بان كي مون يحذر من تدهور أمني في دارفور نتيجة تفاقم الأزمة الإنسانية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الانزلاق نحو ''تأجيج خطير للتوترات في إقليم دارفور ولا سيما في مخيمات المشردين الكبيرة'' نتيجة النقص الفادح في المساعدات الإنسانية• وجدد دعوة الخرطوم إلى إعادة النظر في قرار طرد منظمات الإغاثة غير الحكومية من الإقليم ''والعمل مع الأمم المتحدة وشركائها وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين، وموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وموظفي وممتلكات شركائها''• ودعا الأمين العام الحكومة السودانية إلى إعادة مناخ الثقة مع هيئات المساعدة الإنسانية في دارفور والى ''تسهيل أعمال الوكالات والمنظمات غير الحكومية المتبقية من خلال توقيع اتفاقات'' مكتوبة• وحذر من النقص الكبير في موارد المياه وعدم تخصيص الحكومة السودانية أماكن كافية لإيواء المشردين ''رغم طلبات الأمم المتحدة المتكررة''• وأشار بان في تقريره الدوري حول انتشار القوة الدولية الأفريقية المختلطة في دارفور ''اليوناميد''، الى أن ''الطريق لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالمخاطر أمام العملية السياسية''• وأعرب عن قلقه العميق على سلامة أفراد وعناصر ''اليوناميد'' بسبب ارتفاع وتيرة العنف في المخيمات ومحيطها ''مما سيعوق القدرة على حمايتها''• وكشف عن القلق البالغ الذي تبديه البلدان المساهمة بقوات وشرطة في العملية المختلطة على سلامة جنودها وموظفيها• وأكد قلقه حيال استمرار الاشتباكات المسلحة بين الحكومة والحركات المتمردة، والاقتتال القبلي المتكرر في جميع أرجاء دارفور، وحشد القوات على طول الحدود بين السودان وتشاد• ودعا الدول المساهمة في ''اليوناميد'' الى توفير المعدات والتجهيزات العسكرية واللوجستية ولا سيما المروحيات العسكرية ''دون مزيد من التأخير''• وقال إن استمرار القتال أدى الى نزوح عدد كبير من الأشخاص من منطقة المهاجرية والقرى المحيطة بها، غالبيتهم من قبيلة الزغاوة ''ورافق ذلك حرق بعض المنازل والأحياء والقرى''• وأشار إلى تزايد الطابع المتعمد لعمليات اختطاف المركبات التابعة لعمليات الإغاثة واقتحام المجمعات، وآخرها اختطاف خمسة موظفين تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود - بلجيكا في مارس الماضي• وحذر من ارتفاع وتيرة الهجمات على أفراد ''اليوناميد'' ''بما في ذلك قتل أحدهم وجرح ثلاثة آخرين خلال شهر مارس• وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للقتلى في عداد قوات حفظ السلام ارتفعت الى 14 جندياً• وقال بان في تقريره الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل إن ''إصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير طغى على الحالة العامة في دارفور، مجدداً التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية عن الأمم المتحدة• لكنه أشار إلى ثقته بأن ''حكومة السودان سوف تعالج قضايا السلام والعدالة'' بما يتسق وقرار مجلس الأمن 1593 الصادر عام 2005 عن مجلس الأمن الدولي• وأكد بان التزام المنظمة الدولية الشراكة المعقودة مع الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بدارفور• وقال إن كبير الوسطاء المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي يعتزم توسيع نطاق مشاركة المتمردين في المفاوضات• وكشف أن خمس جماعات متمردة (حركة تحرير السودان - فصيل الوحدة، وحركة تحرير السودان - فصيل خميس، وجبهة القوة الثورية المتحدة، وحركة تحرير السودان - فصيل جوبا، وحركة العدل والمساواة - أزرق) وقعت ''ميثاق طرابلس'' لإيجاد جبهة موحدة للمشاركة في مفاوضات السلام• وأشار الى تطبيق جزئي لاتفاق الدوحة بدأته الحكومة السودانية من خلال الإفراج عن 24 محتجزا وصفتهم بأنهم أعضاء في حركة العدل والمساواة كانوا متورطين في جرائم خطيرة، منها الإرهاب، وتبعه إفراج الحركة عن 21 أسيراً من القوات المسلحة السودانية• ويدعو الاتفاق الطرفين إلى التوقف عن مضايقة المشردين داخليا، وضمان تدفق المعونة الإنسانية بسلاسة، والالتزام بتبادل الأسرى• ويُلزم الاتفاق الطرفين أيضا بوضع صيغة نهائية لاتفاق إطاري أكثر عمقا يتناول بالتفصيل المجالات التي يتعين مناقشتها خلال المفاوضات الشاملة•