البواردي لـ "الاتحاد": استراتيجيات الدوائر تلتزم بأولويات أجندة حكومة أبوظبي

أكد معالي محمد أحمد البواردي الامين العام للمجلس التنفيذي لامارة أبوظبي توافق وتكامل الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية المحلية في امارة ابوظبي والتي تمت الموافقة عليها مؤخرا من قبل المجلس التنفيذي مع رؤية وأهداف وأولويات حكومة أبوظبي كما وردت في أجندة السياسة العامة للامارة والتي حظيت بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' ومتابعة مباشرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، والتي كانت الاطار العام الذي تستنير به الجهات الحكومية المختلفة في وضعها للاستراتيجية وتحديد سياستها· واعلن معاليه في حوار خاص مع ''الاتحاد'' عن شمول بقية الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة للحكومة في وضع خططها الاستراتيجية ضمن مراحل أعدت لهذه الغاية، مشيرا الى انتهاء المرحلة الاولى والتي شملت 12 دائرة ومؤسسة كانت الأكثر التصاقاً بأجندة السياسة العامة، في الوقت الذي بدأت فيه المرحلة الثانية وشملت أيضاً 12 هيئة ومؤسسة ستنتهي من وضع خططها وتقديمها للمجلس التنفيذي خلال نوفمبر المقبل· وكشف معاليه عن توجه الامانة العامة للمجلس التنفيذي لوضع نظام لمراقبة الأداء الحكومي وتبادل المعلومات من خلال نظام الكتروني متكامل يتوقع مباشرة العمل به في نهاية شهر يونيو من العام المقبل· وتوقع أمين عام المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي حدوث نقلة نوعية بالاداء المؤسسي الحكومي خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك من خلال النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الحكومية، مشيرا الى أن الدوائر المحلية والمؤسسات اصبحت أكثر إلماماً بمشاكلها ومعيقات العمل بها، من خلال تعزيز العمل المؤسسي المبني على مناهج علمية، معربا عن أمله بأن تتطور عمليه اتخاذ القرار من قبل الإدارات في الدوائر لتصبح بأسلوب مؤسسي مبني على دراسات واستراتيجيات تبتعد عن الاجتهاد الشخصي الآني· وفيما يتعلق بمدى وجود آلية معينة لقياس نجاح تطبيق الاستراتيجيات، اكد البواردي أنه لا معنى من وضع الاستراتيجيات دون خلق الفرص اللازمة لتطبيقها ونجاحها، مشددا على حرص ''الأمانة العامة'' بأن تكون الخطط لجميع الدوائر مرتبطة بمؤشرات قياس محددة تمتاز بقابليتها للقياس، متطابقة، واقعية، قابلة للتنفيذ وشفافة ومستندة إلى فترة زمنية محددة· وتاليا نص الحوار الكامل· مراقبة الأداء الحكومي وتبادل المعلومات من خلال نظام إلكتروني طرحت حكومة أبوظبي مؤخراً أجندة السياسة العامة 2007-··2008 ما مدى تطابق الأجندة مع الاستراتيجيات وهل هناك فرق بينهما قامت الحكومة بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وبتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بوضع السياسة العامة للحكومة للعامين 2007 و2008 والتي تمثل رؤية أبوظبي والإطار العام الذي تستنير به الجهات الحكومية المختلفة في وضعها للاستراتيجية وتحديد سياستها· وتستعرض أجندة السياسة العامة الأهداف والمبادرات الرئيسية لحكومة أبوظبي والتي يجري إعدادها وتطبيقها من قبل الدوائر والأجهزة والهيئات المختلفة· وتحدد الأجندة الدور المستقبلي للعديد من المؤسسات العامة والخاصة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تستعرض الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات مع القطاع العام سواء كان في تقديم الخدمات أو في القيام بالمشاريع المختلفة وضمن صيغة مناسبة تحافظ على مصالح الطرفين· 18 هدفاً استراتيجياً لقد حددت أجندة السياسة العامة ثمانية عشر هدفاً استراتيجياً حكومياً انعكست في أربعة محاور أساسية هي: التنمية الاقتصادية، والموارد الاجتماعية والبشرية، والبنية التحتية والبيئة، والمبادرات الشاملة للحكومة، وتمثل هذه المحاور الأولويات العامة للحكومة لتعزيز البناء الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة بشكل مدروس ومؤسس، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه الإمارة وتذليل الصعوبات التي تواجه متطلبات التنمية المستدامة من أجل تحقيق رؤية القيادة الحكيمة التي تسعى الى أن تكون أبوظبي من أفضل خمس حكومات في العالم· كما ركزت الأجندة على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء والرقي بها إلى مستويات عالمية، مما يجعل أبوظبي مركزاً لاستقطاب النخبة من الكفاءات العالمية ووجهة مفضلة للسياح من كافة مناطق العالم· ولتحقيق كل ذلك، كان لابد للدوائر والمؤسسات المختلفة أن تترجم هذه الرؤى إلى واقع من خلال وضع استراتيجياتها، كلا حسب اختصاصها، والسعي إلى تحقيقها ضمن معطيات واقعية مبنية على دراسات مستندة إلى رؤيتها ورسالتها وتقييم علمي لقدراتها وما تحتاج إليه من بناء لقدراتها المؤسسية· وهكذا فإن هناك ارتباطا وثيقا بين أجندة السياسة العامة كدليل إرشادي للمؤسسات والدوائر منبثقة من رؤية القيادة الرشيدة وبين الاستراتيجيات التي وضعتها تلك المؤسسات والدوائر لتحقيق تلك الرؤية· كيف تقيّمون إنجاز الدوائر المحلية لاستراتيجياتها للسنوات الخمس المقبلة والتي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي لقد تم إعداد الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية ضمن إطار أبوظبي للتخطيط الاستراتيجي الشامل وبمحتوى وعناصر موحدة من خلال دليل للتخطيط الاستراتيجي وبما يتوافق ويتكامل مع رؤية وأهداف وأولويات حكومة أبوظبي التي حددتها قيادتنا الحكيمة· وقد بذلت الدوائر الحكومية جهوداً مميزة في وضع خططها الاستراتيجية من خلال فرق مثلت مختلف القطاعات العاملة في كل دائرة قادتها مستويات إدارية رفيعة استطاعت أن تبلور خططها في الوقت المحدد وأن تغرس مفاهيم التخطيط في الكوادر المختلفة وعززت مفاهيم العمل الجماعي فيها· فقد شكلت كل دائرة فريقاً للتخطيط الاستراتيجي قام بجمع المعلومات وإشراك المستويات الإدارية المختلفة في وضع الاستراتيجيات والمبادرات اللازمة لتحقيقها، وعقدت العديد من ورش العمل الداخلية حددت من خلالها رؤية ورسالة وقيم تلك الدوائر والأهداف الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة والمتماشية مع أجندة السياسة العامة وخططها للسنتين القادمتين والمبادرات المنبثقة عنها وطريقة قياسها· وقامت الدوائر بالتنسيق فيما بينها للتأكد من توافق خططها، حيث انه وفي بعض الحالات فإن تحقيق هدف استراتيحي واحد يتطلب مساهمة أكثر من دائرة لتحقيقه· كما قامت كل دائرة بالتنسيق مع أصحاب العلاقة ومعرفة متطلبات كل منهم وما يقدمه لها من أجل تحقيق أهدافها· وهنا لابد لي أن أؤكد على أنه ولأول مرة يتم التنسيق بين دوائر حكومة أبوظبي بهذا الشكل الواسع وأصبحت الاجتماعات التنسيقية بينها ظاهرة تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وعلى واقعية المبادرات وتكاملها· واسمح لي ومن خلال جريدة ''الاتحاد'' العزيزة أن أتقدم بالتحية إلى رؤساء تلك الدوائر على التزامهم وتعاونهم، وأقدم شكري وتقديري أيضاً إلى فرق التخطيط الاستراتيجي وإلى موظفي الدوائر الذين ساهموا في وضع الخطط وإنجاح التجربة لما بذلوه من جهد مميز وما حققوه من مستوى متقدم· هل يمكن إطلاعنا على الدور الذي قامت به الأمانة العامة في مساعدة الجهات المحلية لإعداد تلك الاستراتيجيات سواء فيما يتعلق بالتنسيق أو تماشيها مع الرؤية المستقبلية لأبوظبي لقد حدد القانون رقم 2 لسنة 2006 المهام الموكلة إلى الأمانة العامة والتي من ضمنها اقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للإمارة، ورفعها للمجلس لاعتمادها· وكذلك القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها، ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة· كما حدد المرسوم رقم 19 لسنة 2006 والصادر من سمو رئيس المجلس التنفيذي الإطار التنفيذي للمهام وفصّل المسؤوليات من خلال الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لكل وحدة إدارية والأنظمة اللازمة لعملها· وتحقيقاً لذلك، فقد بدأت الأمانة العامة وفور صدور القانون بوضع أسس ومتطلبات التخطيط الاستراتيجي ومراقبة الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ومستفيدة من تجارب العديد من الدول التي سبقت في هذا المجال· واستناداً لتلك الأسس والمتطلبات، فقد تم وضع دليل إرشادي للتخطيط الاستراتيجي اشتمل على شرح واف لما هو مطلوب ونماذج معدة تساعد الدوائر في تحديد نوعية المعلومات المطلوبة وكيفية بلورتها ضمن إطار موحد يساعدها في تحقيق التكامل فيما بينها والتوافق مع أجندة السياسة العامة· وتعزيزاً لهذا المفهوم فقد قامت الأمانة العامة بتنظيم ورشة عمل في نهاية يناير 2007 لجميع الفرق في جميع الدوائر لشرح الدليل وكيفية التعامل معه، مع إعطاء الفرصة للجميع لمراجعته وتقديم الملاحظات التي تساهم في تطويره إذا تطلب ذلك· كما قامت الأمانة العامة بإعداد استبيان لجميع الفرق في الدوائر لبيان رأيهم في الدليل ومدى الاستفادة منه أثناء تطوير الخطط· وهنا لابد لي من الإشارة الى أن عدد المشاركين زاد عن 105 أشخاص من مختلف الدوائر مثلوا النواة الأولى لفرق التخطيط الاستراتيجي لحكومة أبوظبي، وتزايد هذا العدد ليصبح حوالي 150 بعد المباشرة في المرحلة الثانية، معظمهم من الكوادر الوطنية· ثم قامت الأمانة العامة بعقد اجتماعات دورية نصف شهرية مع كل دائرة، زادت في مجملها عن 250 اجتماعاً، لتقديم التوضيحات اللازمة ومساعدة الفرق في الدوائر في تطوير الاستراتيجيات والمساعدة في تذليل الصعوبات إن وجدت· كما قامت الأمانة العامة بتنظيم ورشة عمل للتكامل والتنسيق بين خطط الدوائر فيما بينها وتأكّد كل دائرة من تطابق خططها مع أجندة السياسة العامة· وستتولى الأمانة العامة وضع استراتيجية حكومة أبوظبي الشاملة والمبنية على استراتيجيات الدوائر بعد أن تم إقرارها مؤخراً، ويتوقع أن يتم الانتهاء من وضعها مع نهاية شهر نوفمبر القادم إن شاء الله· مراقبة الأداء الحكومي كما تعمل الأمانة العامة حالياً على وضع نظام لمراقبة الأداء الحكومي وتبادل المعلومات من خلال نظام الكتروني متكامل يتوقع مباشرة العمل به في نهاية شهر يونيو ·2008 ولم يقتصر دور الأمانة على ذلك فحسب، بل تقوم أيضا بدعم الدوائر المختلفة ومساعدتها على تنفيذ خططها وبرامجها وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث قامت بتنظيم ورشة عمل في نهاية شهر يونيو الماضي تعلقت بالاتصال وإدارة التغيير لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في اشتراك جميع المستويات الإدارية في عملية التنفيذ· كما ستقوم الأمانة العامة بالتأكد من بناء القدرات الذاتية للمؤسسات والدوائر أثناء التنفيذ وتقديم المساعدات الممكنة بخصوصها· المرحلة الثانية وأؤكد هنا أن الأمانة العامة مستمرة أيضاً في شمول بقية الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة للحكومة في وضع خططها ضمن مراحل أعدت لهذه الغاية· فقد شملت المرحلة الأولى 12 دائرة ومؤسسة كانت الأكثر التصاقاً بأجندة السياسة العامة وباشرت في وقت لاحق المرحلة الثانية والتي شملت أيضاً 12 هيئة ومؤسسة ستنتهي من وضع خططها وتقديمها للمجلس التنفيذي خلال شهر نوفمبر القادم· ما هو الأثر المتوقع من تطبيق الاستراتيجيات على الأداء المؤسسي للحكومة المحلية وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الدوائر هناك الكثير من الآثار التي نأمل أن يشعر بها المتعامل مع خدمات تلك الدوائر· فالخطط الموضوعة واضحة، ومحددة ومربوطة بأهداف ومؤشرات لقياسها ومرتبطة بفترة زمنية محددة· لقد بلورت كل دائرة رؤيتها، رسالتها، قيمها، نقاط القوة والضعف فيها والمخاطر والفرص المتاحة وبَنت على ذلك خططها الاستراتيجية ضمن مفهوم مؤسسي وبمنهج علمي مُقاس بأفضل الممارسات العالمية المعروفة· إن هذه التجربة وهذا الاسلوب العلمي المنهجي في التحليل، قد خلقا مفاهيم مختلفة ومتطورة عما كانت عليه قبل البدء بها، فقد أصبحت الدوائر والمؤسسات أكثر إلماماً بمشاكلها ومعيقات العمل فيها، وأصبحت أكثر إدراكاً لما تقوم بها الدوائر الأخرى والجهات من النشاطات المرتبطة بنشاطاتها وبما تتطلبه منها، وقللت من الازدواجية في أعمال تلك الجهات من خلال التنسيق· كما تعزز العمل المؤسسي المبني على مناهج علمية مدروسة والمستفيد من التجارب والخبرات العالمية، كما غرست ثقافة العمل الجماعي، وأصبحت عملية التخطيط جزءاً من العمل اليومي لتلك الدوائر· كما نأمل أن تتطور عمليه اتخاذ القرار من قبل الإدارات في الدوائر لتصبح بأسلوب مؤسسي مبني على دراسات واستراتيجيات تبتعد عن الاجتهاد الشخصي الآني· كما أن هذه التجربة قد مكّنت الدوائر من السير في اتجاه بناء القدرة المؤسسية لديها وتدريب كوادرها بشكل موجه مدروس وتحديد اتجاه مسارها بشكل واضح بيّن· إن كل ذلك يؤدي حتماً إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة بشكل أساسي ويزيد من الشفافية والمسؤولية في تقديم الخدمات، مع ضرورة التركيز على المستفيدين من الخدمات الحكومية والسعي إلى إرضائهم ضمن نسق منهجي متكامل· نجاح التطبيق هل لدى الحكومة آلية معينة لقياس نجاح تطبيق الاستراتيجيات من جهة ومدى التزام الجهات المحلية بأهداف وتطلعات هذه الاستراتيجيات من جهة أخرى بالتأكيد، فلا معنى من وضع الاستراتيجيات دون خلق الفرص اللازمة لتطبيقها ونجاحها· لقد حرصت الأمانة العامة على أن تكون خطط جميع الدوائر مرتبطة بمؤشرات قياس محددة تمتاز بقابليتها للقياس، متطابقة، واقعية، قابلة للتنفيذ وشفافة ومستندة إلى فترة زمنية محددة، وهذه عناصر أساسية تساهم في معرفة مدى قيام الدوائر بالتنفيذ بأسلوب علمي وبنتائج محددة معتمدة على أسس واقعية وأرقام واضحة بعيدة عن الاجتهادات الشخصية القابلة للاختلاف· إن قياس تحقيق الأهداف سيتم من خلال إنشاء نظام إلكتروني مركزي في الأمانة العامة ومرتبط إلكترونياً مع كل دائرة ومؤسسة، يتم بموجبه إصدار التقارير المتعلقة بقياس مؤشرات الأداء من خلال هذا النظام· وسوف يتم رفع تقارير ربع سنوية إلى المجلس التنفيذي بخصوص تلك المؤشرات وبالتنسيق مع الدوائر المعنية· من ناحية الدوائر فإنه يتوقع أن يكون التزامها بالأهداف والاستراتيجيات الموضوعة التزاماً ثابتاً وأكيداً، فالوضوح بما التزمت به ودورها في تحقيق رؤية الحكومة من خلال أجندة السياسة العامة ووضع نظام للأداء الحكومي بشكل شفاف وضمن معايير معروفة مسبقاً يضع مسؤولية كبرى على تلك الدوائر في تنفيذ تلك الأهداف لاسيما وأن الدوائر قد قدمت أهدافها إلى المجلس التنفيذي بعد وضعها بشكل مدروس وواقعي· جائزة الأداء هل هناك أية علاقة بين جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز وتطبيق الاستراتيجيات ومراقبة الأداء الحكومي مراقبة الأداء الحكومي هي خطط ونشاطات مبنية على مؤشرات أداء مرتبطة بالاستراتيجيات وأولويات الحكومة ورؤيتها، وهي التزام بالسعي لتنفيذ تلك الاستراتيجيات· أما الجائزة فهي برنامج يهدف إلى نشر ثقافة العمل المؤسسي وهي دليل للتقييم الذاتي للدوائر وتشجيع للمؤسسات والأفراد المتميزين فيها، وبالتالي يمكن القول إن الجائزة هي أداة لقياس بعض عناصر الأداء في الدوائر من بين عناصر أخرى في نظام مراقبة الأداء الحكومي· في المقابل فإن الاستراتيجيات هي خطط ومبادرات حكومية يتم قياس أدائها من خلال مراقبة الأداء·