الإمارات تدعو إلى مؤتمر دولي لتفعيل تشريعات مكافحة الإرهاب

أعربت دولة الإمارات عن تأييدها للمقترح الداعي الى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة يعنى بتطوير وتفعيل الإطار التشريعي والقانوني الدولي القائم للتصدي لظاهرة الإرهاب الدولي· وأوضح السيد ماجد علي محمد المنصوري، عضو وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام أمام جلسة مناقشة البند المتصل بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي في اللجنة السادسة للجمعية العامة والمعنية بالشؤون القانونية، أن ظاهرة الإرهاب أخذت صوراً وأشكالاً جديدة في الآونة الأخيرة، وأشد خطورة على مسألة الأمن والسلم الدوليين نتيجة للجوء الجماعات الإرهابية لإستخدام الأسلحة الأكثر فتكاً لتنفيذ جرائمها وهجماتها على المراكز البشرية والاقتصادية والاستراتيجية الحساسة للدول بهدف الإيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الأبرياء بغض النظر عن جنسياتهم أو إنتماءاتهم· وأضاف أن دولة الإمارات واذ تثمن عاليا المساعي الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تعبئة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ استراتيجية عالمية متقدمه لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، تؤكد على أهمية أن تتضمن هذه الجهود تنفيذ خطوات فاعلة وعملية لا تتناول فقط في غاياتها محاصرة وملاحقة مرتكبي أعمال الإرهاب ومموليه والمخططين له فحسب، وإنما أيضاً دراسة الأسباب الجذرية والدوافع المؤدية لنشوبه بما فيها الكامنة في ممارسات القمع والاحتلال لأراضي الغير وفرض الظلم والقهر الاقتصادي والسياسي والثقافي والتمييز العرقي والعنصري والتي جميعها أثبتت بأنها المساهم الأكبر في توفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الأفكار المتطرفة والمغذية للإرهاب· وجدد المنصوري موقف دولة الإمارات المؤيد وبقوة للمقترح الداعي إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة يعنى بتطوير وتفعيل الإطار التشريعي والقانوني الدولي القائم للتصدي لهذه الظاهرة مع التأكيد على عدم ربط عقد هذا المؤتمر بمسألة إنهاء العمل الدولي المتعلق بوضع مشروع الاتفاقية الشاملة المعنية بالإرهاب، وشدد في هذا الصدد على ضرورة توصل المجتمع الدولي إلى تعريف قانوني واضح ومحدد للإرهاب بغية التفريق بينه وبين كفاح الشعوب المشروع من أجل مقاومة الاحتلال وتقرير المصير وذلك وفقاً لما نصت عليه المبادئ ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الشرعية الدولية وبروتوكولات حقوق الإنسان· وكذلك إسناد جميع تدابير مكافحة الإرهاب الدولي إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأحكام الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي وغيرها من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة من أجل ضمان عدم استغلال هذه التدابير لأغراض ممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين خدمة لأهداف سياسية علاوة على ضرورة تقيد المجتمع الدولي بسياسة التطبيق غير الإنتقائي والبعيد كل البعد عن ممارسات الكيل بمكيالين والانفرادية المنتهكة لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول · وأكد المنصوري على ضرورة مراعاة مشاغل ومصالح وأمن وخصوصيات جميع الدول بلا استثناء أثناء مكافحة الإرهاب إلى جانب ضرورة التزام المجتمع الدولي برفض كافة محاولات ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة أو أصل إثني أيا كان مع إعادة التأكيد على أن هذه الظاهرة غير مرتبطة بمنطقة أو حضارة أو قومية بعينها، ودعا إلى تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى سيادة روح التسامح والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات والأديان لتعزيز الاحترام والتفاهم بين الشعوب إضافة الى ضرورة أن يبدي المجتمع الدولي المرونة اللازمة للتعجيل في الانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي بإعتبارها ستشكل إضافة مهمة للإطار القانوني الدولي المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي أرسته الصكوك العالمية القائمة ذات الصلة على أن يتضمن نص هذه الاتفاقية مواد واضحة وصريحة تعالج مضامينها وضمن جملة أمور إرهاب الدولة المنظم والذي ثبت بأنه المساهم الأكبر في تغذية دائرة حلقة الإرهاب بالعالم، مجدداً بهذه المناسبة إدانة حكومة الإمارات لإرهاب الدولة الذي تنتهجه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة· واستعرض المنصوري التدابير التشريعية القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات من أجل تعزيز برامج مكافحتها الصارمة لهذه الظاهرة ، وقال إن دولة الإمارات شكلت لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب من مختلف أجهزة الدولة إلتزاما منها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارين 1373 و،1267 كما أصدرت في عام 2003 القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي تم بموجبه تعريف فعل جرم الإرهاب سواء كان مرتكباً من قبل أفراد أو جماعات وتحديد احكام العقوبات المشددة التي ستنزل بالضالعين فيه وبجميع المتعاونين معهم· وقال إن حكومة الإمارات اعتمدت عددا آخر من التشريعات والإجراءات الهامة الكفيلة بمراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب وتحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك، كما أصدرت الدولة عددا من القوانين والتشريعات الأخرى التي تحظر الانتماء الى الجماعات الإرهابية أو استغلال الإرهابيين لأراضي وأجواء ومياه دولة الإمارات بما فيها القوانين التي تجرم جميع الأعمال والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب مثل القانون الاتحادي المعني بتجريم غسل الأموال لعام 2002 وتشريعات تجريم تهريب المخدرات والمرتزقة والأسلحة بأنواعها والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية· أما على الصعيدين الدولي والإقليمي، قال المنصوري إن حكومة الإمارات حرصت على التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وأيضا الإنضمام إلى 14 اتفاقية دولية حتى الآن متعلقة بمكافحة الإرهاب كان آخرها التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الجمعية العامة في أبريل ·2005 وأوضح أن الإمارات درجت على تقديم تقاريرها الوطنية الخاصة بمكافحتها للإرهاب إلى الأمم المتحدة وفي مواعيدها المحددة وتعاونت أيضا مع لجان مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن لضمان معالجة كافة الثغرات المحتملة في تشريعاتها ونظمها الوطنية ذات الصلة بما في ذلك القرارات القاضية بملاحقة وتجميد أموال الجماعات الإرهابية أو الداعمة لها فيما واصلت أيضا تعاونها في هذا المجال إقليميا في إطار عضويتها بإتفاقية مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب الموقعة في 4 مايو 2004 ومصادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ إعتباراً من مايو 1999 · وأعرب المنصوري في ختام بيانه عن أمله في أن تتوصل المشاورات الدولية في إطار هذا البند إلى نتائج حيوية وملموسة تساهم في إيجاد نظام شامل ومتكامل لمكافحة الإرهاب الدولي ومسبباته سياسياً واقتصادياً وقانونياً وبما يكفل نفاذ سيادة القانون وبث مظاهر الأمن والاستقرار في عالم تسوده كل ممارسات العدالة والمساواة والحرية والتعايش السلمي بين جميع الدول والشعوب·