واشنطن (رويترز، أ ف ب) - قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس باراك أوباما سيوضح ملامح خطته لتحفيز الاقتصاد في خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه غداً الثلاثاء، حيث سيعرض الرئيس الأميركي مقترحات لاستثمارات في البنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والتعليم. ويريد أوباما أن يظهر في خطابه السنوي أمام الكونجرس أنه لم يغفل عن المتاعب الاقتصادية للأميركيين من الطبقة الوسطى والتي هيمنت على حملة انتخابات 2012 لكن طغت عليها في الآونة الأخيرة جهود خفض العجز وإصلاح قوانين الهجرة وكبح جماح حوادث العنف المسلح.
وقال روي تكسيرا أستاذ العلوم السياسية في مركز التقدم الأميركي ذي التوجه الليبرالي “يعتمد نجاحه في فترته الثانية بشكل كبير على معدل نمو الاقتصاد. لا توجد لدى الديمقراطيين مشكلة لا يمكن حلها بتحقيق نمو سريع.
وفي المقابل فلن يكون بمقدورهم فعل الكثير إذا استمر النمو بطيئا.” واستعرض أوباما في خطاب للأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأسبوع الماضي كيف سيكون خلق الوظائف هو محور خطاب حالة الاتحاد الذي تبثه محطات التلفزيون وعادة ما يتابعه عشرات الملايين.
وقال أوباما “يعني ذلك أننا سنركز على التعليم وأن يتسلح كل شاب بالمهارات التي تمكنه من المنافسة في القرن الحادي والعشرين”.
وأضاف “يعني ذلك أن لدينا جدول أعمال للطاقة يمكن أن يجعلنا أقل اعتمادا على استيراد النفط لكننا سنرعى أيضا استراتيجية للطاقة النظيفة ستحافظ على ريادتنا في المستقبل”.
ولم تتوافر تفاصيل بشأن المبادرات الجديدة للبنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والتعليم وهي عناصر أوردتها للمرة الأولى صحيفة نيويورك تايمز. لكن أي إنفاق جديد سيواجه معارضة قوية من الجمهوريين في الكونجرس والذين يركزون على خفض الإنفاق وتقليص العجز.
خفض العجز
مارس الرئيس الأميركي باراك اوباما الضغط أول أمس على النواب لإيجاد مقاربة متوازنة لخفض العجز في الموازنة، محذرا من ان الاقتطاعات التلقائية التي ستطبق اعتبارا من الأول من مارس في حال عدم التوصل الى اتفاق في الكونجرس، ستؤثر على الاقتصاد بشدة.
وقال اوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية “إذا دخلت الاقتطاعات التلقائية حيز التطبيق، فان آلاف الأميركيين الذين يعملون في الأمن القومي والتربية او في قطاعات الطاقة الخضراء قد يتم تسريحهم”.
ورأى ان “كل التحسن الاقتصادي الذي تحقق سيكون في خطر”. وحذر قائلا إن “مسؤولينا العسكريين قالوا بوضوح ان مثل هذه التغييرات ستغير قدرتنا على الرد على التهديدات في هذا العالم المضطرب”.
وبسبب عدم تفادي أزمة “الهاوية المالية” في نهاية ديسمبر إلا جزئيا، وفي حال لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس الى اتفاق بشان الموازنة بحلول الأول من مارس، فان آلية الاقتطاعات التلقائية التي ستصل الى حدود 77 مليار دولار، بينها 50 مليارا للنفقات العسكرية، ستدخل حيز التطبيق في النفقات الفيدرالية.
وسيصل حجم الاقتطاعات على مدى عشرة أعوام الى 500 مليار دولار. والجمعة نشر البيت البيض دراسة توضح أن عشرة آلاف وظيفة مدرس مهددة، وان عمليات التفتيش الغذائية قد تتوقف وقد يفقد حوالى 373 ألف مريض نفسي إمكانية تلقي العلاج.
وسيخسر مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) ألف شرطي، وسيحسم 540 مليون دولار من القروض للشركات الصغيرة وسيتوقف برنامج المساعدة الغذائية لقرابة 600 ألف امرأة وطفل.
وقال باراك أوباما إن “النبأ السار هو ان هناك بديلا”، مذكرا بان البيت الأبيض والكونجرس نجحا قبل سنتين في تجاوز “الهاوية المالية” ذلك أن الديمقراطيين والجمهوريين نجحوا في “إقرار اقتطاعات وتغييرات مسؤولة في قانون الضرائب”. وقال “هذه المرة على الكونجرس ان يصوت على مقاربة متوازنة مماثلة بين اقتطاعات في النفقات ووقف الملاجئ الضرائبية من اجل إيجاد بديل أطول مدى لهذه الاقتطاعات التلقائية”.
وكان جون بينر رئيس مجلس النواب الأميركي قال إنه سيعارض أي تأجيل لسريان تلقائي لتخفيضات في الميزانية في الأول من مارس، ما لم تتم الموافقة على تخفيضات أخرى في الإنفاق وإصلاحات.
وأبلغ بينر -وهو أحد أبرز زعماء الجمهوريين في الكونجرس- الصحفيين “في مرحلة ما يتعين على واشنطن أن تعالج مشكلتها للإنفاق”.
ومن المقرر ان يبدأ سريان تخفيضات في الميزانية قيمتها حوالي 85 مليار دولار في الأول من مارس إذا لم يوافق الكونجرس على تغيير القانون. ونصف تلك التخفيضات ستكون من نصيب وزارة الدفاع (البنتاجون)
وكان معهد أبحاث الدورة الاقتصادية، قال أول أمس إن مؤشراً أسبوعياً يقيس النمو المستقبلي للاقتصاد الأميركي سجل زيادة متواضعة الأسبوع الماضي، بينما قفز معدل النمو السنوي إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف. وأضاف المعهد - وهو مؤسسة بحثية مستقلة مقرها نيويورك - أن مؤشره الرئيسي الأسبوعي ارتفع إلى 130,2 في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير من 129,6 في الأسبوع السابق. وقفز معدل النمو السنوي إلى 8,9% من 8,2%، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو 2010.
الميزان التجاري
من ناحية أخرى، انخفض عجز الميزان التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أقل مستوياته في نحو ثلاثة أعوام ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي كان أفضل من تقديرات سابقة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة، إن العجز التجاري تراجع إلى 38,5 مليار دولار في ديسمبر.
وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا عجزاً يبلغ 46 مليار دولار.
وكان مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأميركي قال الأسبوع الماضي إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي 2013 سينخفض إلى 845 مليار دولار بعدما تجاوز تريليون دولار لأربع سنوات متتالية، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الضرائب على الأميركيين الأثرياء.
ويفترض تقرير المكتب - الذي سيكون مادة للجدل في الكونجرس بشأن خطط تخفيض العجز - سريان تخفيضات تلقائية في الإنفاق قدرها 85 مليار دولار في الأول من مارس، كما هو مقرر.
وقال المكتب، إن الإجراءات المالية التي تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل ضعيف يبلغ 1,4% بنهاية 2013، وهو ما من شأنه رفع نسبة البطالة مجدداً.
ويشير ذلك إلى أن الحكومة الأميركية تعدل بالرفع قراءتها السابقة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي التي أظهرت انكماش الاقتصاد بنسبة 0,1% على أساس سنوي لأسباب منها انخفاض الصادرات المعدلة حسب التضخم.
وكانت الحكومة أصدرت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير قبل صدور البيانات التجارية لشهر ديسمبر. وأشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الحكومة كانت تتوقع عجزاً تجارياً أكبر في ديسمبر.
وأظهرت بيانات الجمعة أن الصادرات الأميركية ارتفعت بمقدار 8,6 مليار دولار خلال الشهر الأخير من العام الماضي مدفوعة بمبيعات المنتجات الصناعية بما في ذلك زيادة قدرها 1,2 مليار دولار في الذهب غير النقدي. وفي عام 2012 بأكمله تراجع العجز التجاري الأميركي بنسبة 3,5% إلى 540,4 مليار دولار.
ويعني تسجيل عجز تجاري أن البلاد تخسر دولارات ومن ثم فإن التجارة لا تزال تشكل عبئا على الاقتصاد الأميركي. غير أن ارتفاع الصادرات يساعد على تخفيف هذا العبء مقارنة بالسنوات السابقة. وسجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 4,4% في العام الماضي.
عدد اليوم
