«اللوجستي العالمي» يدعو للاستثمار في البنية التحتية

أكد المشاركون في المنتدى اللوجستي العالمي ضرورة الاستثمار في البنية التحتية وتطوير خدمات لوجستية منافسة، مشيرين إلى أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح من حيث الاستثمار في بنيتها التحتية ومشاريع النقل والخدمات التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وتلك التي يجري العمل عليها حالياً. وأكد عبد الله راشد العتيبة مدير دائرة النقل وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الأهمية التي أولتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتطوير بنية تحتية لوجستية حديثة، وبما يتناسب مع النمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية، وبالتوازي مع الاستراتيجية العامة للحكومة الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي. وقال العتيبة للصحفيين على هامش مشاركته بفعاليات المنتدى اللوجستي العالمي، الذي بدأت فعالياته بأبوظبي أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، إن الفترة الحالية تشهد طرح معظم المشاريع التي تكمل المنظومة المتكاملة لخطط النقل في أبوظبي، مشيرا إلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكافة مشروعات خطط النقل بالعاصمة. وأوضح العتيبة أن نسبة الإمارات تعد أعلى دول الشرق الاوسط في الخدمات اللوجستية والتوريد، والتي نمت بنسبة 3.36% خلال عام 2009. وفيما يتعلق بشبكة خطوط مترو أبوظبي المزمع تنفيذها بالعاصمة، ذكر العتيبة أن خطة النقل الشاملة تهدف إلى خدمة الأعداد المتزايدة من سكان العاصمة، موضحا أن المترو يعد من وسائل النقل المعتمدة لتكملة الخطط الشاملة للنقل. وأضاف “شبكة المترو ترتبط بشكل رئيسي بالنمو السكاني، وبناء على ذلك سيتم طرحها في الوقت المحدد”. وفيما يتعلق بطريق المفرق العويفات، أشار العتيبة إلى تأهيل 3 استشاريين عالميين للفوز بامتياز تطوير وتمويل وتشغيل وصيانة طريق المفرق الغويفات السريع لمدة 25 عاماً، وذلك عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث سيتولى الائتلاف الفائز توسعة وتطوير الطريق البالغ طوله 327 كلم، إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وثلاثة مسارات في المواقع الأقل ازدحاماً بالقرب من الغويفات، موضحا أن تنفيذ المشروع سيتم خلال الأشهر المقبلة. مشاريع من جانبه أشار الكابتن محمد الشامسي، نائب الرئيس لعمليات الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ خلال كلمته بالمنتدى، إلى تنفيذ حكومة أبوظبي حالياً عدداً كبيراً من مشاريع تطوير البنية التحتية والتي ستضمن زيادة القدرة الاستيعابية لموانئها الجوية والبحرية، وبالتالي ترسيخ مكانتها كنقطة وصل على خارطة التجارة العالمية. وأضاف “يتوقع أن يوفر مشروع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية عند اكتماله 70 ألف فرصة عمل، وأن يساهم بحلول عام 2030، بحوالي 22 مليار دولار “80.3 مليار درهم” في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع وصول عدد السكان بالمنطقة السكنية المخصصة إلى 141 ألف نسمه”، موضحا أن هذه المشاريع سوف تساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي وتجاري عالمي وموقع هام لجذب الاستثمارات والأعمال. وأوضح الشامسي أن تكلفة أعمال الحفر والردم بمشروع ميناء خليفة تقدر بنحو 5.5 مليار درهم، وتكلفة الميناء الرئيسي 1.4 مليار، فيما تقدر تكلفة الأعمال الإنشائية بالمنطقة الصناعية بـ 1.1 مليار درهم. وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، أكد جيرهارد شرويدر المستشار الألماني السابق، أن دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الامارات على وجه التحديد، تسير في الاتجاه الصحيح من حيث الاستثمار في بنيتها التحتية ومشاريع النقل والخدمات اللوجستية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وتلك التي يجري العمل عليها حالياً. وأوضح أن التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي لمؤشرات أداء القطاع اللوجستي، والذي تم بعد تقييم شامل للعمليات اللوجستية في 155 دولة حول العالم، صنف دولة الإمارات في المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً، ما يوضح الشوط الكبير الذي قطعته الدولة في مجال تطوير خدماتها وبنيتها التحتية اللوجستية. تعاون مشترك وبين شرويدر أن المنتدى اللوجستي العالمي ما هو إلا ركيزة جديدة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية طويلة المدى بين دولة الإمارات و ألمانيا في مجال النقل والإمداد، معتبرا أن الحدث الذي يعد الثمرة الأولى للمبادرة التي أطلقتها جامعة أبوظبي وجامعة برلين للتقنية، يشكل منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعارف وتطوير التعاون الأكاديمي والمهني بين المؤسسات والشركات المحلية الرائدة وخبراء القطاع اللوجستي. وشارك في الجلسة الافتتاحية علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي وتوفيق المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ بالإنابة، وعدد من الخبراء وصناع القرار من ممثلي الشركات المحلية والإقليمية العاملة في قطاع الإمداد والنقل وإدارة سلاسل التوريد، ويسعى المنتدى إلى مد جسور التواصل بين سلاسل التوريد العالمية ومراكز التجارة والأعمال وموفري الخدمات اللوجستية من الباطن وخبراء ومستشاري القطاع. وتضمنت قائمة المتحدثين في اليوم الأول للمنتدى، البروفيسور ستيفان ريملت الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات البترولية الدولية وعضو المجلس التنفيذي في شركة مان فيروستال المتعاقدة، والذي تحدث عن العوامل الرئيسية في إنجاح المشاريع المحلية التي تديرها شركات عالمية، ومتطلبات مشاريع البنية التحتية للصناعات المحلية الكبيرة. كما ناقش ريتشارد بوكر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، سبل تطوير شبكة قطارات عالية الأداء بالاعتماد على البنية التحتية اللوجستية المتكاملة. وتحدث الدكتور المهندس فرانك ستروب، عضو مجلس إدارة الرابطة الأوروبية للنقل والإمداد، عن استراتيجيات الخدمات اللوجستية العالمية في مختلف القطاعات والصناعات وتأثيراتها على صناعة الخدمات اللوجستية العالمية. كما أشار بيتر غلاتز، الرئيس التنفيذي لشركة شينكر الشرق الأوسط، إلى التحديات والتطورات المحتملة ومتطلبات العملاء وعوامل النجاح لمطوري الأعمال التجارية العالمية في صناعة الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط. وبين البروفيسور في جامعة التقنية في دارمشتات، وعضو المجلس الاوروبي للنقل والإمداد، الدكتور هانز كريستيان، كيفية استفادة منطقة الشرق الاوسط من النجاح الذي حققته سلاسل التوريد العالمية، مستعرضاً نماذج وقصص نجاح لإدارة سلاسل التوريد. تلت ذلك ندوة حول معوقات نمو القطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط والحلول المطروحة لمواجهة هذه المعوقات، قدمها فريديريك هندريك، رئيس مجلس إدارة الرابطة الفرنسية للوجستيات. وتضمنت جلسات عمل المنتدى بحث عوامل نجاح مشغلي مشاريع البنية التحتية في أوروبا وكيفية الاستفادة من هذه التجارب في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قراءة في مؤشر الخدمات اللوجستية للبنك الدولي وتصنيف احتياجات العملاء في هذا القطاع الحيوي. ويبحث المنتدى، سبل تعزيز التعاون بين الموردين ومتعهدي البنى التحتية وأهمية الشبكات اللوجستية المحلية والعالمية لتطوير وتنمية القطاع. وفي هذا الإطار، شهد المنتدى ندوة جماعية حضرها خبراء من الصين وأوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وسنغافورة ناقشت التحديات والفرص الواعدة لتنمية القطاع اللوجستي في عدد من الدول. 40 مليار درهم تكلفة قطار الاتحاد أكد ريشارد بوكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات في تصريحات على هامش المنتدى اللوجستي أن التكلفة المبدئية لقطار الاتحاد الجديد تتراوح بين 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، مشيراً إلى أن مناقصة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تختص بأبوظبي ستطرح خلال شهر ديسمبر المقبل. ونوه بأن مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات سوف يعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة آخر الدراسات التي أُجريت على المشروع والشركات الراغبة في تنفيذه. وقال: المرحلة الأولى من القطار وهي أبوظبي ستنتهي خلال عام 2013. ورداً على سؤال حول تمويل المشروع قال «لا توجد أية مشكلة في تمويل المشروع، وهناك استجابة قوية من العديد من البنوك والقطاع الخاص للمشاركة معنا في تنفيذ المشروع. ورداً على سؤال حول المراحل الأخرى للمشروع والتي تشمل دبي والإمارات الشمالية، قال بوكر: لم نتوصل إلى التفاصيل النهائية لهذه المراحل ومازالت تحت الدراسة، وعلى أية حال فالمشروع ضخم وكبير وستشارك فيه كبريات الشركات العالمية». «جامعة أبوظبي» تطلق مركزاً للامتياز في إدارة الخدمات اللوجستية ?أبوظبي (الاتحاد) ـ أطلقت جامعة أبوظبي، ومجموعة جامعة أبوظبي للمعارف، وجامعة برلين للتقنية أمس أول مركز في المنطقة للامتياز في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي. ويأتي إطلاق مركز الامتياز، بهدف دعم وتطوير مهارات العاملين في القطاع اللوجستي في المنطقة، وتزويدهم بالخبرات الضرورية الملائمة للنمو المتوقع في القطاع خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال استقطاب أحدث الممارسات والخبرات العالمية في مجال إدارة خدمات الإمداد والنقل وسلاسل التوريد والاستفادة من برامج تطوير الخبرات الإدارية اللوجستية التي أثبتت نجاحها على الصعيد العالمي. ويوفر المركز منصة لدراسة وبحث وتطوير القطاع اللوجستي المحلي والإقليمي وتقديم الخبرات العالمية بمفهوم محلي، الأمر الذي من شأنه تعزيز تنافسية موفري الخدمات اللوجستية في المنطقة وزيادة مساهمة القطاع في عملية التنمية الاقتصادية الإقليمية. وأوضح علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، أن إطلاق مركز الامتياز يأتي في إطار اتفاقية التعاون طويلة المدى التي وقعتها جامعة أبوظبي وجامعة برلين للتقنية، والرامية إلى تطوير برامج تدريبية على مستوى متقدم تساهم بتعزيز نمو القطاع اللوجستي بشكل مرتكز على المعرفة. من جهته، أكد الدكتور نبيل إبراهيم، مدير جامعة أبوظبي التزام الجامعة بتطوير كفاءات ومهارات الكوادر الوطنية. وقال “توفر الجامعة أبحاثاً تطبيقية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختف القطاعات، ويأتي إطلاق مركز الامتياز في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد بهدف تلبية حاجة القطاع من الكفاءات والخبرات فضلاً عن توفير منصة لدراسة وتحليل المتطلبات الوطنية الناشئة في هذا القطاع الحيوي”. وأضاف: “يهدف المركز إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من خلال توفير برامج وخدمات خاصة تتلاءم مع الاحتياجات الفردية للعملاء، وتضمن بالتالي تعزيز تنافسية موفري الخدمات اللوجستية ومديري سلاسل التوريد المحليين”. وقال رشيد بنشقرون، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف: “سيتيح المركز خلال الأشهر الستة المقبلة سلسلة متكاملة من البرامج التدريبية لتطوير جميع المهارات المطلوبة لإدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، تبدأ بالبرامج البسيطة للمبتدئين وصولاً إلى شهادة الماجستير المعتمدة من المؤسسات العالمية المعروفة في القطاع”. وأضاف: “نتعاون من خلال مركز الامتياز مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة لتوفير البرامج الإدارية وتطبيقات أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي العالمي، الأمر الذي من شأنه تحسين الأداء المالي للشركات العاملة في القطاع محلياً”. وقال: “نسعى في مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف إلى دعم تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج التدريب فيما يتعلق بإدارة سلاسل التوريد العالمية، والمشاركة في الأبحاث المتقدمة للتوصل إلى أفضل أدوات تطوير القطاع. وتشمل قائمة شركائنا بالإضافة إلى جامعة برلين للتقنية، عددا من كليات إدارة الأعمال، ومعاهد تدريب مهني عالمية، ومنظمات استشارية متخصصة تساهم بخبرتها الطويلة والعالمية في هذا المجال بوضع معايير عالمية ومنافسة لبرامجنا”.