أحمد بن زايد: «أبوظبي للاستثمار» يحمي مصالح العاصمة منذ ثلاثة عقود

أكد سمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار “آديا” أن الجهاز ولأكثر من ثلاثة عقود لعب دوراً رئيسياً في حماية المصالح الحالية والمستقبلية لإمارة أبوظبي. وأشار سموه في كلمته الافتتاحية لأول تقرير سنوي يصدر عن جهاز أبوظبي للاستثمار إلى أن الجهاز قام بتنفيذ مهماته من خلال الصناديق الاستثمارية التي خصصتها حكومة أبوظبي عبر استراتيجية تركز على توفير قيمة طويلة المدى. وأضاف سموه “كانت بدايتنا بقلة من الناس الذين يستثمرون في سندات الدخول الثابتة، وأصبحنا الآن مؤسسة استثمارية ذاع صيتها عالمياً، حيث تضم أكثر من 1200 موظف، ومحفظة متنوعة تستهدف مختلف الجغرافيات والأصول”. وتابع سموه “دائماً ما تقف الأهداف الاقتصادية وراء قراراتنا الاستثمارية حيث أنه وبينما تملك حكومة أبوظبي جهاز الاستثمار، تمكن الجهاز من إدارة محفظة الحكومة والفروع التابعة لها باستقلالية تامة”. “آديا” جزء من المجتمع الدولي واعتبر سموه أنه “رغم التغييرات التي تجري حول العالم، إلا أن بعض الأشياء ظلت ثابتة، حيث تبقى سمعتنا أكثر الأصول قيمة”. وأضاف سموه “منذ أن رأى “آديا” النور في 1976، دأبنا على خلق علاقات قوية تقوم على الاحترام المتبادل مع الحكومات والجهات الاستثمارية حول العالم”. وتوصل “آديا” في عام 2008 لاتفاقية مع وزارة الخزانة الأميركية والهيئة الاستثمارية لحكومة سنغافورة تم بموجبها وضع المعايير والمبادئ السياسية الخاصة باستثمارات صناديق الثروة السيادية، والبلدان التي تمارس تلك الاستثمارات، بحسب سمو الشيخ أحمد بن زايد. وأضاف سموه “ألقيت على عاتقنا في نهاية تلك السنة مسؤولية أن نتبنى دور شراكة الرئاسة للمجموعة العالمية العاملة المكونة من 26 صندوقا للثروة السيادية، والتي نتجت عنها فيما بعد المبادئ والممارسات المقبولة عموماً والخاصة بصناديق الثروة السيادية، والتي تعرف أيضاً بما يسمى مبادئ سانتياجو التي تؤكد الكيفية التي تستثمر بها هذه الصناديق”. وقال سموه “بعد مراجعة فاحصة ودقيقة يسرني أن أؤكد أن “آديا” تنطبق عليه هذه المعايير ويمكنكم الحصول على بيانات إضافية خاصة بذلك على موقعنا”. وتابع سموه “نحن ندرك أيضاً أن كسب الثقة يأتي من خلال مرور الوقت واستمرار الأعمال. كما أنه وبنشرنا للاستعراض السنوي الأول، نهدف إلى تعزيز فهم “آديا” في محاور رئيسية مثل الحوكمة والاستراتيجية الاستثمارية، وهيكل المحفظة، وكيفية التعامل مع المخاطر، وشريان جهازنا النابض هو شعبنا”. تطوير “آديا” وبين سموه أن العام الماضي شهد تغييرات مهمة في “آديا”، حيث تم ربط عدد من المخاطر الحالية بعمليات الأداء من أجل خلق قسم الخدمات الاستثمارية. ومن واجبات القسم تقديم الدعم الإداري المركزي للأقسام الاستثمارية، ومراقبة البيانات وتدوينها، وضمان انسجام الأعمال التجارية، والحلول الخاصة بتقنية المعلومات. وقال سموه استمر “آديا” خلال السنة بإلحاق الكفاءات العالية. وأضاف “ستعيننا هذه الخطوات على تعزيز مقدرتنا للاستفادة من المنظور العالمي في تحليل الفرص، وإدارة استثماراتنا الحالية”. وأضاف “نحن في “آديا” حالفنا الحظ لنملك هذا المزيج من كبار المديرين الذين بقوا معنا لسنوات طوال، ومحترفين من مؤسسات عالمية معتبرة، إضافة إلى موظفين واعدين جدد من جامعات محلية وخارجية”. وتابع قائلاً “بوجود أكثر من 40 جنسية تمثلنا، نولي اهتماماً بالغاً لرعاية العقول المحلية والعالمية، حيث ينعكس ذلك في برامجنا التطويرية والتعليمية المستمرة. ونتيجة لذلك تضم “آديا” أكبر عدد من حاملي شهادات معهد شارتر للتحليل المالي (CFA)، في الإمارات”. استعراض لعام 2009 وقال سمو الشيخ أحمد “شهد الربع الأول من 2009 زيادة في تدهور أسواق الاقتصاد والمال، ذلك التدهور الذي اتسم به النصف الثاني من 2008، وانخفض سوق الأسهم العالمية إضافة إلى انخفاضه السابق بنسبة 40% بنحو 23% إضافية، بالغاً أدنى مستوى له في مارس 2009”. وزاد سموه “رغم القيمة التي نتجت عن هذا الانخفاض الكبير، والتي صحبها رد فعل غير مسبوق من قبل الحكومات والمنظمين حول العالم، إلا أن ذلك أسهم في تعاف ملحوظ في النشاط الاقتصادي والأرباح الكبيرة في أسواق الأسهم العالمية خلال الأشهر التي تلت ذلك”. وأضاف سمو الشيخ أحمد بن زايد “بالزيادة التي أحدثناها في محفظة السيولة في بدايات عام 2008، بدأنا في 2009 في زيادة وجودنا في الأسواق الأكثر نمواً والتي أثبتت فعاليتها عندما بدأت الأسواق في استعادة عافيتها”. وأضاف “بغض النظر عن الأضرار البالغة التي لحقت بالاقتصاد العالمي، إلا أنني أدرك إمكانية الاستفادة من بعض الأحداث المفيدة التي جرت مؤخراً. ونثمن جهود صانعي القرار في تعرفهم على المخاطر المتعلقة بالإفراط في جني الفوائد من الأسواق، وسرعة حماية النظام المالي، مع توفير الوقت لأسواق المال، ولعملاء الاقتصاد لتكييف أنفسهم لأقل حد من حدود الدين”. وتابع سموه “بدأ الآن وحول معظم بقاع العالم، أكثر أنواع النقاشات أهمية وهي المتعلقة بالإصلاح التنظيمي المالي، كما أن هناك إدراكاً متنامياً لأن مصلحة الجميع تكمن في تعاون السياسات الاقتصادية العالمية، وعلى ضوء حقيقة أهمية العديد من الاقتصادات الناشئة، ندرك أن منتدى دول العشرين، هو المكان الأمثل لمناقشة السياسات”. وأضاف سموه “يبدو أن الحكومات والمنظمين ملتزمون الآن بالسعي لتقليل المخاطر الناجمة عن حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى مستقبلاً، بما في ذلك اتخاذ التدابير لتفادي الفقاعات قبل حدوثها، بدلاً عن استخدام السياسات المالية لإصلاحها فيما بعد”. نظرة نحو المستقبل وقال سمو الشيخ أحمد بن زايد “يبقى عدم التأكد من مستقبل 2010 حاضراً، ومن أكثر الضغوط المتواجدة، استدامة التعافي الاقتصادي في ظل انحسار التحفيزات المالية. وفي الحقيقة، ربما يعكس توقيت وطبيعة “الاستراتيجيات الراهنة”، النقاش والمستقبل الاقتصاديين لفترة ليست بالقصيرة”. وأضاف سموه “بانخفاض أسعار الفائدة الاسمية، وديون القطاع العام، فإن الدورة الاقتصادية القادمة، ستكون مختلفة عن أي شيء شهدته السنوات الخمس والعشرون الماضية، ومع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب في العديد من الدول، فإن الترحيب بحالة التحسن ربما يكون أقل من المعتاد، على الأقل في الدول المتقدمة”. وقال سموه “في غضون ذلك، ربما يستمر النقاش الدائر حول التضخم، بامتلاك كلا الطرفين - فائض السعة مقابل التوسع النقدي - لحجة قوية. وستستمر محاولة الحماية من مخاطر نقص حجم العملة الماثل، مع الاستعداد لمجابهة التضخم الآجل، لتصبح بذلك محوراً يركز عليه كل المستثمرين في السنة القادمة”. وأشار سموه إلى أن الاضطرابات الاقتصادية تعتبر سنة من سنن الحياة، وهذا ما يجعلنا ننتهج في “آديا” فلسفة استثمارية تهدف لتنوع تعرضنا لمخاطر السوق المعروفة، مع امتلاكنا التوجهات طويلة الأجل، بدلاً من التنبؤ بتحولات الدورات الفردية. وهذه طريقة من الطرق التي أفادتنا كثيراً خلال تاريخنا الطويل”. العلاقة مع حكومة أبوظبي وجاء في التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار أن “آديا” يعمل على تنفيذ برامجه الاستثمارية باستقلالية تامة دون الرجوع إلى حكومة إمارة أبوظبي أو إلى الهيئات الأخرى التي تستثمر نيابة عن الحكومة. كما أن مدير “آديا” الإداري، مخول بموجب القانون مسؤولية تنفيذ سياسة “آديا”، وإدارة شؤونه، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالاستثمارات، كما يعمل ممثله القانوني في التعامل مع أي طرف ثالث. وأشار التقرير إلى أن “آديا” لا يعتبر طرفاً، كما أنه ليست له أية رؤية فيما يتعلق بمتطلبات صرف حكومة إمارة أبوظبي، إضافة إلى أن أصوله لا يتم تصنيفها كاحتياطات عالمية. وأشار التقرير إلى أن حكومة أبوظبي وبصورة دورية، تقوم بتمويل الجهاز بالصناديق الفائضة عن متطلبات ميزانيتها، وببعض الالتزامات الخاصة بالصناديق. كما ينبغي على “آديا” توفير المصادر المالية لحكومة أبوظبي عند الضرورة، وذلك لتأمين المصلحة المستقبلية للإمارة، وفي الواقع لا تحدث هذه السحوبات بصورة دائمة، بل في الأوقات التي يحدث فيها تراجع حاد في أسعار البضائع. وقال التقرير “نحن ندير محفظتنا بالطريقة التي تضمن توافر مستوى كافٍ من السيولة قصيرة الأجل للإيفاء بمتطلبات التمويل المتوقعة من قبل الحكومة، مما يوفر اللجوء لتسييل الاستثمارات الأخرى”. استراتيجية الاستثمار وجاء في التقرير أن الاستراتيجية الاستثمارية للجهاز تبدأ بالتعرف على مستوى مقبول من المخاطر، ومن ثم إضافة سلسلة واسعة من أنواع الأصول المختلفة لتساعد في زيادة العائدات. ويعمل استراتيجيو الوحدة الاستراتيجية، وخبراء الأصول، بمساعدة محللي الكميات، بالتعرف على التوجهات التي تحدث على صعيد الاقتصاد العالمي، ومن ثم مقارنة المخاطر المحتملة وعائدات الأصول، وفقاً للتقرير. وأضاف “ينتج عن ذلك مزيج من المحافظ يحتوي على أكثر من عشرة أنواع من أنواع الأصول والفروع والتي تكون في مجموعها نظرة “آديا” المستقبلية للعالم”. وتراجع الوحدة الاستراتيجية في “آديا” باستمرار المؤشرات المحايدة واقتراح التغييرات الضرورية للأصول الجديدة أو الموجودة وأوزانها. كما تبحث وتقترح الاستراتيجيات طويلة الأجل بغرض تعزيز العائدات. وقال التقرير “تتطلب استراتيجيتنا الاستثمارية توازنا حذرا بين المرونة والنظام. حيث يضمن النظام الارتباط الوثيق بين المحفظة والرؤية طويلة المدى، أما المرونة فتعني التفاعل مع التغييرات الرئيسية مثل القرار الخاص ببدء الاستثمار في الطاقة البديلة في 1986 وفي الأسهم الخاصة في 1989”. عوائد الجهاز بلغت نسبة العائد على استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار “آديا” خلال 30 عاماً نحو 8%، في حين بلغت نسبة عائداته خلال 20 عاماً نحو 6.5% بنهاية ديسمبر من عام 2009، والتي تمثل نمواً مقارنة بعائداته المسجلة في نهاية عام 2008 والتي بلغت 7.6% خلال 30 عاماً و6.1% في 20 عاماً. وتعتبر الأرقام المعلنة أول نسب مالية يتم الإفصاح عنها بشكل رسمي من قبل “آديا” منذ تأسيسه عام 1976. وتأتي هذه التطورات على صعيد الجهاز بالنظر إلى دوره الريادي كرئيس مشارك لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية، ودلالة على التزام الجهاز ودعمه التطوعي لتطبيق مبادئ سانتياجو. وتعتبر دولة الإمارات جزءاً رئيسياً من اتفاق مبادئ سانتياجو، والذي يشكل اتفاقية المبادئ لمجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية التي وقع عليها أعضاء المجموعة الـ25 في العاصمة التشيلية ‘’سانتياجو’’، خلال سبتمبر من عام 2008. توزيع الأصول وتبلغ نسبة الأصول التي أوكل “جهاز أبوظبي” مديري صناديق خارجيين حول العالم بإدارتها 80%، في حين تمثل نسبة استثمارات الجهاز المرتبطة بمؤشرات مالية استراتيجية نحو 60%. وتتوزع استثمارات وأصول الجهاز في خمسة أنواع، وهي المنتجات المهيكلة، والأسهم الخاصة، والخزينة والدخل الثابت، والأسهم الداخلية، والأسهم الخارجية. وتحتل فئة الأسهم المتقدمة نصيب الأسد من استثمارات الجهاز بأكثر من الثلث، وبنسبة تتراوح بين 35 و45%، وتليها فئة أسهم الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 10 و20%. وبعد ذلك تأتي الاستثمارات في أسهم رؤوس الأموال الصغيرة بنسب تتراوح بين 1 و5%، وتليها فئة السندات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10 و20%. وتشكل الاستثمارات في أدوات الائتمان 5 إلى 10% من محفظة استثمارات الجهاز، وتليها الاستثمارات البديلة بنسبة 5 إلى 10%، وتليها فئة العقارات بنسبة 5 إلى 10%، ثم الأسهم الخاصة بنسبة 2 إلى 8%، والمنتجات المهيكلة بنسبة 1 إلى 5%، ويليها النقد المتوافر بنسبة 0 إلى 10%. من جانب آخر، تتوزع استثمارات “جهاز أبوظبي” في أربع مناطق على مستوى العالم، تتركز بشكل خاص في قارة أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 35 و50%، ثم القارة الأوروبية بنسبة 25 إلى 35%، وتليها أسواق آسيا المتطورة بنسبة 10 إلى 20%، وتليها الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%. توطين الوظائف وأظهر التقرير أن نسبة التوطين في جهاز أبوظبي للاستثمار بنهاية العام الماضي بلغت 31% بين 1200 موظف يعملون لديه. وتعتبر الجنسية الإماراتية ثاني أعلى جنسية من حيث العدد في الجهاز بعد الآسيويين الذين بلغت نسبتهم في الجهاز نحو 36%، وجاء في المركز الثالث الأوروبيون بنسبة 12%، ويليهم موظفون من الشرق الأوسط بنسبة 11%، والأميركيون بنسبة 8%، والأستراليون والنيوزلنديون بنسبة 2%. ويصل عدد الموظفين الحاصلين على درجات متقدمة في شهادة CFA المالية، والتي تعتبر من أعلى الشهادات التي يتم منحها في القطاع المالي على مستوى العالم نحو 127 موظفاًَ. وبلغ عدد الموظفين الحاصلين على الشهادة بالكامل 80 موظفاًَ، و7 موظفين حاصلون على المستوى الثاني، و40 موظفاً حاصلون على المستوى الأول.