بيئة تكثف الحملات على الكسارات والمحاجر برأس الخيمة والفجيرة

كثفت وزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للبيئة بالتعاون مع كل من هيئة حماية البيئة والتنمية بإمارة رأس الخيمة وبلدية الفجيرة حملاتها على المنشآت العاملة في نشاط الكسارات والمحاجر في رأس الخيمة والفجيرة، وقال الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة إن الفريق الذي تم تشكيله مؤخرا قام على مدى الشهور الثلاثة الماضية بسلسلة من زيارات المراقبة والتفتيش على الكسارات والمحاجر في المنطقة شملت أكثر من 03 منشأة في مناطق متفرقة في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وقام الفريق خلالها بالتعرف على الإجراءات التي اتخذتها أصحاب تلك المنشآت لتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون الاتحادي رقم ''42'' لسنة 9991 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة البيئية الصادرة بموجبه وكذلك التعرف على أهم المخالفات البيئية المرتكبة في مثل هذا النوع من الأنشطة الصناعية بالإضافة إلى ضبط ومخالفة المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها في الدولة· وأضاف الدكتور الظاهري أن الفريق قام خلال تلك الزيارات بتعريف المسؤولين في تلك المنشآت على الاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية التي يتعين عليهم الالتزام بها وكذلك توزيع الاستمارات الخاصة بالإفادة البيئية وكيفية استيفاء البيانات المطلوبة فيها والتي تساعد في احتساب الحمل البيئي للمنطقة، وأشار الدكتور الظاهري الى أن الفريق قام خلال الزيارات التفتيشية المفاجئة بتحرير عدة مخالفات للكسارات والمحاجر غير الملتزمة بالحد الأدنى من الاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها· وأوضح التقرير الذي أعده الفريق في ختام السلسلة الأولى من الزيارات أن نسبة الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية متفاوتة إلى حد كبير وتتراوح بين العالية والمتدنية،· واكد الظاهري أن زيارات الفريق ستتواصل لتحقيق أقصى قدر من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية وأن الفريق لن يتساهل في ضبط وتحرير المخالفات للمنشآت غير الملتزمة ومضاعفة العقوبات في حالة العود وفق ما ينص عليه قانون حماية البيئة وتنميتها مهيبا بأصحاب الكسارات والمحاجر في الدولة إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات البيئية وتوفيق أوضاعهم وفق أحكام القوانين والنظم المعمول بها في الدولة لتفادي الخسائر التي يمكن أن تنجم عن تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام·