200 مليار دولار حجم الأصول المتوقع إداراتها في المنطقة بحلول 2012

توقع خبراء في مجال الاستثمارات المالية ارتفاع حجم الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط من 75 مليار دولار حالياً إلى 200 مليار دولار في العام 2012 بنمو يتراوح بين 23 إلى 25% سنوياً· وتوقع الخبراء أن تشهد منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث المقبلة فورة في مجال إدارة الاستثمارات البديلة والملكيات الخاصة تلعب فيها دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً رئيسياً من خلال تزايد عمليات الاستحواذ والشراء التي تقوم بها مؤسساتها المالية والاستثمارية في الداخل والخارج· وأوضح الخبراء أن المستثمرين في المنطقة سوف يقومون خلال المرحلة المقبلة بالتوجه نحو تنويع استراتيجية الاستثمارات البديلة من تجل حفظ التوازن بين فترات ضعف السوق· ويؤكد الخبراء أن التقنيات الاستثمارية غير المسبوقة والمرنة التي يشهدها العالم هذه الأيام قد زادت الطلب على الأدوات الاستثمارية إلى أبعد الحدود، بما في ذلك العقود المستقبلية وخيارات الأسهم، ومن المؤكد أن صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة يمكنها أن تكون مُحفزاً قوياً ومهماً للتغيرات الاقتصادية، من خلال توفير أفضل الممارسات، وإدخال مبادئ الحوكمة، وتعزيز القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات· وفي الواقع، ينصح مفكرو إدارة الأصول في جميع أنحاء العالم بتنويع استراتيجيات الاستثمار البديلة· وقد تطرق رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات البريطانية إلى أهمية استراتيجية التنويع خلال فترات الضعف الاقتصادي، وتعد استراتجيات التنويع الطويلة الأجل أمراً لا مناص منه· وعلى الرغم من أن المؤتمرات العالمية لإدارة الاستثمارات البديلة تنعقد لأول مرةٍ في المنطقة، إلا أن لديها تاريخاً حافلاً عبر العالم، فقد سبق أن عقدت في الولايات المتحدة الأميركية، وغراند كايمان، وأوروبا وآسيا· ويهدف إطلاق هذه المؤتمرات في الشرق الأوسط إلى مساعدة المستثمرين الإقليميين ومجتمع الصناديق التحوطية العالمية لبناء استراتيجية تنويع استثماري، والتأكد من إطلاع صانعي القرار على الأوضاع الخاصة للمنطقة· وفي هذا السياق تستضيف دبي خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل المؤتمر العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة الذي سيسلط الضوء على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية، كما سيؤكد على الحاجة إلى التنويع الاستثماري في المنطقة وخاصة بعد موجة الاضطراب التي شهدتها أسواق الأسهم مؤخراً عبر العالم· وقال جيريمي بوتشر، المدير المساعد للفعاليات لدى شركة ''آي آي آر'': ''إن نسبة الأصول الجاري إدارتها إلى رسملة السوق هي أقل من 7,2%، وعندما نقارن هذا الرقم مع معدل الأسواق المتقدمة البالغ حوالي 80 #1642؛، يمكننا أن نرى الإمكانات الهائلة لأعمال إدارة الأصول في الشرق الأوسط· وسيقوم المؤتمر العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة في الشرق الأوسط بالتطرق إلى هذه الإمكانات، كما سيولي اهتماماً خاصّاً للإدارة المناسبة للأصول، وكذا أهمية الأبعاد الدينية والثقافية المتواجدة في المنطقة''· ومن المتوقع أن يعالج المؤتمر الذي سيستمر مدى ثلاثة أيام مسائل هامة مثل هيكلة صناديق التحوط الإسلامية، ومكانة الشرق الأوسط كجزء من محفظة الأسواق العالمية النامية، إلى جانب قضية تطور السوق الإقليمية· وأكد المدير التنفيذي ومؤسس الجبرا كابيتال زياد مكاوي أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط وآسيا الناشئة أو ما يعرف اختصار بـ''ميناجيا'' من طفرة في كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي والتدفق الاستثماري نتيجة توفر السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، ساهم إلى حد بعيد في مضاعفة سوق إدارة الأصول بشكل لافت، متوقعاً أن يصل حجم هذا السوق إلى 200 مليار دولار بحلول ،2012 تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نصيب الأسد منه بحصة تصل إلى 80%· وتوقع مكاوي ان تساهم استمرارية الطفرة السعرية للنفط والتي يتوقع ان تجني من ورائها دول الخليج عائدات تتراوح بين 2 إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، في ازدهار سوق إدارة الأصول في وقت تشهد في القنوات الاستثمارية المتاحة نمواً مماثلاً، لكنها لا تستوعب كل هذه السيولة المتوقعة، مستبعداً في هذا الإطار ان تشهد أسواق المنطقة تضخماً في الأصول· وأوضح مكاوي ان هذه الزيادة المطردة تتزامن مع التطور السريع لأسواق رأس المال الإقليمية، بما في ذلك الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يسبب زيادة في نسبة الأموال المتمركزة إقليمياً في مقابل مثيلاتها الدولية، ونسبة المنتجات الإسلامية في مقابل المنتجات التقليدية· ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن نحو ثلثي العائدات النفطية تضاف الى الفائض في الميزان الجاري للدول النفطية، الأمر الذي مكن القطاع الخاص في الخليج ان يكون من اكبر المستفيدين من هذه الطفرة حيث بدأ في التوسع في أسواق جديدة من خلال عمليات استحواذ بلغت خلال العام الماضي نحو30 مليار دولار في أوروبا وأميركا فقط· وأوضح الخبراء ان قطاع الصناديق الخاصة في المنطقة تحول خلال فترة وجيزة الى لاعب رئيسي في هذه الصناعة على الصعيد العالمي من خلال حجم الأموال التي تدار من قبل تلك الصناديق والتي تمتد من الصين الى أوربا وأميركا· ووفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية فإن التدفقات'' البترودولارية'' من المنطقة الى بلدان مختلفة من العالم آخذه في التزايد،وذلك بسبب اتجاه البلدان النفطية الى البحث عن استثمارات غير تقليدية· ويقدر الخبراء حجم الأصول التي تديرها الصناديق الاستثمارية بمختلف مجالاتها في المنطقة بما يتراوح بين 50 الى 70 مليار دولار، كما يوجد اكثر من 37 صندوقاً في مجال الاستثمارات الخاصة في المنطقة واكثر من 100 شركة تعمل في إدارة الصناديق التي تضاعف حجم ما تديره من رؤوس أموال عشر مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط· وقالت شركة ''ترابين'' التي ستنظم مؤتمر عالم الاستثمار في الملكيات الخاصة في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل إن صناعة الملكيات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي باتت تتحول إلى نشاط أعمال حيوي وضخم، اذ يتوقع ان يتجاوز حجم الصناديق المدارة من قبل شركات إقليمية حاجز 25 مليار دولار بنهاية العام الحالي· وقالت الشركة إن قطاعات العقارات والبنية التحية والنقل والطاقة والخدمات المالية في المنطقة تعتبر أهم القطاعات جذبا لاستثمارات الملكية الخاصة، لافتة إلى ان استثمار المؤسسات المحلية في هذا القطاع يتزايد مدعوما بالتغيرات الهيكلية في دول المجلس وعوامل الاستقرار والفرص المتاحة عبر الحدود· وفي حين تؤكد التقارير على ارتفاع حصة المنطقة من سوق الملكيات الخاصة، يرى الخبراء أن بوصلة الاستثمارات الخاصة اتجهت خلال العامين الماضيين نحو الأسواق الناشئة في الدول الآسيوية خاصة الصين والهند لما يتمتعان به من امكانات هائلة للنمو الفرص الاستثمارية المغرية، حيث سعت الشركات الآسيوية لاستيعاب السيولة المتوفرة في دول الخليج من خلال عرض مزيد من الفرص الاستثمارية، وهو الأمر الذي اعتبره البعض محاولة جادة لإحياء طريق الحرير· وفي سبيل تعزيز وتنامي جاذبة المنطقة للاستثمار في الملكيات الخاصة، يلفت الخبراء الى ضرورة توسيع نطاق التدفقات الاستثمارية بين منطقتي الشرق الأوسط وآسيا نظراً لما تتمتعان به من معدلات نمو مرتفعة وتتطلع الحكومات والشركات في المنطقتين الى تحقيق مزيد من التعاون بينهما في هذا الإطار، إلى جانب التركيز على المجالات التي تحقق استفادة مشتركة للجانبين خاصة أن منطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج على وجه التحديد تمتلك الثروة والسيولة ومصادر الطاقة· 9 مليارات دولار استثمارات الملكية الخاصة بالخليج توقعت تقارير دولية وإقليمية إلى جانب خبراء في قطاع الاستثمارات المالية ان ترتفع حجم صناعة الاستثمارات في الملكيات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بعد ان سجلت معدلات نمو متسارعة تراوحت بين 10 الى 15 % بسبب السيولة الكبيرة المتوفرة لدى بلدان المنطقة والمتوقع استمراريتها لسنوات طويلة في ظل ارتفاع عائدات النفط التي تقدر بـ2-3 تريليون دولار· وقدر الخبراء حجم الاستثمارات في الملكية الخاصة في المنطقة خلال العام الماضي بنحو 7,6 مليار دولار مليار تمثلت في عمليات استحواذ وشراء قامت بها شركات خليجية وصناديق ومؤسسات مالية متخصصة في هذا المجال· ويرى محللون ماليون في الصناعة أن منطقة الشرق الأوسط باتت تمثل جزءاً أساسياً من مستقبل نمو قطاع الملكية الخاصة العالمي، حيث إن هناك فرصاً واسعة للاستثمار نتيجة لارتفاع حجم الأعمال المملوكة لشركات الملكية الخاصة العالمية والتي تنشط بالتعاون مع المنطقة أو داخلها، إلى جانب النمو في عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات الإقليمية والعالمية· ومما لا شك فيه ان النمو الاقتصادي واتساع رقعة الاستثمارات في المنطقة، قد ساهما في رفع مستوى الطلب على استثمارات الملكية الخاصة، مما أدى بدوره إلى خلق منصة لشركات الاستثمار في الملكيات الخاصة للاستفادة من الفرص في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متسارعاً في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية· وفي ضوء التوقعات التى تشير إلى استمرار ارتفاع حجم السيولة في المنطقة في ظل ارتفاع عائدات النفط التي تتراوح بين 2-3 تريليون دولار، يتوقع ان يلعب قطاع الملكية الخاصة دورا حيويا في استقبال هذه السيولة التي ستبحث عن مجالات استثمارية جديدة بعيدة عن تقلبات أسواق المال العالمية· تضاعف حصص الاستحواذ تشير تقارير إلى أنه مع الطفرة الاقتصادية الحاصلة وارتفاع حجم الأرباح التي تحققها الشركات، فقد اندفع المستثمرين لضخ سيولة للاستحواذ على حصص في الشركات الخاصة في قطاعات محدودة على صناعات ونشاطات تقليدية، ويتوقع ان يستمر الاهتمام بالاستثمار في الشركات الخاصة على مدى السنوات القليلة القادمة وبنسب تتراوح مابين 10- 15% سنويا في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام· وتؤكد التقارير على ان دول الخليج العربي تظل من اهم المناطق التي يتبلور فيها صناعة الاستثمار في الشركات الخاصة او ما يطلق عليها احيانا الاستثمار في الحصص الخاصة، حتى ان الاستثمارات التي تجد طريقها نحو الشركات الخاصة في قطاعات أعمال نشطة، ويتوقع ان يستمر على هذه الوتيرة خلال السنوات القلية القادمة، خاصة مع ما ينظر إليه المستثمر الخليجي بان التطورات و الإصلاحات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة أصبحت ضمن المعايير المناسبة بالنسبة لهم بالاستحواذ على حصص في شركات خاصة· ومن الطبيعي أن تبدأ المؤسسات المالية بالتعاون وإقامة علاقات قوية تساعد على بناء الجسور لأداء الأعمال والمعاملات المالية بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ومع وجود فرص واسعة في كلا المنطقتين، يجب أن تعطي هذه الجسور قيمة للنشاطات الثنائية ،إذ تتمتع المنطقتان بالنمو القوي مع وجود كميات هائلة من رؤوس الأموال التي تشكل فرصا سانحة لاقتناصها''· تجدر الإشارة إلى ان دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركز صناعة الاستثمارات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط نظرا لأنها تضم نحو 14 شركة تعمل في هذه الصناعة من اجمالى 36 شركة في منطقة الشرق الأوسط ·