دبي تستضيف أول مؤتمر للتحكيم البحري الشهر المقبل

تستضيف دبي المؤتمر الأول للتحكيم البحري الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في الخامس من ابريل المقبل، برعاية من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، وينظمه مركز الإمارات الدولي للقانون ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون· وقال الدكتور إبراهيم الملا، مدير عام مركز الإمارات الدولي للقانون إن المؤتمر يعد حدثاً مهماً في مجال التحكيم البحري، ويحظى بمشاركة مجموعة من المتحدثين العرب والدوليين المتخصصين في مجال القانون''· وأضاف أن المؤتمر سيشهد استعراض العديد من الأطروحات والمناقشات القانونية المتطورة التي تساير روح العصر وتأخذ في الاعتبار جوانب هذا الموضوع القانونية في ظل التفاوت في مفهوم السيادة والخيط الرفيع الذي يفصلها، كتشريع قانوني، وإمكانية لجوء المؤسسات الى التحكيم البحري كطريق لفض المنازعات، مستندة الى الدولة التي ترعاها أو المنظومة الاقتصادية التي تنتمي إليها· وبين أن المؤتمر يعتبر مبادرة جادة من منظميه نحو معالجة الإشكاليات القانونية والعملية المتعلقة بالتحكيم البحري وتعريف المؤسسات ذات العلاقة بها ووضع الحلول الملائمة لمجابهتها، وخلق فلسفة جديدة حول ضرورة تطبيق قواعد التحكيم البحري، ووضع المقدمات واستقراء النتائج لتفادي الأزمات والتصدي للتحديات· ويهدف المؤتمر، الذى يستمر على مدار ثلاثة ايام، إلى تعريف المشاركين بأهمية التحكيم عموماً والتحكيم البحري خصوصاً في عالمنا المعاصر كوسيلة سريعة وآمنة لحل المنازعات البحرية بعيداً عن روتين الإجراءات القضائية التي تشهدها ساحات المحاكم· وسيتعرض المؤتمر لمحاور عدة كلوجستيات التحكيم البحري، والأعراف البحرية، والاتفاقيات الخاصة بالثروات البحرية، والتحكيم البحري من التحكيم التجاري الدولي والمبادرات الاقليمية، ومقدمة عن القانون الفرنسي مقارنة بالقوانين الأخرى، ومنظور عالمي عن التحكيم البحري استناداً إلى القوانين والأحكام البحرية لمجلس التحكيم الهندي، والتحكيم البحري في الفقه الإسلامي، ومن يصح أن يكون محكماً بصفته خبيراً في التحكيم البحري· كما يلقى المؤتمر الضوء على آخر التطورات في التحكيم البحري في هونج كونج وجدوى التحكيم الالكتروني وعوامل خلق هيئة تحكيم بحرية، وهل يجب أن تكون مطلقة أم مقيدة؟ والنزاع الذي ينشأ نتيجة الاختلاف الثقافي والديني بين الشاحن والمتسلم وكيفية إيجاد حلول للنزاع بينهما، واتفاقية التحكيم الخاصة بالادارة الرئيسية لحلول النزاعات البحرية، والحجز على السفن ودور التحكيم في حل هذه الأمور والقضايا، وبند السرعة والأداء فى عقد الاستئجار المؤقت، وقانون التأمين البحري، وقضايا افتراضية في التحكيم البحري·