يوسف العربي (دبي) - تعتزم مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، إعداد تصنيف جديد لشركات إدارة المرافق في الإمارة قبل نهاية 2014، بحسب جمال عبدالله لوتاه رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA).
وأكد لوتاه في تصريحات على هامش “المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق 2013” الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، أن التصنيف الذي يطبق للمرة الأولى في دول الخليج يهدف إلى تنظيم السوق ومكافحة السوق الرمادية.
وأشار إلى وجود 1200 شركة لإدارة المرافق في دبي تتنوع بين الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة ذات الإمكانات الفنية والطاقات الاستيعابية المحدودة.
وأضاف أن التصنيف المزمع إقراره يهدف إلى فرز دقيق لهذه الشركات للوقوف على حقيقة إمكاناتها وضمان التزامها بالمعايير المهنية المطبقة في القطاع.
وأكد لوتاه أن 40% من المباني والعقارات في الدولة تدار من قبل شركات متخصصة مقابل 60% من المباني والمنشآت تتم إدارتها استناداً إلى الجهود الذاتية أو من خلال الشركات الصغيرة في إنجاز عمليات الإدارة والصيانة، وهو الأمر الذي يؤثر على جودة هذه الخدمات وفعالياتها لافتقار الشركات الصغيرة إلى الخبرات والتخصصات اللازمة.
وأضاف أن نسبة المباني المدارة من قبل شركات إدارة مرافق متخصصة، ترتفع في بعض الدول المتقدمة مثل أستراليا لتصل إلى نحو 70%، وهو الأمر الذي يؤكد أن لدى شركات إدارة المرافق في الدولة فرصة حقيقية لمضاعفة أعمالها خلال السنوات المقبلة من خلال استقطاب شريحة من الملاك إلى منظومة إدارة المرافق من خلال الشركات المعتمدة.
وطالب بوضع منظومة تشريعية متكاملة لتحفيز الملاك على إدارة المباني من قبل شركات إدارة المرافق المتخصصة، بما يسهم في تعزيز الممارسات البيئية، مضيفاً أن هذه الشركات تقوم بإعادة تدوير النفايات.
وبلغ حجم سوق إدارة المرافق في الدولة نحو 5,35 مليار درهم خلال عام 2012، في ظل توقعات بنمو قيمة عقود إدارة المرافق بنسبة تصل إلى 10% خلال العام الحالي، لتصل قيمتها إلى نحو 5,88 مليار درهم.
وقال لوتاه إن سوق إدارة المرافق في الإمارات تستحوذ على أكثر من ربع حجم القطاع خليجياً، بسبب زيادة وعي الملاك والمؤسسات بأهمية الدور الذي تقوم به شركات إدارة المرافق في رفع كفاءة المباني، ومن ثم زيادة عائداتها السنوية.
وأضاف أن سوق إدارة المرافق في الدولة ستسجل نسبة تتراوح بين 5% و10% خلال العام الحالي، مدفوعة بانتعاش القطاعات الاقتصادية، خاصة في قطاعات الضيافة والتجزئة والسكن والمكاتب.
أسعار الخدمة
وفي سياق متصل، أكد لوتاه أن مستويات أسعار تقديم الخدمة في سوق إدارة المرافق في الدولة تتراوح حالياً بين 10 و20 درهماً للقدم المربعة.
وأضاف: «لا تزال تواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة احتدام المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال».
وافتتـح جمعـة بن حميدان نـائـب مـدير عـام دائـرة الأراضـي والأمـلاك في دبي المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق 2013 الذي يختتم فعالياته اليوم.
واستقطب الحدث، الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، عدداً من أعضاء الجمعية، إلى جانب كبار الشخصيات الحكومية وأبرز الخبراء الدوليين وصناع القرار ضمن قطاع إدارة المرافق الذين ناقشوا أبرز القضايا الملحة، واستعرضوا أهم التحديات والفرص المتاحة في مجال إدارة المرافق على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعتبر الدورة الثانية من المؤتمر التي تقام تحت شعار “إشراك البيئة المبنية في المنطقة”، إحدى أبرز المبادرات الرائدة التي تندرج تحت مظلة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق خلال العام الجاري.
قضايا الاستدامة
وتتخلل الدورة الجديدة مناقشات موسعة بين أبرز الخبراء وكبار الشخصيات والرواد ضمن قطاع إدارة المرافق لتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بإدارة المرافق، بدءاً من قضايا الاستدامة، وصولاً إلى استراتيجيات الحد من التكاليف دون المساس بمستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.
وقال حميدان: «لقد تم وضع أسس متينة للممارسات العقارية المهنية على المستوى المحلي الإقليمي العالمي، ما يوفر الفرصة للجمعيات العقارية والمحترفين في المنطقة لفهم سوق دبي العقاري».
وأضـاف «يعتـبر المـؤتمـر السـنـوي لجمعـيـة الشرق الأوسط لإدارة المرافق أحد أهم المؤتمرات التي تحظى باهتمام عالمي، ويعد في حد ذاته خطوة أولى نحو التعاون والتنسيق الإقليمي المطلوب على الصعيد العقاري».
وأضاف أن هذا المؤتمر من شأنه تعزيز النتائج الإيجابية والمكاسب المهمة التي تحققت من قبل قطاع إدارة المرافق، وذلك عبر توفير منصة تفاعلية متخصصة لصناع القرار والرواد والمعنيين الرئيسيين بهذا القطاع الحيوي.
وقال لوتاه «توفر جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، بدعم من مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي، منصة متخصصة للرواد والخبراء والعاملين في قطاع إدارة المرافق والمعنيين بقطاع البناء والتشييد وممثلي جمعيات ملاك العقارات».
وتعمل الجمعية مع أبرز المتخصصين في هذا القطاع لتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لدفع عجلة التنمية المستدامة، فضلاً عن تقديم أفضل خدمات العملاء وحلول حماية الأصول لضمان تحسين معدل «العائد على الاستثمار».
عدد اليوم
