أبوظبي (الاتحاد)
عقد الفريق الخليجي المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون « النظام» الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا اجتماعه الثاني في أبوظبي بناءً على الدعوة الموجهة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لمناقشة اللائحة.
وحضر الاجتماع ممثلون من الأمانة العامة ودول مجلس التعاون الخليجي في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ومن دولة الإمارات العربية المتحدة من وزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وأكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع السياسيات والأنظمة في كلمتها خلال الاجتماع على أهمية هذه اللائحة لكونها توضح وتفسر كافة الأحكام الواردة في القانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي قامت لجنة سلامة الأغذية الخليجية بإعداده سابقاً، وتمت الموافقة عليه من قبل أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية.
وتتضمن اللائحة التنفيذية الخليجية على أبرز العناصر والجوانب الرئيسية التي يمكن تناولها ومعالجتها استناداً لنظام قانون الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والأخذ في الاعتبار الأسس والأساليب العلمية الضرورية لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء سواء المستوردة منها أو المتداولة محلياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت اللائحة التنفيذية متطلبات وشروط الحصول على ترخيص لممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء ومتطلبات تسجيل المنشآت الغذائية.