الهاملي: توفير كافة الإمكانات لإنجاح مشروع دمج ذوي الاحتياجات

أكد سعادة محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القُصّر أن المؤسسة ومنذ نشأتها وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وبمتابعة ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي تسير بخطى ثابتة ووفقاً لبرامج مدروسة لتكون مؤسسة حائزة على ثقة المجتمع وتتميز بالكفاءة في تحقيق أهداف وآمال فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والقصّر ليصبحوا فاعلين في المجتمع· وثمن سعادته في تصريح إلى ''الاتحاد'' الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة منظمة المرأة العربية ''أم الإمارات'' لدعم ورعاية سموها للحملة الوطنية للتعريف بالإعاقة، وذلك انسجاما مع دور سموها الريادي لخدمة قضايا المجتمع وكذا دعم سموها لبرامج ومشاريع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ومؤسساتها التعليمة وكذلك تذليل الصعوبات التي تواجه هذه الفئات وتسهيل عمليات دمجهم في المجتمع ليكونوا فاعلين في مجتمعهم· كما أشاد بالجهود الطيبة والمثمرة التي يبذلها الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم في سبيل دفع مسيرة التنمية والتطوير والتعليم التي تشهدها دولتنا العزيزة، موضحاً أن المؤسسة وفي إطار سعيها الدؤوب لتطوير المناهج الدراسية المطبقة في مراكزها تقوم بالتنسيق الناجح مع وزارة التربية لاعتماد مناهج دراسية لمراكز التأهيل والرعاية التابعة للمؤسسة وكذلك وضع برنامج توجيه للمعلمين في المراكز التي تشرف عليها إدارة التوجيه في الوزارة، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا دائمة من الوزارة والجهات المختصة والمؤسسة للإشراف على مشروع دمج الفئات الخاصة في المدارس الحكومية وقد تعهدت المؤسسة بتوفير ما يلزم من الوسائل التعليمية المطلوبة لهذه الفئات وكذلك المدرس المرافق ''مدرس الظل'' لفئة التوحد لإنجاح مشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية· وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي استعداد مؤسسة زايد العليا الكامل لتقديم كل الدعم للمدارس التي يدمج فيها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تقديم الوسائل والأجهزة المساعدة والعمل بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة والمعنية بالبرنامج لإنجاحه والمضي قدماً في مواصلته خلال الأعوام المقبلة حرصاً من المؤسسة على أبنائنا من تلك الفئات العزيزة علينا جميعاً، مشيراً إلى أن المؤسسة حرصت على دراسة حالات من الطلاب المرشحين للدمج والتي لا تحتاج إلى خدمات كبيرة بهدف العمل على نشر ثقافة الدمج بين أفراد المجتمع وكافة الجهات والأفراد ذوي العلاقة· وقال إنه تم بنجاح العام المنصرم دمج إحدى عشرة طالبة من الفئات الخاصة، ثماني طالبات من مركز أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة ''فئة الصم'' للمرحلة الابتدائية مع طلاب مدرسة الفتح الابتدائية التابعة لمنطقة أبوظبي التعليمية، وثلاث طالبات من مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة الزهرات للتعليم الأساسي للبنات ''فئة الصم''، كما جرى العام الدراسي الحالي دمج 14 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والجسدية، وقامت المؤسسة بتوفير كافة احتياجاتهم من خلال التواصل الدائم معهم والتنسيق مع الجهات التربوية ليصل مجموعه الطلاب المدموجين إلى 25 طالبا، وأشار إلى سعي المنطقة الغربية إلى دمج 7 طلاب وطالبات من ذوي التأخر العقلي البسيط والمكفوفين في صفوف المرحلة التأسيسية ورياض الأطفال بالمرفأ العام الدراسي الحالي· وأكد أن الدمج يحتاج إلى المزيد من الإرشاد والتوجيه الإعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة للمجتمع لتوضيح أهمية دمج الفئات الخاصة في المجتمع، إضافة إلى التعرف على قدرات وإمكانيات هذه الفئة التي ترغب في المشاركة بمسيرة البناء والنهضة ولديها القدرة على ذلك، ولفت إلى أهمية تهيئة المجتمع المدرسي بكامله لإنجاح البرنامج، وذلك بالتنسيق مع مديري المدارس بالبرنامج حتى تكتمل له مقومات النجاح والتعاون في تكييف مواد التعليم والمصادر المختلفة، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق أولياء الأمور والمجتمع بأهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المدرسي توطئة لدمجهم في المجتمع بشكل عام· توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات وأشار سعادة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا كذلك إلى أهمية التواصل مع المؤسسات الحكومية من أجل التنسيق لتوفير فرص عمل حقيقية للمؤهلين من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يتم اعتمادهم في المؤسسة من أجل إثبات قدراتهم وإمكانياتهم لمنحهم الفرصة بالمشاركة في مسيرة البناء والتطور والتي تعتبر من أهم خطوات المدمج في المجتمع، وكذلك منح الفئات الخاصة الثقة بالنفس والعمل على منحهم الفرص الحقيقية لإثبات الذات من خلال تواجدهم وبفعالية ضمن إطار المجتمع الواحد، واعتبر عملية الدمج في المدارس الحكومية إحدى الطرق العملية التي تساهم في توفير الظروف الملائمة لعملية الدمج في المجتمع ككل، حيث تعتبر من الخطوات الأولية التي تحتاج إلى دعم وتفهم من قبل المؤسسات المعنية للاســـتمرار فيها، وتوجه بالشكر إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات المدمجين على تعاونهم مع المؤســــسة لإنجاح المشـــــروع في كل من ابوظبي والعين والغربية·