الإمارات تحقق تقدماً في تطوير البنية التحتية للبرنامج النووي

حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية اللازمة للبرنامج النووي وسنت قانوناً شاملاً يعالج المسائل النووية وأنشأت المؤسسات الحكومية والصناعية اللازمة لتنفيذ البرنامج، بحسب السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي. وأفاد في كلمته بمؤتمر أبوظبي الأول للطاقة الذرية الذي يعقد بجزيرة ياس تحت عنوان “تنمية الموارد البشرية لاستحداث وتطوير برامج الطاقة النووية، بأن الدولة عملت على تطوير الإطار الدولي اللازم للتعاون والالتزام الدائم بتوفير التمويل اللازم لتطوير البرنامج النووي. وأضاف “يتسارع نمو احتياجات الإمارات من الطاقة، إذ يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة إلى 3 أمثال حجمه بحلول عام 2020، بمعدل نمو يبلغ سنوياً 9% منذ عام 2007 وما بعده. وزاد: من خلال تقييم البدائل المختلفة التي تفي بالطلب المنتظر تبين أن الطاقة النووية خيار واعد بيئياً وتجارياً يمكن أن يسهم بشكل كبير في اقتصاد الإمارات وتأمين طاقتها مستقبلاً. وكانت الدولة قد وقعت في ديسمبر الماضي مع تحالف كوري جنوبي عقدا تقدر قيمته بنحو 75 مليار درهم لبناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة. برنامج مستدام وأشار الكعبي إلى أن حكومة الإمارات اعتمدت رسميا في أبريل 2008 “سياسة تقييم وتطوير طاقة نووية سلمية” ترسم إطاراً لتطوير برنامج الطاقة النووية المحلي على هيئة التزامات واستراتيجيات ومبادئ، وترتكز السياسة على مبادئ الشفافية الكاملة وأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والتعاون مباشرة مع وكالة الطاقة الذرية العالمية والدول المسؤولة ذات الخبرة وتطوير البرنامج على نحو يضمن استدامة طويلة الأجل. وأضاف: أنه في مقدور برنامج طاقة نووية مستدام أن يسهم إسهاماً كبيراً في احتياجات الإمارات الأساسية من الطاقة لعقود وأن يحافظ على دعم شركاء الاستثمار الدوليين ويأتي بإيرادات كافية لدعم هيئة تنظيم وسلامة متخصصة وفعالة، وأن يضمن تطوير أعراف السلامة والأمن وفق أفضل المعايير الدولية. ولفت إلى أن تطوير الموارد البشرية المتخصصة اللازمة للقطاع النووي في المستقبل يعد أحد التحديات المهمة من أجل تحقيق استدامة طويلة الأجل. أسلوب متكامل وأوضح أن الإمارات تتبع أسلوباً متكاملاً تشترك فيه كافة الهيئات والجهات المعنية يقوم على ضمان استمرار توفير الموارد البشرية الماهرة طوال جميع مراحل البرنامج، وإنشاء نظام تعليمي مستدام يضمن ضخا مستمرا من القوة البشرية في القطاع مع وضع برامج تقنية نووية مستدامة تقدم ما هو متعلق بالطاقة النووية من خبرة وتدريب وبحوث في الأجل الطويلة. كما ترتكز مقاربة الدولة على التجميع التدريجي النشط للإمكانيات اللازمة لنجاح القوة البشرية المبنية على مزيج من الخبراء المحليين والاستشاريين الأجانب، وموظفي المؤسسات الداعمة والموظفين المحليين مع الحرص على تنمية الطاقة البشرية الوطنية في الأجل الطويل، وهذه عبارة عن مقاربة سبق للإمارات تنفيذها بنجاح في قطاعات راسخة أخرى في الدولة مثل صناعة النفط والغاز. وقال إنه يجري تنفيذ هذه الأهداف من خلال خطط قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، مرتبطة بتواريخ نشر محطات الطاقة النووية في الإمارات ومتوافقة مع رؤية أن تكون أغلبية موظفي المحطات مستقبلاً من المواطنين الإماراتيين. التعاون مع الشركاء ومن أجل الوفاء بهذه المتطلبات تضامنت هيئات الإمارات مع الشركاء المحليين والدوليين، وتم بالفعل تشكيل مجموعة عمل مشتركة لكي تشرف على تنفيذ خطط التعليم مؤلفة من مندوبين من أهم الجهات المحلية المعنية. كما تم تطوير خطة موارد بشرية متكاملة تغطي كافة المراحل ابتداء من التخطيط مروراً بالتعاقد وأعمال البناء وإدارة خطط الإمارات لغاية عام 2020، في كل من الجانب الصناعي والجانب الحكومي من القطاع، وروعي في الخطة أن تخصص مسؤوليات كل جهة رئيسية معنية وتحدد استراتيجية مشتركة للوفاء بهذه المتطلبات. كما بدأت مجموعة التوجيه فعلاً في تنفيذ بعض خططها المبكرة من خلال ارسال بعثات من الطلاب إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لتلقي دراسات الهندسة النووية، فيما حققت المجموعة قدماً طيباً في وضع برنامج محلي للهندسة النووية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث. وتابع الكعبي “أن الإمارات أرست في ديسمبر الماضي ومن خلال شركة الإمارات للطاقة عقداً على اتحاد شركات كوري (كونسورتيوم) لبناء 4 مفاعلات طاقة نووية، بحيث يبدأ المفاعل الأول في التشغيل عام 2017، ويغطي مجال العقد أعمال التصميم والبناء مع هدف تشغيل مشترك مستقبلاً. وبجانب الشروط التعاقدية الملزمة بتدريب مواطنين إماراتيين وفقاً لهذا العقد، تم عقد اتفاقية أخرى تخص التعليم والموارد البشرية بين جهات متخصصة من الإمارات وجمهورية كوريا، وبموجب الاتفاقية تعتزم الإمارات إنشاء أقسام تعليمية جديدة وتبادل أساتذة الجامعات وخبراء البحث والطلاب وتطوير برامج أكاديمية وإنشاء مختبرات وبرامج تدريب في موقع العمل للطلاب في مختلف المجالات وتبادل الخبراء. وقال: تقوم الهيئات الإماراتية المعنية بالاستفادة من اتفاقيات التعاون الثنائية والدولية في تطوير طاقتها البشرية في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع النووي، حيث عقدت حكومة الإمارات اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم في مجال التعاون النووي لتسهيل التدريب ودعم خطط الإمارات في تنمية الطاقة البشرية. وأكد الدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الدول الجديدة المشاركة في برامج طاقة نووية من خلال تقديم الاستشارة والدعم التدريبي والفني الذي يساعدها في تخطيط وتنفيذ تطوير مواردها البشرية اللازمة للطاقة النووية. البنية التحتية وذكر الكعبي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت مؤخراً بأن 60 دولة أيدت اهتمامها بمشاريع الطاقة النووية علماً بأن أغلبية هذه الدول تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية لمثل تلك البرامج بما فيها عدم توافر الموارد البشرية اللازمة، ما يستدعي المزيد من الإجراءات وتطوير مقاربات التعاون من خلال تخصيص الموارد وتبادل الخبرات ومن خلال تسهيل التدريب ونقل المعرفة للمستجدين، ومن خلال المناقشات المستمرة في محافل مفتوحة مثل هذا المؤتمر الذي يتطرق إلى أساليب معالجة تحديات تطوير الموارد البشرية. وأكد أهمية ارتكاز خطط استحداث الطاقة النووية على استراتيجية مستدامة طويلة الأجل ضماناً لنشرها الناجح على نحو آمن ومسؤول، ومن خلال اتباع خطط واستراتيجيات تضمن توافر الموارد وكفاءة القطاع طوال فترته. وأشار إلى أن الإمارات مستمرة في تطوير برنامجها للطاقة النووية، وستظل الإجراءات الموضحة في ورقة السياسة بمثابة إطار العمل الراسخ بما يتواكب مع أفضل الأعراف والمعايير العالمية وعلى نحو يبرهن على التزامنا كعضو مسؤول في المجتمع الدولي. المرة الأولى بالمنطقة وقال الكعبي “إن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة الإمارات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد للمرة الأولى أيضا بالمنطقة، حيث يجسد المؤتمر علاقة العمل الوثيقة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار صناعة الطاقة النووية، وهو أمر بالغ الأهمية ليس فقط لدولة الإمارات، وإنما لدول العالم الساعية إلى تنمية وتوسيع نطاق برامجها للطاقة النووية”. وصرح لـ “الاتحاد” عقب الجلسة الافتتاحية بقوله “إن المؤتمر يأتي في إطار سياسة الإمارات لتطوير الموارد البشرية والرؤية بعيدة المدى لضمان ونجاح واستدامة تطوير الموارد البشرية”. وأضاف أن كثيرا من الدول حققت مراحل متطورة في مجال تطوير الموارد البشرية، لافتاً إلى أن البعثات التي توفدها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لدراسة الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه في مجالات الطاقة المتعددة تأتي لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن الإمارات تتطلع للعمل مع دول التعاون لتطوير العمل في المفاعلات النووية، مشيراً إلى أن سياسة الإمارات واضحة منذ البداية لقطاع الطاقة النووية السلمية. وذكر أن الدولة قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع حكومات أخرى، كما أقامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عقوداً تجارية لتدريب المواطنين بالمنشآت، منوها إلى أن المؤتمر يجسد وعي الإمارات بأهمية تطوير الموارد البشرية. وكشف أن بعض الدول المجاورة طالبت الإمارات بالاطلاع على نموذج مشروع الطاقة النووية للدولة، إضافة إلى التطلع لمعرفتهم بالسوق، مضيفا أن إنشاء قطاع كامل للطاقة النووية يعكس أهمية استدامة القطاع وتوافر البنية التحتية التي تضمن سلامة القطاع. التوجه السلمي من جانبه، قال نائب المدير العام للطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوري اي سكالوف:”إن الوكالة تهتم بدعم التوجه السلمي للطاقة النووية لدى الإمارات”. وأشار إلى أن مشروع الإمارات للاستخدامات السلمية للطاقة النووية مهم وحيوي ويمثل نوعاً من الشراكة بين الوكالة والإمارات. وأضاف أن الإمارات تعتمد على المعايير الدولية في برنامجها النووي، وأبرزها الشفافية والسلامة والأمن والتعاون ومنع الانتشار كما أنها تستخدم كثيرا من خبراتها بالقطاعات الأخرى وأن قطاع الطاقة النووية احتياجاته مميزة للقطاعات الثانية. وقال إنه في مجال تطوير الطاقة النووية يقع كثير من المسؤوليات الدولية على عاتق الدولة نفسها، لافتاً إلى أن الوكالة تتطلع لدعم الإمارات في تجربتها النووية السلمية والدخول في تفاصيل أكثر لتقييم التطور في البنية التحتية. وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقد اجتماعاً قريباً مع الهيئات المختصة بالدولة، حيث يقوم فريق الوكالة باستعراض خطوات الإمارات وتقييم البنية التحتية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا أن الإمارات لديها القدرة لتقييم الخيارات المتوافرة لديها في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية. 300 مفوض دولي يعقد المؤتمر بمشاركة نحو 300 مفوض دولي وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. ويتناول على مدى الأيام الأربعة دور الصناعة والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن أهم سبل التعلم وأفضل الممارسات في مجال تنمية الموارد البشرية وتعزيز تنمية الموارد البشرية للإناث والجيل القادم من القادة. كما يتضمن المؤتمر معارض من قطاعات الطاقة النووية وتنمية الموارد البشرية بدولة الإمارات، بمشاركة كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس أبوظبي للتوطين، كما عرض معهد التكنولوجيا التطبيقية IAT مشروعات علمية منتقاة قامت بها مجموعة من طلاب المعهد خلال الحدث الذي يستمر طوال الأسبوع. تنمية الموارد البشرية في رسالة عبر الفيديو إلى المؤتمر، قال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “نحن ممتنون لحكومة دولة الإمارات لاستضافتها هذا الحدث الهام، فالعالم يشهد عودة الاهتمام بالطاقة النووية، ونحن في الوكالة الدولية للطاقة نسعى إلى بذل أقصى الجهد لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع قضية تنمية الموارد البشرية”. اهتمام عالمي تشكل تنمية الموارد البشرية تحدياً رئيسياً لصناعة الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، بينما تشهد الصناعة نهضة واهتماماً متزايداً على مستوى العالم، وحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن أكثر من خمسين دولة أعربت مؤخراً عن رغبتها في بدء اطلاق برامج للطاقة النووية، كما تعمد ثلاثون دولة أخرى إلى توسيع برامجها القائمة. إنتاج الكهرباء يعد إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أفضل الخيارات الاقتصادية على المدى الطويل، حيث تستحوذ التكلفة التشغيلية للمحطات على نحو 15%، من القيمة الإجمالية للمشروع، مقابل 70% نسبة التكلفة التشغيلية لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من التكلفة الكلية للمشروع. وتبلغ تكلفة الإنشاءات لمحطات الطاقة نحو 85% من القيمة المقدرة للمشروع، مقابل 30% حجم التكلفة الإنشائية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم أو الغاز. وتلبي المحطات النووية الأربع نحو 25% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدولة في 2020، فيما تلبي الطاقة المتجددة نحو 7% من الطاقة الكهربائية المطلوبة بحلول 2020، بحسب الدراسات التي أجرتها المؤسسة مؤخرا. وأشارت الدراسات التي أجرتها المؤسسة بالتعاون مع الشركات العالمية في مجال تحديد مواقع المحطات، إلى توافر ما لايقل عن 10 مناطق بمختلف الدولة تصلح لإنشاء المحطات النووية. برنامج البعثات أطلقت كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا العام الماضي برنامج بعثات الإمارات الدراسية للطاقة النووية الذي يقدم للطلاب والطالبات الإماراتيين منحة كاملة للالتحاق ببعض من أفضل جامعات العالم، للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة النووية أو الميكانيكية أو الكهربية. ومن المقرر أن تحصل النخبة من الدارسين الإماراتيين على العديد من الفرص الرائدة للعمل في صناعة الطاقة النووية المتنامية في دولة الإمارات. كما قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بوضع البرامج بالتعاون مع معهد التكنولوجيا التطبيقية IAT لتدريب وتأهيل الإماراتيين على إعداد الطلاب لمهن الفنيين والمشغلين في مجال الطاقة النووية. ويمثل بناء قوى عاملة مؤهلة على المديين القريب والبعيد إحدى الأولويات الرئيسية في توجه دولة الإمارات إلى تطوير برنامج للطاقة النووية.