العمل : ضبط 82 مخالفاً خلال أسبوعين 23% منهم خدم

طالبت وزارة العمل بإعادة النظر في نظام استقدام الخدم وقانون جلبهم وأيضاً دور مكاتب توريد العمالة في هذا المجال، داعية إلى إدخال تعديلات جوهرية تتعلق بهذه الشريحة، مشيرة إلى أن ظاهرة هروب الخدم انعكست بشكل واضح على سوق العمل وأثرت عليه سلباً· وأعلنت الوزارة عن ضبط 19 خادمة خلال أسبوعين يعملون في القطاع الخاص في دبي والإمارات الشماليـــة، مشـــيرة إلى أن هــــذا العــــدد يمثــــل 23% مـــــن إجمالي المخالفـــــين الــــذين تم ضبطهم خــــلال أســــــبوعين (82 مخالفا) وهي النسبة الأكبر· وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بديوان الوزارة بدبي: إن الوزارة ستخاطب وزارة الداخلية بشأن هؤلاء الخدم المخالفين لاستكمال إجراءات ترحيلهم والوقوف على وضعهم القانوني قبل الهرب، مستهجناً جرأة أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل خدم ليسوا على كفالتهم من الأساس أو على كفالتهم ولكن يجعلونهم يعملون في غير ما استقدموا من أجله· فهم خاطئ وأشار إلى وجود فهم خاطئ لدى بعض الكفلاء مفاده أنه مادام الشخص على الكفالة الشخصية يمكنه أن يعمل في أي منشأة تابعة للكفيل في القطاع الخاص، حتى وإن كان العامل تم استقدامه عن طريق إدارات الجنسية والإقامة ليعمل خادما أو سائقا أو طباخا، مشدداً على أن ذلك لا يجوز جملة وتفصيلاً، لافتاً إلى أن المهلة التي منحتها الوزارة للخدم لتصحيح أوضاعهم انتهت مطلع الشهر الجاري ولذلك كثفت الوزارة من حملاتها التفتيشية· وأكد وكيل وزارة العمل المساعد أن سياسة الحكومة تشديد العقوبة على الخدم بصفة خاصة والمخالفين بصفة عامة أثبتت أنها سياسة ناجحة، لافتاً إلى تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية اعتباراً من الثاني من نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة إدارات الجنسية والإقامة بأعداد المخالفين التابعين لوزارة الداخلية الذين تم ضبطهم خلال الحملات التفتيشية الأخيرة للوزارة· انخفاض أعداد المخالفين وأكد وكيل الوزارة المساعد أن الحملات التفتيشية أظهرت انخفاضا في عدد المخالفين وهذا مؤشر عام، موجهاً الشكر لأصحاب العمل المواطنين والمقيمين على التجاوب والالتزام الموجود، مشيراً إلى أن الوزارة سعيدة وتبشر بالنتائج الممكن الوصول إليها، معللاً ذلك بأن الوزارة كانت تتوقع أن تجد عدد مخالفين أكثر من ذلك، مؤكداً أن التجاوب والتعاطي مع عدم تشغيل المخالفين أمر واضح وملحوظ· ولفت إلى أن الوزارة اتخذت العقوبات الإدارية بحق الشركات المخالفة، حيث تم تحويل الشركات المصنفة في الفئتين ''أ وب'' إلى الفئة C- الأعلى رسوماً على المعاملات - لمدة 6 أشهر، أما منشآت الفئة "C" أصلاً فوقعت عليها عقوبة الوقف لمدة سنة، موضحاً أنه لن تتمكن تلك المنشآت بتقديم تصاريح عمل جديدة أو نقل الكفالة خلال مدد الحظر المذكور، منوهاً أن هذه العقوبات سيتم تغليظها في حالة تكرار المخالفة، حيث تعتبر العقوبات المطبقة خاصة بالمخالفة لأول مرة· وأشار إلى أن الوزارة أوقفت منشأة لمدة سنتين لتشغيلها متسللا ووجودها في الفئة "C"، مؤكداً أن هذا الأمر ظاهرة خطيرة ويعتبر مؤشرا سلبيا أظهرته الحملات التفتيشية· بدء تطبيق العقوبات وكشف ابن ديماس أنه سيتم تطبيق العقوبات الإدارية - بدأ تطبيقها فعلياً - والعقوبات الجنائية بعد صدور تعديلات قانوني العمل والجنسية والإقامة واللذين يقضيان بالسجن للكفيل المتورط بتشغيل المخالفين، مؤكداً أن العقوبات الإدارية لا تحول دون السير في العقوبات الجنائية، لافتاً إلى أن الوزارة ستوقع العقوبات الإدارية وسترفع لدى الجهات القضائية الدعوى الجنائية بدعوى الحق العام· وأكد أن الوزارة لن ترفع الحظر ''الوقف'' عن المنشأة المخالفة إلا إذا قام بتسديد القيود واثبات أن العامل غادر، مشدداً على أنه إذا لم يفعل ذلك سيظل عليها حظر حتى تلتزم بإجراءات الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة مهمتها ضبط المخالفة وليس ضبط المخالف نفسه لأنها ليست جهة قضائية، موضحاً أن صاحب العمل مسؤول عن إحضار الشخص المخالف والإلغاء له ومغادرته، منوهاً أن أي شخص يقوم بتشغيل شخص زيارة - حتى لو كان على نفس المنشأة - يعتبر مخالفا، مشدداً على أنه إذا طلب تعديل وضعه لن يسمح له بذلك وسيوضع له حرمان باعتبار أن الوزارة يجوز لها إلغاء تصريح العمل· ودعا ابن ديماس أصحاب العمل إلى عدم تشغيل المخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتوانى عن إعلان أسماء الشركات المخالفة في الصحف ليكون ذلك رادع لها· أسماء الشركات المخالفة إلى ذلك أعلنت الوزارة أن 14 منشأة قامت بتشغيل مخالفين في دبي وهي: شركة عبدالحسيني للتجار، ومغسلة الكويت، ثم الحليان لكي الملابس، وفيديو عجمان، ويو اس ال للشحن، وأيضاً كادرز ميدل ايست للتجارة، وصيدلية الفجر، والمحرمي للخياطة والتطريز، وتميم للهواتف، بالإضافة إلى للصنوبر للأقمشة، والياسي للجلابيات والأقمشة، وأحلام المستقبل للخياطة والتطريز، فضلاً عن تذكار لمواد البناء، والبركة الجديدة لإصلاح الأقفال· و في الشارقة فالعدد 9 منشآت هي: حكاية لتجارة الهواتف المتحركة، وقرطاسية ساندي، وشمس الجزيرة لزينة السيارات والهواتف المتحركة، مع سوبرماركت اروى، وصالون زياد حامد للحلاقة، ثم الجزيرة الذهبية للسياحة، بالاضافة إلى وصايف سوبرماركت، والممزر لتصوير المستندات، وشركات المندوس التجارية· فيما بلغ العدد في رأس الخيمة 21 منشأة هي: تاهيتي للعقارات، ثم ورشة السخاوي للاشغال المعدنية، وكراج الروعة، والسعيد لهندسة المعادن، ومجان للعقارات، وأيضاً نجلاء للسياحة والسفر والشحن، ومدينة الكمبيوتر، وشركة المندوس التجارية، وتيربايت للكمبيوتر، وكذلك محل أحمد البحار لخياطة الملابس الرجالية، والماسة لتجنيد السيارات، وشركة الأمان للتجارة الكهربائية، والأمين لخياطة الملابس، بالاضافة إلى كراج المحرمي، وبقالة الغواص، وسان ماركو للتجارة العامة، ومعمل الدقداقة للطابوق، فضلاً عن بردي لمقاولات الأصباغ، وشهد للهواتف المتحركة، وأخيراً مركز الهدى الثقافي، والخاطري لوسطاء التأمين· وفي الفجيرة انخفض عدد المنشآت المخالفة إلى 12 منشأة هي: سوبرماركت الساحل الشرقي، والوصيف للخياطة والتطريز، ومركز يعقوب للتجارة، والرافدين للخياطة والتطريز، والوطنية للغازات الصناعية، ثم التفوق لتجارة الإكترونيات، وكورنيش كلباء لزينة السيارات، والمنادي للملابس الجاهزة، وألو كلباء للهواتف المتحركة، بالاضافة إلى المفرق لتجنيد مقاعد السيارات، وجالبوت للخياطة والتطريز، والشباب لخدمة السيارات·