خطة استراتيجية لخفض الحوادث بنسبة 5% خلال 2008

شهد العام الماضي انخفاضاً ملحوظاً في عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على مستوى الدولة مقارنة بالعام 2006 ورغم ذلك: مازالت الإمارات تشكل أعلى النسب عالمياً في الحوادث المرورية حسب العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية، حيث يبلغ معدل الوفيات في الدول المتقدمة بين 5 إلى 6 وفيات لكل 100 ألف من السكان، في المقابل فإن معدل وفيات الحوادث في الدولة بلغ العام الماضي 20 شخصاً لكل 100 ألف من السكان· وأكد الزعابي أن وزارة الداخلية وضعت خطة استراتيجية خلال عام 2008 تهدف إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة 5% خلال العام الجاري· وفي دبي، أظهرت إحصائيات الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي وقوع 3010 حوادث خلال عام 2007 حتى نهاية نوفمبر الماضي، أدت إلى وفاة 302 وإصابة 4512 شخصاً، وأن شهري أكتوبر ونوفمبر تصدرا عدد الحوادث والوفيات حيث بلغ عددها في نوفمبر 337 حادثاً أدت لإصابة 357 ووفاة ،31 كما بلغت في أكتوبر 303 أصيب جراءها 304 وتوفي 41 شخصاً· وأوضحت الإحصائيات أن عدم التقدير لمستخدمي الطريق تصدر أسباب الحوادث حيث تسبب في 557 حادثا نجم عنها وفاة 106 أشخاص، وإصابة ·609 وجاءت السرعة الزائدة في المرتبة الثانية حيث تسببت بـ 219 حادثا نجم عنها وفاة 73 ودهس 23 شخصا، أما الانحراف المفاجئ فجاء في المرتبة الثالثة متسبباً بـ 317 حادثا نجم عنها وفاة 34 ودهس 8 أشخاص· وأشار العميد المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي إلى أن ''شارع الإمارات هو الأكثر من حيث نسبة وقوع الحوادث، ويعود السبب في كثرة حوادث الدهس إلى وجود سكن العمال· وتوقع الزفين أن تقل حوادث الوفيات عام 2008 م لا سيما الدهس لأن حوادث الاصطدام ناتجة عن طيش وتهور وسرعة زائدة· وأوضح الزفين أنه ''سيتم التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لحل المشكلة، وتوفير معابر آمنة في المواقع التي تكثر فيها حوادث الدهس وسكن العمال· مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور تطمح إلى تقليل الوفيات 6% في عام ،2008 وزيادة الضبط المروري عن طريق زيادة عدد سيارات الشرطة ورجال المرور بنسبة 10%، كما تتطلع إلى تقليل نسبة المستهترين التي لا تزيد على 15% وهم الذين يتسببون في مآسٍ لغيرهم''· وأضاف: ''إن نظام النقاط السوداء يقوم بعمل جيد في الضبط المروري، ويمثل نوعا من الردع الإضافي خاصة أن التركيز فيه يكون على السائق ذاته وليس على المركبة''· ودعا جميع السائقين للتقيد بحدود السرعة المقررة على الشوارع الداخلية والخارجية، وترك مسافة أمان بين الحافلات والمركبات، وعدم الانشغال أثناء القيادة بأي شيء غير الانتباه للطريق· وكشف عن الخطورة القصوى التي تشكلها هذه المخالفة لمرتكبها عند تعرضه لحادث قد لا يكون متسبباً به في بعض الأحيان، مما يحول دون توقعه له، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أن تعرض الشخص لحادث مروري على سرعة 267 كيلو مترا بالساعة، يعادل سقوطه من بناية ارتفاعها مئة طابق، بينما يكون الحادث على سرعة 200 كيلو متر بالساعة مشابها للسقوط من بناية ارتفاعها 52 طابقا، وعلى سرعة 180 كيلو مترا في الساعة مثل السقوط من الطابق الثاني والأربعين· أما الاصطدام بسرعة 160 كيلو مترا في الساعة فيساوي السقوط من الطابق الرابع والثلاثين، وعلى سرعة 140 كيلو مترا في الساعة يساوي السقوط من الطابق السادس والعشرين، و120 كيلو مترا في الساعة يساوي السقوط من الطابق التاسع عشر· وتعليقاً على جهود التوعية ودورها في الحد من حوادث المرور قال: ''التربية المرورية جزء مهم من التربية السلوكية للإنسان، بل قد تكون من أهم أجزائها لأن أضرارها ومخاطرها غالبا ما تتجاوز الفرد نفسه إلى أضرار وكوارث إنسانية تصيب بعض الأسر بفقد حبيب يخلف وراءه أرامل وأيتاما وثكالى، ولا بد أن تتفهم الأنظمة التعليمية هذه الحقيقة، وتعطيها حقها عبر اعتماد التربية المرورية جزءا من التربية السلوكية والأخلاقية لأبنائها''· واستنكر فشل بعض أولياء الأمور الذين أحسنوا تربية أبنائهم أخلاقيا، في تربيتهم على السلوك المتعلق بالمرور وسلامة الطريق، فيتحول ذلك الابن إلى شخص آخر على الطريق لا يراعي مستخدميه· ولفت إلى أن ''لجنة المنهج المروري'' التي صدر الأمر الإداري رقم 34 بتشكيلها لتحديد المحتويات الرئيسية للمنهج المزمع إعداده من قيادة شرطة دبي، قامت بعقد اجتماعات بالتنسيق مع الادارة العامة للخدمات الالكترونية وإحدى شركات الانتاج الاعلامي في القطاع الخاص من أجل الاتفاق على التصور الفني الخاص بتحديد محتويات المنهج المروري المصور، والتي ستقوم شركة إنتاج متخصصة بتطويرها الى نصوص وسيناريوهات على شكل رسوم وصور متحركة بواسطة مجموعة من المتخصصين في أساليب التعليم والانتاج الفني بحيث يمكن عرضها باستخدام الحاسوب أو أفلام الفيديو للأغراض التعليمية المحددة·