إطلاق مشروع البصمة البيئية لبناء قاعدة معلومات

أطلقت دولة الإمارات أمس مبادرة ''البصمة البيئية'' من أجل وضع الأسس المهمة لخلق وعي واهتمام بيئي جديد للحكومة والمجتمع على حد سواء، فيما تبدأ عملياً خلال الأيام القليلة المقبلة تطبيق المرحلة الأولى على مستوى الدولة بجمع البيانات التي تتعلق بتوافر المصادر وأنماط الاستهلاك في الدولة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتجارة وصيد الأسمال والزراعة والمياه والتخطيط الحضري· وشدد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه في مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي، على أهمية مشاركة وتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والصناعية وهيئات المجتمع المدني والهيئات البيئية الأهلية والرسمية وغيرها من المؤسسات ومعاهد الأبحاث في دولة الإمارات، مشيراً الى أنه سيتم تحليل البيانات التي يتم جمعها للحصول على البصمة البيئية للدولة· واعتبر الكندي أن اطلاق المبادرة يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة على الموارد البيئية واستدامتها، خاصة في ظل زيادة ظاهرة الاستهلاك بصورة غير مسبوقة، واصفاً المبادرة بأنها واحدة من الأدوات المهمة في قياس معدلات استنزاف الأفراد للموارد الطبيعية، وإتاحة نتائج القياس للمسؤولين وصناع القرار لوضع السياسات والخطط الكفيلة لضمان الاستخدام الكفء لهذه الموارد بما يخدم جيل الحاضر وأجيال المستقبل· وردا على سؤال للاتحاد حول مدى جدية الجهات الرسمية الأخرى في التعامل مع المبادرة، أكد الكندي أن هناك دعما وتعاونا كبيرين ابدته مختلف الجهات، مشدداً على أن البصمة البيئية هي مشروع وطني يقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الدولية المرموقة، وهو المبدأ الذي أصبح يمثل ركيزة مهمة من ركائز العمل الوطني· ورداً على سؤال آخر حول شفافية البيانات والمعلومات التي ستصدر عن المبادرة أكد الكندي أنه سيتم التعامل مع كافة البيانات والمعلومات بشفافية مطلقة، لافتاً الى قضية الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية وتزايد معدلات توليد النفايات بمختلف أنواعها والمزيد من الاهتمام في السنوات الأخيرة، ومبادرة البصمة البيئية وسيلة مهمة في بناء قواعـد بيانات متطورة توفر بيانات ومعلومات حديثة وموثوقأ بها في مختلف المجالات وهو أمر سيحقق أيضاً مستوى عالٍيا من الشفافية بين الجهات الرسمية والجمهور· وأشار معالي وزير البيئة والمياة إلى تقرير الكوكب الحي 2006 الصادر عن الصندوق العالمي لصون الطبيعة بالتعاون مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية، والذي أظهر أن استمرار اتجاهات ومعدلات الاستنزاف الحالية سيجعل العالم يحتاج إلى ما يوازي مثلي الموارد الطبيعية لكوكب الأرض سنوياً بحلول عام ·2050 وتطرق سعادته إلى أن أجندة القرن 21 التي صدرت عن مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريودي جانيرو ـ البرازيل عام 1992 ومؤتمر القمة العالمية للتنمية المُستدامة الذي عقد في جوهانسبرج ـ جنوب أفريقيا في عام 2002 قد دعيا ودعت الخطة المجتمعات المحلية للقيام بتغيير جذري لطريقة إنتاجها واستهلاكها من أجل ضمان تنمية مُستدامة· وأشار إلى أن النهضة الشاملة التي شملت الإمارات في السنوات الأخيرة أثرت على مختلف أوجه الحياة فيها وشكلت ضغوطاً على الموارد الطبيعية، خاصة موارد المياه والطاقة، وباتت قضية ترشيد استهلاك هذه الموارد تشكل واحدة من القضايا ذات الأولوية في سياستنا الوطنية· وأكد معالي محمد أحمد البواردي،الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي في كلمة القاها نيابة عن معاليه سعادة ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي: أن إطلاق مشروع البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يأتي ثمرة مبادرة مشتركة تجسد اهتمامنا بتبني أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة تأثيرنا كأفراد على البيئة، وإشراك فعاليات المجتمع كافة، فيما يلزم من عملٍ لإدراك الأبعاد المختلفة لهذا التأثير، والتقليل منها بدرجةٍ فعالةٍ وجوهرية· وقال إن الزيادة المتسارعة في النمو السكاني والتنمية العمرانية والتغيرات المناخية العالمية، جعلت البيئة هماً عاماً وهاجساً دائماً لجميع الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، مشيراً الى أنه وبالرغم من محدودية الموارد في دولتنا الا انها كافية لنا ولأجيالنا القادمة إذا قمنا باستخدامها بحكمة وتوازن، ومن هنا تأتي أهمية أن تكون لدينا بيانات بيئية شاملة ودقيقة لاتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب· وقال البواردي إن مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية هي مبادرةٌ دوليةٌ أطلقتها دولةُ الإمارات العربية المتحدة في القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبيرج في عام 2002م وكان ذلك بدعمٍ مباشرٍ من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ''حفظه الله'' بهدف دعم الجهود الوطنية والدولية في توفير البيانات الشاملة لتحسين طريقة اتخاذِ القراراتِ البيئية والتنموية، وقبل ستةِ أشهرٍ فقط، أي في الثامنِ عشر من مارس الماضي، تم بنشر أولِ تقريرٍ عن حالة البيئة في إمارة أبوظبي، نجحنا من خلاله في إلقاء الضوء على الوضع الراهن للبيئة والإدارة البيئية، بالإضافة إلى نظرةٍ فاحصةٍ على المستقبلِ والتوجهات المستقبلية· وتوقع البواردي أن تساعد تجربةُ مبادرةِ أبوظبي العالمية للبيانات البيئية والخبرات المتوفرة لديها في تقديم إضافة نوعية ودفعة قوية لإنجاز مشروعِ البصمة البيئية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة· وشدد على جمع البيانات من المهام الشاقة والتحديات الصعبة التي تتطلب التعاون الكامل بين جميع الأفراد والمؤسسات، كما أن المناهج المشتركة والمعايير المتناسقة تلعب دوراً هاماً وأساسياً، ويُضاعِفُ من هذه التحديات تعدد الجهات المختصة في كل إمارة ووجود العديد من الدوائر والإدارات الحكومية ذات الصلة التي نحتاج إلى تَعَاوُنِهَا معنا لإنجاز هذا المشروع· وعبر عن ثقته بأن دولة الإمارات على أتم الاستعداد للعمل المشترك ولا تنقصنا الإمكانيات والأدوات المناسبة وقبل ذلك لدينا العزيمةُ الصادقةُ والإرادةُ القويةُ بدعم قيادتنا الرشيدة لرسم الصورةِ الحقيقيةِ لبصمتِنا البيئية بناءً على معلوماتٍ دقيقةٍ ومتكاملة، تُصححُ الصورَ المشوهةِ التي تعتمد على المعلوماتِ الجزئيةِ والمنقوصة· وقال إن مشروع البصمة البيئية ليس مجرد مبادرة عابرة تموتُ مع الزمن، لأننا سنعملُ جميعاً بجديةٍ لضمان نجاحِه لتكونَ لدينا صورةٌ واضحةٌ وصادقةٌ عن بيئتنا ولنعملَ على تحسينِ وإكمالِ هذه الصورة لصالح أطفالِنا وأجيالِنا القادمة، معرباً عن ثقته بأن البيئةَ ستظلُ دائماً على رأسِ الأجندةِ الوطنية لدولة الإمارات· من جهتها قالت رزان المبارك العضو المنتدب،في جمعية الإمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة والتي تعد الجمعية الأهلية المشاركة في مبادرة البصمة البيئية أن كلا من الشركاء الأربعة في المبادرة قد حددوا الدور الذي سيلعبوه وأن دور الجمعية سيتعدى كونها حلقة الاتصال بين الشركاء المحليين والخارجيين ليصل إلى تسخير ما يتمتع به الصندوق العالمي لصون الطبيعة من تجارب وخبرات عريقة من أجل الاستفادة منها في مثل هذه المبادرة الوطنية· واكدت المبارك أن مبادرة البصمة البيئية تكتسب أهمية قصوى لأنها تقدم بيانات معتمدة ودقيقة حول بيئة ومجتمع الإمارات وانماط الاستهلاك فيه من جانب، وتتكفل بأن كافة المعلومات يجري جمعها وتحليلها وتقديمها إلى صناع القرار في الدولة على مستوى عال من الشفافية في الجانب الآخر· ورأت المبارك أن اطلاق المبادرة يوضح مدى حرص وعزم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تسخير جهود مشتركة وسلسة لمتابعة قضية ديمومة الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة· مبادرة البصمة البيئية تعتبر مبادرة البصمة البيئية جهداً وطنياً للتكفل بتحقيق مستقبل مستدام من خلال قياس وتفهم تأثير أسلوب حياتنا على كوكب الأرض، وهي مبادرة تاريخية تقوم بجمع البيانات الوطنية الحيوية وفقاً لمعايير موحدة ومعتمدة، وستكون البصمة البيئية أداة رئيسية للحكومة في سياسة اتخاذ القرارات وتعزيز التراث العريق الذي خلفه المغفور له سمو الشيخ زايد رحمه الله· ويعمل المشاركون في المبادرة من منطلق إيمانهم بأن البصمة البيئية هي الحاجة الملحة حاليا، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار معدلات استهلاك الموارد المتزايدة والنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة· ما هي البصمة البيئية؟ تعتبر البصمة البيئية مؤشراً على عامل الاستدامة يعمل على قياس استخدام المواد الطبيعية من قبل سكان الدولة، ووفقا لما أظهره تقرير كوكب الحياة ( ليفنج بلانيت ريبورت) لعام ،2006 جاءت الإمارات العربية المتحدة في أعلى مرتبة عالمية، بدرجة 9,9 (هكتار عالمي) للشخص الواحد، ومع ذلك، فإن مراجعة وتحليل بيانات الموارد التي جمعها عند حساب البصمة البيئية لدولة الإمارات قد أشارت إلى وجود فجوة بين المعرفة والبيانات وذلك بعد مقارنة السجلات العالمية مع البيانات الواقعية للمؤسسات المحلية، من هنا، فإن البصمة البيئية لا تهدف إلى جسر الهوة فحسب، بل إلى تقديم معلومات عالية الاعتمادية ومطلوبة لقيادة الدولة لاستخدامها كأداة في توجيه السياسات· الشبكة العالمية للبصمة تعتبر الشبكة العالمية للبصمة البيئية مؤسسة خيرية تهدف الى فائدة المجتمع من خلال رسالتها التي تتمثل في وضع الحدود المتعلقة بالبيئة أمراً محورياً في صناعة القرارات في كل مكان، ومن خلال العمل مع شركائها الذين يزيد عددهم على 70 مؤسسة في مختلف أنحاء العالم، تهدف الشبكة إلى تنسيق الأبحاث وتطوير معايير أساليب العمل والارتقاء بالتطبيقات المبتكرة لمنح صناع القرار الأدوات التي تساعد البشر على العمل وفق الحدود المحددة لبيئة الأرض، وتقدم شبكة البصمة العالمية خدماتها لـ حسابات البصمة الوطنية، التي تعمل على إحصاء البصمة البيئية والسعة الاحيائية لـ 150 دولة بدءا من عام 1961 وحتى الآن، وساعدت هذه الحسابات البصمة البيئية في أن تكون واحدة من أكثر الأدوات نجاحا وتطبيقا في مجال الاتصال والتعليم الخاص بحلول الاستدامة المطبقة عالميا· مبادرة أبوظبي تم إطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية في عام 2002 استجابة إلى الحاجة الكبيرة إلى هيئة رسمية في أبوظبي لتوفير بيانات شاملة وملائمة تساهم في الارتقاء بالسياسات البيئية وعملية صنع القرارات ذات الصلة، وتكللت جهود مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية في اول تقرير عن حالة البيئة لإمارة أبوظبي، والذي ظهر في شهر مارس من هذا العام· الشركاء الأربعة تعد كل من وزارة البيئة والمياه لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وجمعية الإمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة والشبكة العالمية للبصمة البيئية الشركاء الأربعة في إطلاق والعمل على المبادرة، وتعتبر الشبكة العالمية للبصمة البيئية، وهي الشريك العالمي في المبادرة، منظمة دولية غير حكومية تقوم بالتعريف بالبصمة البيئية على أنها مقياس الاستدامة حول العالم· الشبكة العالمية تشيد باهتمام الإمارات بالبيئة اشاد الدكتور ماثيس واكرناغيل المدير التنفيذي للشبكة العالمية للبصمة البيئية، الشريك العالمي في المبادرة الوطنية، في كلمة متلفزة باهتمام الإمارات بموضوع البصمة البيئية خاصة وأنها الدولة الثالثة في العالم التي تبدأ عملية بحث معمق في هذا المجال بعد سويسرا واليابان· وقارن واكرناغيل بين عملية حساب البصمة البيئية بالمحاسبة المالية مشيراً إلى أن البصمة البيئية تهتم بتأمين حياة جيدة للناس وفي الوقت نفسه الوقوف على المحاذير البيئية وانها تساعد على تفهم أهمية الموارد الطبيعية لاقتصاد الدول بالإضافة إلى المحاذير الأخرى التي ترافق أي استثمار· مراحل المشروع استعرض محمد الجودر المنسق العام لمبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية مراحل المبادرة وأهمية المشروع ككل لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية قد بدأت بشكل موفق في عملية جمع البيانات البيئية ذات العلاقة ووضع الأسس اللازمة لحصرها، موضحاً أن الوقت قد حان الآن للاستفادة من هذه الخبرة على مستوى الدولة· وأكد الجودر أهمية استخدام البصمة البيئية كأداة لتوعية الناس بأنماط الاستهلاك وتوافر المصادر، منوها إلى أن المبادرة ستدفع باتجاه وضع خطط ومعايير يتم على أساسها التخفيف من الأثر السلبي لسلوكيات الإنسان على البيئة· جمعية الإمارات للحياة الفطرية تم تأسيس جمعية الإمارات للحياة الفطرية كجمعية ذات اهتمام عام في فبراير عام 2001 بموجب قرار وزاري وفقا لقانون الجمعيات ذات النفع العام 1974 وهي مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتمثل رسالة الجمعية في حماية التنوع البيولوجي وتعزيز المعيشة المستدامة من خلال مبادرات التوعية والحماية البيئية في الدولة، وتعمل الجمعية بالشراكة مع صندوق العالمي لصون البيئة، أحد أعرق المؤسسات العالمية في مجال المحافظة على البيئة·