فشل الديمقراطيون في تمرير مشروع قرار في مجلس النواب الأميركي يقيد التنصت أمس الأول، وتعهد وزير العدل الأميركي الجديد بحماية الحريات· في الوقت الذي استقال فيه مدير المركز الاميركي لمكافحة الإرهاب·
وفي نصر لإدارة الرئيس الاميركي جورج بوش أجبر الجمهوريون الديمقراطيين في مجلس النواب على تأجيل طرح مشروع قرار يشدد القيود على برنامج تنصت الحكومة على المشتبه بتورطهم في الارهاب، واضطر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الى سحب مشروع القرار الذي كان سيطرح للتصويت بعد ان هدد الجمهوريون باتخاذ خطوة اجرائية كانت ستجعل من يصوت لصالح مشروع القرار كمن يصوت لصالح أسامة بن لادن زعيم تنظيم ''القاعدة''· ووصف ستيني هوير زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس النواب هذه المناورة بأنها مسيسة وتعهد باستكمال بحث مشروع القرار، وأبدى الجمهوريون الذين شكوا من اقصائهم عن صياغة مشروع القرار استعدادهم للبدء من جديد·
وقال النائب الجمهوري آدام بوتنام: ''كان مشروع القرار مليئاً بالثغرات، إنه توجه مغلوط للامن القومي ويستحق ان تعاد صياغته على اساس غير حزبي·'' ويضع مشروع القرار أحكاماً لمراقبة الاجانب دون إذن من المحكمة وضمانات لحماية حقوق الاميركيين خلال محادثاتهم الهاتفية الدولية· والغرض من مشروع القرار هذا ان يحل محل تشريع مؤقت مررته ادارة بوش في اغسطس بزعم انه ضروري لسد ثغرات قانونية تخلق عقبات لا لزوم لها في التحقيقات المتعلقة بالارهاب وفقا لقانون مراقبة المخابرات الاجنبية·
ومن جانبه، أكد وزير العدل الأميركي- الجديد مايكل موكاسي امام احدى لجان مجلس الشيوخ الاميركي المكلفة البت في اختياره وزيرا جديدا للعدل، أن حماية الامن القومي يفترض ان تتضمن حماية الحريات المدنية، وقال موكاسي امام لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ: إن ''حماية الحريات المدنية وثقة الشعب في ان هذه الحريات مصانة، جزء من حماية الامن القومي، على قدم المساواة مع جمع المعلومات للدفاع عن انفسنا ضد الذين يظنون ان من واجبهم شن الحرب علينا''·
وأضاف أن ''من الضروري ننجح في كلا المجالين''· وكان موكاسي (66 عاماً) القاضي الفدرالي السابق في نيويورك، اختير قبل شهر لخلافة البرتو جونزاليس، أحد ابرز المدافعين عن سياسة بوش و''حربه'' المثيرة للجدل ضد الارهاب·
وأعلن الاميرال جون ريد رئيس الوكالة الاميركية المسؤولة عن تحليل المعلومات الخاصة بالارهاب ووضع استراتيجيات لمكافحته استقالته· وقال ريد وهو اول مدير للمركز الوطني لمكافحة الارهاب في خطاب الى العاملين بالمركز انه سيترك منصبه اعتبارا من 10 نوفمبر المقبل ''لاجراء جراحة تأخرت كثيراً وما عاد بوسعي إهمالها''· وأنشئ مركز مكافحة الارهاب عام 2004 في اطار عملية اصلاح لهيئات المخابرات والامن الاميركية بعد هجمات 11 سبتمبر ·2001
عدد اليوم
