الدول السبع: الاقتصاد العالمي ما زال قوياً

أرجأ وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع تبني أية إجراءات على المستوى الدولي لتجنب تكرار الازمة المالية التي ضربت الاسواق المالية الغربية خلال الصيف إثر ازمة الرهن العقاري الاميركية في الولايات المتحدة، معتبرين أن نمو الاقتصاد العالمي ''ما زال قويا'' لكن ''الاضطرابات في الاسواق المالية واسعار النفط المرتفعة وضعف سوق العقارات الاميركية'' ستؤثر عليه على الارجح· وأكدوا في البيان الختامي لاجتماعهم الذي عقد مساء الجمعة في واشنطن على أن أسسا اقتصادية عالمية متينة ومؤسسات مالية برؤوس اموال كبيرة تؤمن قاعدة صلبة وقادرة على مقاومة الصدمات، الا انهم رأوا أن أجواء غير مستقرة يمكن ان تستمر لبعض الوقت وتحتاج الى مراقبة دقيقة، وتوقعوا من المشاركين في الاسواق تصحيح عدد من المشاكل التي كشفتها الحوادث الاخيرة، مؤكدين ان التقلبات المالية الاخيرة يجب أن تستند الى تحليل كامل لمعرفة اسبابها· ودعا وزراء مالية الدول السبع الصين الى رفع قيمة عملتها اليوان للابطاء من زيادة الفائض التجاري ومكافحة التضخم في اقتصادها، الا انهم لم يلمحوا في بيانهم الختامي الى ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ولا تراجع سعر الين العملة اليابانية، مؤكدين على ان اسعار الصرف يجب ان تعكس القيمة السوقية للعملة مع ارتياحهم لقرار الصين زيادة مرونة عملتها، لكنهم شددوا على ضرورة ان تسمح بكين بتحسن متسارع لسعر صرف العملة الصينية نظرا لزيادة الفائض في ميزان مدفوعاتها والتضخم الداخلي· أميركا: دولار قوي يخدم مصالحنا وعلى صعيد متصل أكد وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون على أن دولارا قويا يخدم مصلحة الولايات المتحدة لكنه رأى أن سعر أي عملة يجب أن يحدد حسب قيمته السوقية· وقال في مؤتمر صحفي ''كنت واضحا حول الدولار القوي· الدولار القوي في مصلحة الولايات المتحدة، وقيمة أي عملة يجب ان تحدد حسب القواعد الاقتصادية الاساسية في الاسواق التنافسية· وقد ارتفعت قيمة اليورو 14% مقابل الدولار على مدى عام و22% بالمقارنة مع قيمته عند طرحه في الاسواق في نهاية ديسمبر1998 التي كانت 1,665 دولار· التأكيد على مكافحة غسيل الأموال رحب وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم بتحركات مجموعة العمل المالي ضد ''مخاطر الارهاب المالي'' المرتبطة بإيران· وأكدوا على الالتزام المستمر في مكافحة غسل الاموال والارهاب المالي والتمويلات غير الشرعية الاخرى التي تشكل مخاطر مماثلة على اسواق المال، ودعوا المؤسسات المالية الى ان ''تأخذ في الاعتبار هذه المخاطر بعد صدور قرارين لمجلس الامن الدولي بالاجماع حول البرنامجين النووي والبالستي وتحركات مجموعة العمل المالي لكشف مخاطر التمويل غير الشرعي المرتبطة بإيران''· وكانت مجموعة العمل دعت إيران الاسبوع الماضي الى معالجة ''فورية للثغرات'' في مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال·