عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - نظمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس ملتقى شراكة بين الإمارة والهند بهدف تعريف رجال الأعمال بالتسهيلات المقدمة والأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات كافة برأس الخيمة.
وعقدت الغرفة الملتقى، الذي حمل عنوان “ملتقى الشراكة الأول بين الهند وإمارة رأس الخيمة”، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي.
وأشاد سانجاي فارما القنصل العام للهند في دبي خلال الملتقى بدور غرفة رأس الخيمة خلال السنوات الماضية من خلال سعيها إلى خلق خدمات جديدة مستدامة لتصبح في مقدمة المؤسسات الخدمية في تعزيز العلاقات وتقديم التسهيلات اللازمة للأعمال ودعم القطاعين العام والخاص.
وأكد أهمية الاستفادة من البيئة الاستثمارية التي تحظى بها دولة الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص لإقامة مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز الشراكة الاستثمارية مع رجال الأعمال الإماراتيين، بما يحقق المصالح المشتركة على الصعيدين الخاص والعام.
وحضر الملتقى عدد من مديري ومسؤولي الدوائر المحلية بالإمارة، ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال والمهن الهندي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود الذين يمثلون مختلف القطاعات.
وأشار ساني فارجيس الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن في الهند إلى أن اللقاء يستهدف التعريف بطبيعة الخدمات والأنشطة التي يقدمها القطاع الاقتصادي لرجال الأعمال عامة وإلى رجال الأعمال الهنود الذين يمثلون قطاعاً رئيسياً في مجمل الحركة الاقتصادية بين البلدين.
ودعا الحضور إلى التوجه نحو إقامة المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية من خلال الفرص والإمكانيات المتاحة في إمارة رأس الخيمة التي تتميز بوفرة وتنوع في مجال الاستثمار.
من جانبه، قال عبدالناصر القصير مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات وشبه القارة الهندية يعود تاريخها إلى مئات السنين.
وأضاف “نسعى لاكتشاف المزيد من الآفاق في مجال الإبداع والتميز وخلق فرص اقتصادية جيدة تعطي دفعة قوية للأعمال المشتركة وترتقي بها إلى أعلى المستويات”.
وأشار إلى أن الأسواق الهندية تستحوذ على نسبة 10,4% من قيمة الصادرات الوطنية لإمارة رأس الخيمة.
وبلغ حجم الصادرات 203 ملايين درهم عام 2011 مقارنة بقيمة 155 مليون درهم لعام 2010 بمعدل نمو بلغ 30,6%.
كما ساهمت الهند بنسبة 3,3% من حجم الواردات في عام 2011 لأسواق رأس الخيمة بقيمة 75 مليون درهم بمعدل نحو 35% مقارنة بعام 2010.
إضافة إلى ذلك، فإن إحصاءات عضوية الغرفة تشير إلى أن عدد الشركات الهندية المسجلة تصل إلى 1780 شركة من إجمالي عدد الشركات المسجلة والتي بلغ عددها 24324 شركة.
وتناول مانيش جوشي رئيس مكتب الاستراتيجية في سيراميك رأس الخيمة العلاقات التاريخية التي تربط إمارة رأس الخيمة بالهند، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تلعبه إمارة رأس الخيمة في مجال جذب الاستثمار الأجنبية.
وأكد على أن سياسة الانفتاح التي تتبعها الإمارة ساهمت في ازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى وجود قطاعات متعددة متاحة للمستثمر في رأس الخيمة أبرزها قطاع الصناعة.
وتحدثت هيئة السياحة والاستثمار برأس الخيمة عن تنامي قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة، حيث تهدف الهيئة إلى جعل إمارة رأس الخيمة علامة تجارية عالمية تستقطب آلاف السياح.
كما تم استعراض القطاع الفندقي في إمارة رأس الخيمة التي تضم 11 فندقاً، إلى جانب عدد من المشاريع التي سيتم تسليمها قريباً منها “مشروع باب البحر” وهو منتجع للعائلات ومشروع منتجع “والدورف استوريا” ، كما من المتوقع الانتهاء من فندق كراون يلازا الذي يقع في جزيرة المرجان في عام 2015.
وتناولت شركة رأس الخيمة العقارية التي تأسست عام 2005 نبذة عن الشركة التي تصل قاعدة المستثمرين فيها إلى 20 ألف مستثمر.
ويقدر رأس مال الشركة بملياري درهم، وتضمن العرض أهم المشاريع وهي مشروع أبراج جلفار، وميناء العرب الذي يطل على واجهة بحرية وتبلغ تكلفته إلى 2,75 مليار دولار ، وبرج رأس الخيمة الذي يقع في جزيرة الريم في أبوظبي.
واستعرضت المنطقة الحرة إحصاءات النمو في إمارة رأس الخيمة الذي وصل إلى 10% عام 2011، وتمت الإشارة إلى الاستعداد لتدشين أكاديمية لدعم القطاع التجاري والتي ستغطي في مرحلتها الأولى 20 ألف متر مربع، وتحتوي الأكاديمية على 6 جامعات، 3 منها وقعت عقودها، ومن هذه الجامعات جامعة بولتون، الكلية غرب الدولية، كلية مدينة لندن الأميركية، مركز زعبيل الدولي للإدارة والتكنولوجيا.
كما تناولت عدد الشركات المسجلة مع منطقة رأس الخيمة الحرة ، التي وصل عددها ما يقارب 14 ألفا خلال 2012.
وأشار أندرو قور من مطار رأس الخيمة إلى أهمية الموقع الجغرافي للمطار، مؤكداً على أن معدل النمو في عدد المسافرين بلغ 24% العام الماضي. وتطرق إلى زيادة حركات الطائرات بنسبة تصل إلى 14%، أما الأداء المالي فتحسن بدرجة تصل إلى 71%.
عدد اليوم
