أثينا (أ ف ب)- أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت فجر أمس على خطة التقشف، التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح أثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في مارس.
ويتوقع أن يوافق البرلمان اليوم على تدابير التقشف هذه.
وقال مكتب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس لفرانس برس “حصلت موافقة بالإجماع” على الاتفاق الذي سينقذ اليونان من تخلف عن السداد في مارس.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (انا) شبه الرسمية انه تمت إحالة الاتفاق على البرلمان ليصوت عليه اليوم. ولكن تعذر الاتصال بالمتحدثين باسم الحكومة لتأكيد هذه المعلومات.
وكان باباديموس حذر أمس الأول من مخاطر “فوضى تؤدي إلى فلتان” في اليونان في غياب خطة تقشف، بعد استقالة ستة وزراء معارضين لإجراءات التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في محاولة لإنقاذ البلاد من الإفلاس.
وهذا التحذير وجهه باباديموس خلال جلسة لمجلس الوزراء عشية يوم أول من الإضراب العام في البلاد تخللته أعمال عنف على هامش تظاهرات احتجاجا على خطة التقشف التي يفرضها الدائنون لليونان.
وفي غياب تصويت في البرلمان لصالح برنامج اقتصادي تقشفي، لن تحصل اليونان على مساعدة بقيمة 130 مليار يورو وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد تفاديا لتخلف عن السداد في مارس عندما ستضطر إلى تسديد 14,5 مليار يورو.
وعملية التصويت التي طالبت بها الجهات المانحة لليونان ستسجل موافقة اليونانيين على إصلاحات تصحيح الأوضاع المالية إضافة إلى التعهد الخطي لزعماء الأحزاب السياسية لان برنامج القروض سيمتد حتى 2015 أي بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية.
واعلن باباديموس أنه تم خلال الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق في شأن تدابير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي وهو حزب الشعب (لاوس، يمين متطرف) انسحب من الحكومة أمس الأول احتجاجا على هذه التدابير.
وابلغ شركاء اليونان داخل الاتحاد الأوروبي هذا البلد بوضوح أن عليه تبني تدابير تقشف اضافية قبل الموافقة على منحه قروضا جديدة في إطار خطة المساعدة الأولى البالغة قيمتها 171 مليار دولار المعلقة منذ أكتوبر.
وكان سحب حزب الشعب دعمه لخطة التقشف ساهم يوم الخميس في حدوث إرباك في البلاد في وقت أسفرت التظاهرات عن 10 جرحى بينهم ثمانية شرطيين.
وفي حين قدم وزراء اليمين المتطرف الأربعة في الحكومة استقالاتهم مساء أمس الأول اضافة إلى وزير اشتراكي، في رد على إجراءات التقشف الجديدة، شدد رئيس الوزراء على أن “كل من يعارض خطة التقشف هذه لا يمكنه أن يبقى في الحكومة”.
وحتى في غياب حزب الشعب الذي لا يضم سوى 16 نائبا سيكون لباباديموس غالبية للتصويت على هذه الخطة لكن خطر عدم استقرار الائتلاف لا يزال قائما.
وعلى هامش التظاهرات التي جمعت في ساحة سينتاجما بوسط اثينا سبعة آلاف شخص ردت عناصر الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على مجموعة متظاهرين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وكانت تظاهرة أخرى ضمت عشرة آلاف ناشط شيوعي من جبهة العمال في أثينا نظمت بهدوء وانضباط.
وكما حصل في يونيو وأكتوبر 2011 شُل وسط أثينا بسبب الاضطرابات في وسائل النقل العام والعمل البطيء للدوائر العامة، بعد أن دعت اكبر نقابتين في البلاد إلى إضراب عام 48 ساعة يستمر حتى يوم أمس.
وتظاهر حوالى ألفي عامل في الأحواض البحرية في ميناء بيريوس حيث لم تتمكن السفن من الإبحار بسبب الإضراب.
وجاء رد النقابات فور الإعلان يوم الخميس عن اتفاق الأحزاب الحكومية على التدابير التي طالبت بها الجهات الدائنة.
وقالت النقابات إن التدابير المقررة منها خفض بـ 22% الحد الأدنى للأجور في إطار تخفيف القيود عن سوق العمل وإلغاء هذا العام 15 ألف وظيفة عامة والاقتطاع في بعض خطط التقاعد “ستكون مقبرة المجتمع اليوناني” مؤكدة أنه “لا يحق للحكومة تطبيقها”.
لكن الرهان الاجتماعي الحقيقي سيجري اليوم حيث دعي المحتجون من كافة الأطراف إلى التجمع أمام البرلمان قبل التصويت مساء على خطة التقشف.
وأمام هذا الاستحقاق الحاسم حذر رئيس الوزراء من أن اليونان “أمام مسؤولية تاريخية”.
وقال باباديموس موجها كلامه إلى المسؤولين السياسيين “إني أدرك تماما أن القرار الواجب عليكم اتخاذه مؤلم” إلا أن “إفلاس اليونان ليس خيارا يمكننا السماح به”.
وأكد أنه إذا لم تبذل اليونان الجهود التي يطلبها الدائنون واتجهت إلى إعلان عجز عن سداد الديون، فإن الدولة ستكون “عاجزة عن دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وعن توفير الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس”.
كما اعلن باباديموس أن اليونان خفضت إلى 19 مليار يورو بدلا من 50 مليارا الأرباح التي تتوقعها من برنامج الخصخصة الذي سيطبق بحلول 2015 وتتوقع عودة النمو في 2013.
زعيم محافظ يصر على إجراء انتخابات مبكرة في اليونان
أثينا (د ب أ) - أصر زعيم الحزب المحافظ الرئيسي في اليونان أمس على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بمجرد إتمام اتفاق لتبادل السندات مع دائني البلاد من القطاع الخاص.
وطلب أنتونيس ساماراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة من نوابه التصويت لصالح إجراءات التقشف الجديدة التي تسمح لليونان بالحصول على حزمة إنقاذ جديدة من المقرضين الدوليين في تصويت برلماني من المقرر أن يجرى اليوم.
عدد اليوم
