جنسية العين تشدد على الالتزام بالقوانين وتحذر من التواطؤ مع الخدم

شددت إدارة جنسية العين على ضرورة التزام مكاتب جلب الخدم والعمالة بالقوانين المعمول بها في الدولة وعدم مخالفتها، مؤكدة متابعتها ومراقبتها للمكاتب التي ترد عليها ملاحظات وشكاوى من قبل العملاء بشكل متكرر• وحذرت الإدارة من تواطؤ بعض المكاتب مع الخدم ومن في حكمهم مما يضر بمصلحة المواطن، ويخالف القوانين المعمول بها ويسهم في زيادة أعداد العمالة المخالفة ويؤثر سلباً على التركيبة السكانية، ويدفع بعض المخالفين من تلك الفئة لارتكاب جرائم مختلفة• وأكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المكاتب المخالفة التي يتثبت تواطؤها، مشددة على ضرورة قيام المكاتب بتعريف ''فئة الخدم'' بالقوانين المتبعة والمطبقة من قبل الإدارة وتعريفهم بالبنود الواردة بعقود العمل• وناقشت الإدارة خلال اجتماع موسع عقدته صباح أمس بحضور 40 من ممثلي مكاتب جلب الخدم والأيدي العاملة في مدينة العين، القوانين والإجراءات المطبقة بشأن آلية تنفيذ عقد استقدام المكفول من الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم، وعمليات التنسيق والمتابعة التي تتم بين الإدارة العامة للجنسية ووزارة الاقتصاد حول كيفية تطبيق القانون الخاص بمكاتب الخدم• وتم خلال الجلسة التي حضرها أيضاً ممثلون عن الدائرة الاقتصادية بالعين الاطلاع على أهم مشاكل مكاتب الخدم• وأوضح الملازم أول خليفة الكعبي مدير العلاقات العامة بجنسية العين ان الاجتماع أسفر عن وضع آلية مشتركة بين جنسية العين والمكاتب بهدف التنسيق بين الطرفين لمتابعة مشاكل تلك الفئة وإيجاد الحلول في الاطار القانوني من خلال قسم المنازعات بجنسية العين، مؤكداً أنه تم توضيح العديد من الأمور المبهمة لدى تلك المكاتب فيما يتعلق بالقوانين والإجراءات المتبعة فيما يتعلق بعقود الخدم، ونقل الكفالات، والتنازل عن الكفيل• وأعلنت جنسية العين أنها ستواصل عقد الاجتماعات مع مكاتب جلب الأيدي العاملة لشرح ما يستجد من قوانين خاصة بتلك الفئة تنفيذاً للاستراتيجية الخاصة بها فيما يتعلق بقضايا هذه الفئة بغرض الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفقاً لمعايير الجودة بما يضمن تحقيق رضا العملاء• ويعتبر هذا الاجتماع الأول الذي يعقد على هذا المستوى مع ممثلي مكاتب الخدم في إطار استراتيجية جنسية العين الهادفة للتعريف بالقوانين المعمول بها ومتابعة تنفيذها وتطبيقها من قبل تلك المكاتب• وتتعلق الشكاوى التي عرضت على الإدارة خلال الفترة السابقة من قبل المواطنين برفض المكاتب إعادة الخادمة التي لا تجيد العمل، وعدم إعطاء ضمان على الخادمة التي يأخذها الكفيل من الدولة، ورفض التعميم على الخادمة الهاربة، وعدم إعطاء ضمان على هروب الخادمة، وعدم إعطاء ضمان على الخادمة التي يأخذها الكفيل من الدولة، وجلب الخدم الملغى لهم من الإمارات الأخرى وعرضهم بطريقة غير لائقة، وغيرها• الى ذلك يلزم القانون المكتب ضمان أن يكون المكفول بصحة جيدة تؤهله للقيام بالمهام والواجبات الخاصة بالمهنة المبينة بالعقد واجتياز الاختبارات الطبية اللازمة لإصدار تصريح الإقامة للعمل، كما يلتزم بتسليم المكفول فور وصوله للبلاد إلى الكفيل دون تأخير كما يضمن التزام المكفول بالعمل لدى الكفيل خلال فترة الاختبار•