقتل جميع المتهمين ورفض استئنافهم. وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم وقدمت مذكرة طالبت فيها بإقرار الحكم المطعون عليه وبرفض طعن المحكوم عليهم جميعاً. وقالت النيابة العامة في طعنها إنه لما كان مبنى الطعن هو إقرار الحكم المطعون فيه من عقوبة الإعدام قصاصاً علي المطعون ضدهم لقتلهم المجني عليه عمداً فهو غير منتج بعدما تنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل حصولهم على الدية ومن ثم يكون الطعن غير مقبول. وقد أصدرت المحكمة العليا حكمها برفض طعن المتهمين وتعديل عقوبة القصاص في جلستها بتاريخ 2 فبراير الماضي، التي ترأسها رئيس دائرة النقض الجزائي القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد، وحضور ممثل النيابة العامة مظهر علي فرج.