اشتراط توافر بيئة العمل المناسبة للموافقة على تشغيل النساء

شددت وزارة العمل على ضرورة أن تتوافر لدى المنشآت صاحبة طلبات تصاريح عمل النساء، بيئة العمل المناسبة بما يجنب العاملات أي مخاطر محتملة خلال أدائهن لأعمالهن. وأكدت عائشة بالحرفية مدير إدارة تصاريح العمل في الوزارة “أن الوزارة لن توافق على أي تصاريح عمل خاصة باستخدام النساء في حال تبين لها أن بيئة العمل الداخلية لدى المنشأة صاحبة المعاملة غير مناسبة لهن مشددة على أنه لن يكون هناك أي استثناءات من ضرورة توافر البيئة المناسبة لعمل النساء. وكانت بالحرفية أحالت أمس إحدى المعاملات المقدمة إلى “اليوم المفتوح” بديوان الوزارة بدبي إلى الدراسة بعد اعتراض صاحب المعاملة على رفض الوزارة طلب استقدامه عاملة للعمل في المنشأة العائدة إليه ذات الاختصاص بالمعدات البحرية. وأوضحت مدير إدارة تراخيص العمل “أن قرار الموافقة أو رفض طلبات تصاريح العمل المقدمة إلى الوزارة من منشآت القطاع الخاص ومنها استقدام النساء لا يتخذ جزافاً حيث تخضع الطلبات إلى دراسة وتقييم شديدين من قبل اللجان المختصة بهدف الوقوف على مدى توافقها مع الشروط والمعايير الموضوعة”. ومن بين المعايير التي تأخذ بها الوزارة عند النظر في طلبات التصاريح التأكد من المهنة التي سيعمل بها العامل المستقدم تتفق مع نشاط المنشأة ومدى حاجة المنشأة لعدد العمالة المطلوب استقدامها وغيرهما من المعايير ذات الصلة. وأشارت بالحرفية إلى أن لجان التصاريح تعمل على مخاطبة إدارة التفتيش لزيارة المنشآت التي تدور حولها الشكوك لا سيما من حيث عدم تناسب نشاطها وبيئتها الداخلية مع عمل النساء وبالشكل الذي يتعارض مع قانون العمل الذي وضع شروط وقواعد لاستخدامهن. ويحظر قانون العمل تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً كما لا يجوز تشغيلهن ليلاً مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من العاشرة مساء والسابعة صباحاً. ويستثني القانون من حظر عملهن ليلاً الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة أو العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسؤولية وكذلك العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى ذات الصلة. وأكدت مدير إدارة تراخيص العمل “حرص الوزارة على الالتزام بالقانون بما يدرأ أي مخاطر عن النساء العاملات وذلك من خلال التفتيش على المنشآت المعنية قبل الموافقة على طلبات استخدامهن وكذلك التفتيش اللاحق للتأكد من تمتعهن بالبيئة المناسبة لعملهن”. من جهة أخرى، رفضت بالحرفية خلال “اليوم المفتوح “ عدداً من طلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل ومن بين ذلك ترحيل غرامة ترتبت على إحدى المنشآت جراء تخلفها عن تجديد بطاقة أحد العاملين لديها”. يشار إلى أن الوزارة تعمل على تخفيض الغرامات في حال توافقها مع عدد من المعايير الموضوعة والتي تأخذ بها اللجنة المختصة ومنها ألا يكون لصاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت بحيث ألا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال وألا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات وغيرها من المعايير بينما ترفض الوزارة إلغاء الغرامات بالكامل. وقدمت إحدى المنشآت خلال “اليوم المفتوح “ الذي وردت خلاله إلى الوزارة نحو 20 معاملة، اعتراضاً على وقف تصاريح العمل عنها على الرغم من اشتراكها في “نظام حماية الأجور” في وقت أكدت فيه الوزارة ضرورة أن تتواصل المنشأة مع وكيل الخدمة الذي اشتركت من خلاله بالنظام لمعرفة سبب الخلل”. يذكر أن النظام المعروف بـ (WPS) والذي دخل الخدمة في بداية شهر سبتمبر من العام الماضي يمنح صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص من المصرف المركزي للاشتراك به حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الأجور إلى النظام فور تسلمها ليقوم الأخير بإرسالها إلى الوكيل المعتمد والذي قد يكون البنك نفسه لتنفيذ إجراءات صرف الأجور فيما تستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات في الوقت نفسه