دبلوماسيون: «منطقة اليورو» تتخلى عن اليونان

قال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أمس إن وزراء مالية الدول الـ16 التي تستخدم العملة الموحدة الأوروبية “اليورو” سوف يتخلون عن فكرة تقديم حزمة إنقاذ لليونان التي تتعرض لأزمة وبدلاً من ذلك سوف يقدمون تعهدات بتقديم دعم مستقبلي غير محدد. وأثارت المشاكل المالية لليونان جدلاً كبيراً في منطقة اليورو، حيث دعت بعض الدول الاتحاد الأوروبي لتقديم حزم إنقاذ، في حين عارضت دول أخرى هذه الدعوة. وظهرت تكهنات على مدار نهاية الأسبوع تفيد بأن دول اليورو التي يطلق عليها “مجموعة اليورو” سوف تقدم حزمة إنقاذ تقدر بمليارات اليورو لليونان. وقال المسؤولون سوف يكون أمراً “مفاجئاً للغاية” إذا قدمت مجموعة اليورو أي حزم إنقاذ لليونان في هذه المرحلة. وأكد الدبلوماسيون أن أثينا لم تطلب مساعدة مالية معتمدة على جولتين لخفض الموازنة، وذلك لاستعادة صدقيتها بالنسبة للأسواق المالية. وفى الوقت نفسه، يتزايد الإجماع في منطقة اليورو على أن أي إجراءات دعم لليونان يجب أن تنبع من المجموعة كمسألة صدقية. وقال مصدر دبلوماسي واصفاً الموقف “منطقة اليورو تريد أن تعيد النظام للدول التي تنتمي لها”. ومن المتوقع أن يوافق وزراء منطقة اليورو على آخر جولة من إجراءات اليونان لتخفيض الموازنة والتي تهدف لتخفيض أربع نقاط مئوية من عجز الموازنة هذا العام. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى أماديو التافاج للصحفيين في بروكسل “منطقة اليورو سوف تصدق سياسياً على البرنامج اليوناني”. وتسببت اليونان في اضطراب الأسواق العالمية في الخريف عندما كشفت الحكومة الاشتراكية المنتخبة حديثاً أن الحكومة السابقة لم تقدر عجز الموازنة بصورة دقيقة، حيث قالت إنه وصل إلى 3,5% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الرقم الحقيقي هو 12,7%. وأدى هذا الإعلان إلى اضطراب قيمة السندات الحكومية اليونانية مما أثار تساؤلات حول إمكانية استمرار الدولة في سداد ديونها ووضع مزيد من الضغط على منطقة اليورو بأكملها. وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أمس إن اليونان لم تطلب مساعدات من دول منطقة اليورو الأوروبية، وإنها تعمل لمواجهة أزمة ديونها بمفردها. ومن المتوقع أن يتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على أسلوب لتزويد اليونان بمساعدات مالية من أجل معالجة مشكلة الديون، لكن فرنسا حذرت من توقع إعلان مبالغ محددة، كما أن الاتفاق مازال يواجه عوائق. وتحجم ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا والدولة التي ستكون حلقة الوصل في أي اتفاق على دعم مالي عن مساندة اليونان قائلة إن الأولوية القصوى للدولة يجب ان تكون إصلاح وضعها المالي بنفسها وإجراء إصلاحات هيكلية كبيرة.