الماجد: بوابة إلكترونية موحدة لخدمات الحكومة الاتحادية العام المقبل

أكد عبدالله الماجد مدير برنامج الحكومة الاتحادية الإلكترونية، إطلاق بوابة إلكترونية موحدة لخدمات الحكومة الاتحادية العام المقبل، تضم كل الخدمات الآلية والإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الاتحادية، بحيث يكون نافذة يستطيع من خلالها الجمهور تنفيذ إجراءاتهم، مشيراً إلى أنه تم إطلاق البوابة بشكل تجريبي لشريحة معينة من العملاء للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم بشأن النظام الجديد· وقال الماجد في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد'': إن مطلع 2008 سيشهد إطلاق برامج الحكومة الإلكترونية وتحويل بعض الخدمات العادية للوزارات إلى خدمات إلكترونية، مشيراً إلى أن البوابة الإلكترونية ستضم جميع الخدمات الاتحادية الإلكترونية المتوفرة في الوقت الراهن لدى الوزارات، مشيراً إلى أنه تم البدء في حصر تلك الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحاً أن الوضع الحالي تقدم فيه كل وزارة خدماتها بطريقة منفصلة عن باقي الجهات· وأوضح أن الموقع الأساسي الذي تم إطلاقه سيكون بمثابة البوابة الرسمية للحكومة الاتحادية، بحيث يستطيع المتصفح من خلالها الدخول إلى كافة الخدمات الالكترونية على المستوى الاتحادي، كما تم إيجاد روابط للوصول إلى الوزارات الاتحادية· وذكر أنه سيتم تصنيف الخدمات حسب علاقتها بالوزارات، فالخدمات المشتركة بين الوزارات سيتم تحويلها وتطويرها من خلال وزارة التطوير الحكومي، أما الخدمات التي توفر من قبل الوزارات ستقوم الوزارة بتولي مسؤولية تطويرها، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة الاتحادية الإلكترونية سيضع أولويات تطوير الخدمات، لافتاً إلى أنه سيتم وضع أجندة لتلك الأولويات· وأكد أن عملية التطوير التي ستطرأ على الخدمات ستعطي فرصة للوزارات أن تكون شريك فعلي في تطوير خدماتها حسب نظرة الوزارة نفسها وتقديرها للأولويات المتعلقة بالخدمات المراد تقديمها· وذكر أن برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية سيعمل في خطين متوازيين، الأول إعادة هندسة الإجراءات والثاني يخصص للشق التقني، مشيراً إلى أنه في السابق كان يحدث اهتمام بالتقنية على حساب هندسة الإجراءات وهو ما سيتم تلافيه بهدف تبسيط الإجراءات واختيار الفترة الزمنية التي يستغرقها الجمهور· وكشف مدير برنامج الحكومة الإلكترونية عن جملة من الخدمات والمشاريع التي ستقدم من خلال البوابة الإلكترونية العام المقبل، ويأتي على رأسها البريد الإلكتروني الموحد للوزارات بحيث يستطيع الموظفين التواصل باستخدام مفهوم التراسل الإلكتروني، كما يمكن للوزارة أن تتلقى رسائل من الجمهور والسماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم عبر ذلك البريد، وأيضاً هناك مشروع الرسائل النصية القصيرة للوزارات، بحيث تستطيع الجهة أن تتواصل مع الجمهور من خلال الرسائل وأيضاً التسويق لخدماتها وأخبار· وأشار إلى مشروع آخر يتعلق بخدمة ''التصاريح الجمركية'' وتتعلق بـ 5 وزارات هي البيئة والمياه والصحة والاقتصاد والخارجية بالإضافة إلى جهة خامسة، وتتمثل هذه الخدمة في الإجراءات المطلوبة لإدخال بضائع أو حتى الحيوانات الأليفة داخل الدولة· وذكر أن البوابة ستتضمن المعايير والإجراءات المتعلقة ببرامج الحكومة الإلكترونية، بحيث يكون هناك ضابط لتطوير الخدمات الإلكترونية من خلال معايير استرشادية تستخدمها الوزارات لتطوير خدماتها الإلكترونية حتى يكون هناك تناغم في هذه الخدمات على المستوى الاتحادي· ونوه مدير برنامج الحكومة الإلكترونية إلى تشجيع صناعة التقنيات المحلية وتطوير مهارات المعرفة وكذلك التزام الدولة بحقوق الملكية الفكرية - خاصة بعد التعاقد مع شركة مايكروسوفت- وكذلك ترخيص البرامج المستخدمة في شركة مايكروسوفت بما يساعد على استخدام أحدث التقنيات والاستفادة منها في القطاع الحكومي الاتحادي، بالإضافة إلى الاستفادة من مزايا التدريب والاستشارات الخاصة بالشركة فضلاً عن توفير أجهزة إلكترونية منخفضة التكلفة للشرائح التي لا تستطيع تحصيل على أجهزة ذات تكلفة عالية· وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة فةحف لتحديث استراتيجية الحكومة الإلكترونية·