الاقتصاد: نحمي الوكلاء المواطنين في إطار قانون متوازن

عادت الوكالات التجارية بقضاياها الشائكة وعلى رأسها حماية الوكلاء المحليين والتعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية لتستقطب اهتماماً كبيراً في دوائر التجار والجهات الحكومية المشرفة على القطاعات التجارية بصفة خاصة والحياة الاقتصادية للدولة بصفة عامة· ويسود بين التجار قلق متزايد من تردد أخبار حول اتجاه وزارة الاقتصاد إلى إلغاء قانون الوكالات التجارية، باعتبار ذلك مطلبا مهما من مطالب عولمة التجارة وحرية الأسواق، كما يؤكدون على أن الوزارة ''نفضت'' أيديها من حمايتها للوكلاء التجاريين وتركت الباب مفتوحا أمام سيطرة الموردين الخارجيين وتلاعبهم بالسوق عبر وكلاء غير مقيدين لدى الوزارة وإيقاع الضرر بالوكلاء المواطنين، الأمر الذي يشكل خطورة على النظام الاقتصادي للدولة والحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين· ويناقش الاجتماع المقبل لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي تعديلات قوانين الوكالات التجارية في دول المجلس بما يتفق مع متطلبات اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتتصدر قضية حماية الوكيل التجاري المحلي أجندة النقاش خاصة في ظل تصاعد مطالب بعض الدول بإصدار تعديلات تنص على إلغاء الحماية التي تفرضها بعض دول المجلس على وكلائها الوطنيين· ''الاتحاد'' في هذا التحقيق ترصد قضايا الجدل الشائكة للوكالات التجارية وتداعياتها على الأنشطة الاقتصادية، وتكشف عن النواحي الإيجابية والسلبية لتعديلات قانون الوكالات التجارية التى مضي عليها 17 شهرا وعن المعوقات التى تواجهها وكيفية تفعيلها· في البداية يؤكد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الشؤون الاقتصادية على عدم وجود أي نية لإلغاء قانون الوكالات التجارية، مؤكدا أن كل ما يقال عن ذلك غير صحيح، حيث أن قانون الوكالات التجارية يعتبر قانوناً تنظيمياً مهماً، وموجود في معظم الدول فهو ينظم العلاقة بين التاجر والمنتج· ودعا سعادته كل وكيل لديه وكالة تجارية مستوفية لشروط القيد وفقاً لقانون الوكالات التجارية الى أن يتقدم لقيدها حتى يتمتع بالحماية التي يوفرها له القانون· واستطرد سعادته محاولاً تبديد قلق التجار ''نعم مازالت الوزارة تقوم بحماية الوكيل التجاري المقيد لديها وتقوم في نهاية كل شهر بمخاطبة دوائر الجمارك بما جد لديها من قيد وشطب وتأشير للوكالات التجارية حتى لا يتم إدخال منتجات هذه الوكالات إلا عن طريق الوكيل التجاري، ومن هنا تدعو الوزارة جميع الموكلين الذين لديهم وكلاء محليون بعدم توريد منتجاتهم إلا عن طريق هؤلاء الوكلاء، وذلك تنفيذاً لقانون الوكالات، ولو تم إدخال المنتجات بأي طريقة كانت وتقدم الوكيل التجاري بشكوى تقوم الوزارة بتشكيل لجنة مع السلطة المحلية المختصة لعمل اللازم حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف''· ونصح سعادته الوكلاء المواطنين إذا أرادوا إبرام اتفاقيات وكالات جديدة أن يراعوا التعديلات الأخيرة على قانون الوكالات لاسيما فيما يتعلق بمدة الوكالة، حيث إن بعض الوكالات تتطلب مدة زمنية طويلة حتى تأتي بعائد مادي مجزٍ مما يتطلب أن تكون مدة الاتفاقية كافية لحصد ثمار الجهود التي تبذل في سبيل الترويج لها والتعريف بها في الدولة، وأن يتضمن العقد مادة تنص على أن تكون محاكم دولة الإمارات هي المختصة بالنظر في أي خلاف ينشأ بين الطرفين (الوكيل والموكل)· وشدد سعادته على المزايا الكبيرة التى تحققت بفضل التعديلات الجديدة لقانون الوكالات التجارية، موضحا أنها رسخت العدالة بين الوكيل والموكل وضمنت حقوق الطرفين بحيث لا يكون هناك تعد من أحد على الآخر، كما أنها قضت على ''الوكيل النائم'' -أي الوكيل الذي لا يقوم بدوره في ترويج البضائع التي يتولى وكالتها في الدولة، وأتاحت للموكل البحث عن وكيل آخر يقوم بترويج بضاعته بصورة أفضل· مشيراً إلى أن قيام الشركات الأجنبية بتغيير وكلائهم في الدولة إذا لم يقوموا بأنشطة حقيقية لترويج بضاعتهم يؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية في الدولة خاصة إذا تولى وكلاء نشطون زمام هذه الوكالات، كما سيستفيد المستهلك في المقام الأول سواء بالحصول على بضاعة بنوعية ممتازة وفي أحيان أخرى بالأسعار المناسبة· وأوضح سعادته أن التعديلات الجديدة قضت على الكثير من المشكلات والنزاعات التى كانت تتلقاها الوزارة من العديد من الوكلاء والموكلين، مشيرا إلى أن موكلين اعترضوا كثيرا على كيفية توزيع الموكل لبضاعتهم في السوق ولم تتوفر لهم وسائل التحفيز الفعالة· حقوق الوكلاء وشدد سعادته على أن الوزارة لم تبخس الوكلاء المحليين حقوقهم مطلقا، مؤكدا أن قانون الوكالات التجارية الإماراتي هو القانون الوحيد الذي يعطي حماية كاملة للوكيل فضلا عن أنه تم إلغاء لجنة النظر في النزاعات وأصبحت النزاعات والخلافات بين الموكلين والوكلاء تحال إلى محاكم الدولة ولا تكون الوزارة طرفا رئيسيا فيها، تعزيزا لمبدأ الشفافية والعدالة· وأوضح سعادته أن التعديلات الجديدة شجعت العديد من الوكلاء الجدد خاصة شباب الخريجين على دخول السوق، وأوضح أن تعديلات القانون مثلها مثل أي تعديلات لقوانين أخرى لها إيجابيات وسلبيات، موضحا أن غالبية الانتقادات تأتي من بعض التجار غير النشطين الذين أدى تقاعسهم إلى تراجع أدائهم ووضعهم الاقتصادي، والوزارة يهمها وجود المنافسة الحقيقية في السوق وإتاحة فرص متكافئة أمام جميع التجار للعمل، إضافة إلى خدمة المستهلك أيضا· لا تعارض مع تحرير التجارة ويؤكد نجيب مال الله المصلي مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد على عدم وجود تعارض بين قانون الوكالات التجارية بتعديلاته الأخيرة واتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن القانون وتعديلاته لا يتضمن أي نصوص تحدد كمية الاستيراد كما لا يفضل جنسية على أخرى، فضلا عن أنه لا يفضل منتجا وطنيا على أجنبي، وهذه هي أهم الشروط التي تطالب بها منظمة التجارة العالمية، ويضيف ''بلاشك فإن عقود الوكالات هي عملية تنظيمية يتفق عليها الموكل والوكيل، وقد ضمن القانون بتعديلاته حماية قوية لحقوق الأطراف المختلفة، ولابد أن نراعي أن دور الوكيل التجاري المواطن مهم وكبير للغاية ولا ننسي أن الوكيل ينفق استثمارات ضخمة لترويج منتج الموكل سواء في الدعاية أو تأجير المكاتب الإدارية أو ورش الصيانة وقطع الغيار وغيرها، وبالتالي لابد من حمايته''· ويرد نجيب مال الله المصلي على سؤال لـ''الاتحاد'' حول مدى تحقق هدف تعديلات قانون الوكالات التجارية وبصفة خاصة في قيام شركات أجنبية وموكلين بفتح مراكز توزع مباشرة لها دون الالتزام بوكيل واحد قائلا ''كان الهدف من وراء تعديل القانون هو تنظيم عملية إنهاء عقد الوكالة التجارية، فقبل التعديل كان عندما يحصل خلاف بين الطرفين على إنهاء الوكالة كان يستمر لفترة طويلة ويتم منع دخول المنتجات للدولة وكان المستهلك هو المتضرر، وجاء هذا التعديل الأخير ليسهل هذه العملية وأعطى الوكيل التجاري حق اللجوء للقضاء لطلب التعويض عن أي ضرر يقع عليه بسبب هذا الإنهاء''· وأكد المصلي على أن تطبيق تعديلات القانون مازالت في بداياتها وبالتالي لم يظهر أثر تطبيقه بصورة واضحة من حيث عدد الوكالات غير ان الوكالات غير العاملة انخفض معدل تجديدها، كما أن عدد الموكلين الأجانب الذين قاموا بتغيير وكلائهم في الإمارات بعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الوكالات التجارية بسيط لا يكاد يذكر ولم يختلف عما كان عليه قبل التعديل''· وحول ما يثيره بعض التجار من أن شروط القيد الحالية في الوزارة تمثل عائقا أمام تزايد أعداد الوكلاء المقيدين الأمر الذي أدى إلى تزايد حجم الوكلاء غير الرسمين، أكد مدير إدارة الوكالات التجارية على أن الشروط الأساسية لقيد أي وكالة في سجل الوكالات التجارية هي أن يكون الوكيل مواطناً 100% سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، وكذلك موافقة الموكل على قيد عقد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، قد تحد من قيد الوكالات نوعاً ما، وهناك الكثير من الوكالات التي يتم تداول منتجاتها في الأسواق وهي غير مقيدة في سجل الوكالات التجارية· القانون والاحتكار كما رد مدير إدارة الوكالات التجارية على شكاوى المستهلكين من أن وكلاء بأعينهم مازالوا يحتكرون استيراد سلع معينة ويسيطرون على السوق خاصة سوق السيارات، وأن التعديلات الأخيرة لم تحد من نفوذهم عملياً، مشيرا إلى أن قانون الوكالات التجارية وتعديلاته ليس السبب في وجود الاحتكار لعدة أسباب أولها أن القانون سمح بوجود أكثر من وكيل في الدولة يمكن أن يصل عددهم إلى سبعة لنفس المنتجات، وثانيا أنه يمكن إدخال المنتجات للجهات الحكومية بدون عمولة للوكيل إذا كانت الجهة المستوردة التي وصلت المنتجات باسمها للميناء هي نفس الجهة الحكومية، والسبب الثالث هو أنه يمكن للأفراد الاستيراد المباشر للاستعمال الشخصي، ورابعا لا يوجد إلزام لقيد الوكالات التجارية حيث يوجد العديد من الجهات التي تعمل في مجال الوكالات دون أن تكون مقيدة في سجل الوكالات التجارية لدى الوزارة، وخامسا أن الكثير من الوكالات المقيدة يوجد ما يماثلها من المنتجات في الأسواق مما هو غير مسجل والاختلاف يكون في الاسم التجاري فقط، والسبب السادس هو أنه لا يوجد وكيل واحد يحتكر منتجا معينا بالكامل مثل منتج السيارات يوجد له أكثر من وكيل في الدولة وذلك لاختلاف الاسم التجاري مثلاً، وسابعا هو أن الموكل هو الذي يطلب أن يكون له وكيل في الدولة، حيث أن الدور الذي يقوم به الوكيل دور كبير من حيث معرفته بالدولة وطرق توزيع وإشهار المنتجات وإنجاز المعاملات الرسمية المرتبطة بها، كما أن التكلفة التي يتحملها الوكيل تقل عما لو قام الموكل بممارسة العمل بنفسه داخل الدولة· تطوير الخدمات من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي على أن التعديلات الأخيرة لقانون الشركات استهدفت خدمة الاقتصاد الوطني بصفة عامة ودفع الوكلاء لتطوير خدماتهم، وقد شهدنا وكلاء عديدين خلال الفترة الماضية طوروا خدماتهم بشكل كبير خاصة خدمات ما بعد البيع وقدموا بضائعهم بنوعيات جيدة، وبلا شك فإن التنافسية أصبحت أفضل كثيرا عما سبق· وأشار إلى أن هذه التعديلات تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات لنرى آثارها الإيجابية بصورة قوية في السوق الإماراتي، وقال ''الإيجابيات حقيقية وسيكون لها انعكاسات قوية على الاقتصاد الوطني ككل وعلى المستهلكين والوكلاء والموكلين في نفس الوقت''· وأكد العسومي على أن الأسعار لم تنخفض بشكل فوري بسبب تعديلات قانون الشركات التجارية، مشيرا إلى أن الموزعين الجدد مازالوا بحاجة إلى وقت لعقد صفقات أكبر وإعداد بنية أساسية قوية لمنتجاتهم خاصة مع وجود أكثر من موزع، مما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد المحلي ككل· وأوضح أن السوق يشهد وجود وكلاء أقوياء لديهم بنية أساسية قوية وخبرات كبيرة في السوق ويملكون إمكانيات مادية كبيرة، وأدت هذه العوامل وغيرها إلى استمرار دورهم الكبير في السوق، ووفق متطلبات منظمة التجارة العالمية، فإن الأمر يتطلب وجود اشكال ارقى من الانفتاح في السوق، ولذلك جاء قانون الشركات التجارية الإماراتي بتعديلاته ليؤكد ذلك ويفتح السوق أمام الجميع في ظل منافسة متكافئة· وذكر أنه على الرغم من أنه عدم وجود مادة في لوائح المنظمة تختص بالوكالات التجارية، الا أن بند منع الاحتكار الوارد في لوائح المنظمة ينطبق على نظام الوكالات التجارية، ما حدا بدول الخليج الى إعادة النظر في هذا النظام وتطويره بما يتلاءم والمستجدات في العلاقات التجارية الدولية، والبداية كانت من عمان والبحرين، اللتين سمحتا بحرية الاستيراد على ان يقوم المستورد في السنوات الخمس الأولى بدفع 5% من قيمة السلع المستوردة للوكيل الأصلي، وفي نهاية اغسطس قبل الماضي أصدرت الإمارات قراراً بشطب الوكالات التجارية الخاصة باستيراد المواد الغذائية وإطلاق حرية استيرادها في خطوة جريئة للحد من عملية احتكار الاستيراد وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكخطوة أولى نحو تعديل نظام الشركات التجارية بشكل عام· وأوضح العسومي أن هذه الإجراءات الإماراتية والخليجية تشكل اتجاهاً صحيحاً يستبق إمكان طرح هذا الأمر في منظمة التجارة العالمية، حيث يتوقع ان يتم اتخاذ إجراءات مشابهة في بقية دول الخليج والدول العربية التي تعمل بهذا النظام· ويؤكد على أننا أمام تغيرات جذرية ستساهم في حال استمرارها في تطور حركة التجارة الخارجية والداخلية في بلدان الخليج وستوفر للمستهلك سلعاً متعددة وذات نوعية جيدة وبأسعار تنافسية، كما ان ذلك سيؤدي الى تنمية إعادة التصدير، ولمصلحة تطور الحركة التجارية ونموها في هذه البلدان· ويوضح أن المشكلة تكمن في ان ممثلي الوكالات لديهم مخاوف، الا انني اعتقد ان التعديل يأتي لصالح الوكلاء ايضا وسوف يستفيدون منه في تطوير اعمالهم، إذ إضافة الى تسويق السلعة، فإن خدمة ما بعد البيع ستلعب دوراً رئيسياً في استحواذ هذا الموزع او ذاك على حصة كبيرة في الأسواق، وهذه ميزة يمكن الوكيل الحالي استغلالها بحكم تجربته الطويلة وإمكاناته الخدماتية المتراكمة عبر السنين· وأوضح أن تجربتي عمان والبحرين تشيران الى صحة هذا الاستنتاج، حيث تطورت اعمال الوكلاء الاصليين هناك وزادت ارباحهم، بل ان الوكيل الأصلي قدم خدمات جديدة وبدأ في اتباع وسائل تسويقية حديثة ليتمكن من المحافظة على حصته في السوق وتنميتها من خلال جودة الخدمة والأسعار المناسبة، وبلاشك فإن المحصلة النهاية لهذا التوجه هي ايجابية بكل المقاييس، بما في ذلك مقاييس الوكلاء الأصليين الذين سيعمدون الى تطوير خدماتهم وأساليبهم التسويقية للمحافظة على مكانتهم، كما ان المستهلك سيستفيد في المحصلة النهائية، وكذلك الحركة التجارية التي ستشهد تطوراً ملحوظاً في ظل التعديلات المستجدة· تعديلات القانون شملت التعديلات الأخيرة التى صدر بها القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2006 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو 2006 استبدال المواد 8 و9 و23 من قانون تنظيم الوكالات التجارية لعام ،1981 ونصت المادة الأولي المعدلة على أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه، كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر إلا بعد انتهاء مدتها دون تجديد باتفاق الطرفين أو بعد فسخها بالتراضي بينهما أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها، وتعتبر الوكالة التجارية محددة المدة منتهية بانتهاء أجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الانتهاء· شطب 5586 وكالة خلال ربع قرن 5586 وكالة تجارية هي إجمالي الوكالات التي تم شطبها من قبل وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 إلى أكتوبر الجاري أي خلال ربع قرن· وحظي عام 2000 بأكبر عدد للوكالات المشطوبة حيث سجل 1832 وكالة يليه عام 2006 حيث سجل شطب 853 وكالة· وكشفت إحصائية حصلت عليها ''الاتحاد'' بأعداد وتواريخ الوكالات المشطوبة على أن ظاهرة الشطب تزايدت بصورة كبيرة منذ عام 2000 مقارنة بالأعوام من 1982 إلى ·1999 ونوه نجيب مال الله المصلي مدير إدارة الوكالات التجارية في الوزارة إلى أن حالات الشطب تتراوح بين طلب شطب مقدم من الوكيل لأسباب خاصة به أو باتفاقه مع الموكل أو لانتهاء العلاقة أو بحكم نهائي من المحكمة، وهناك حالات تقوم بها الوزارة بإجراء الشطب وهي اكثر الحالات عددا لعدم تجديد قيد الوكالة وذلك بناءً على قرار صدر من مجلس الوزراء· 4297 وكالة و الهندسية في المقدمة بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد حتى بداية شهر أكتوبر الجاري 4297 وكالة تتوزع على 23 نشاطا مختلفا، وسجلت وزارة الاقتصاد أول وكالة تجارية يوم 13 أبريل 1982 وهي وكالة ملك للأخبار المتخصصة في استيراد الكتب والمجلات لصاحبها المواطن سلطان مراد علي جوكر، وتعد وكالات المواد الخصوصية هي آخر وكالة سجلتها الوزارة وهي الوكالة رقم 4297 يوم 16 أكتوبر الجاري وهي متخصصة في طفايات الحريق ويملكها أكثر من شريك مواطن· ويستحوذ قطاع المعدات الهندسية والكهربائية والميكانيكية ومعدات تحلية المياه والصرف الصحي على العدد الأكبر من الوكالات التجارية حيث يصل عدد وكالاته الى 1446 وكالة يليه قطاع المستحضرات والمعدات الطبية 532 وكالة· 4459 موكلاً من 98 دولة كشفت إحصائيات إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد عن أن عدد الموكلين الأجانب يصل إلى 4459 ينتمون إلى 98 دولة، ويتصدر موكلو بريطانيا قائمة أكبر عشرة موكلين أجانب حيث يصل عدد الموكلين البريطانيين إلى 832 موكلا يليهم الأميركيون 634 موكلا· ويتصدر الموكلون السعوديون قائمة الموكلين الخليجيين حيث يصل عددهم إلى 58 موكلا، بينما يسجل الموكلون القطريون أقل عدد وهو 3 موكلين فقط، وتتصدر مصر قائمة الموكلين العرب غير الخليجيين بعدد 33 موكلا·