رغم تنفيذ الحملات الطبية والتفتيشية الدورية على العيادات الخاصة والمراكز الطبية برأس الخيمة ، إلا أن العمل على وقف تزايد الأسعار وارتفاع رسوم الخدمات الطبية بات أمراً من الصعب تقييده خاصة أن أصحاب تلك المؤسسات العلاجية أكدوا أن رفع أسعارها لا يأتي من فراغ وإنما وفق معايير محددة ولأسباب كثيرة .
وفي المقابل أصبح المواطنون والمقيمون في رأس الخيمة من الذين لا يستظلون بمظلة الضمان الصحي يتكبدون ويحملون هماً كبيرا ًعلى عاتقهم قبل التفكير في التوجه للعيادات الخاصة بالإمارة بمافيها العيادات الباطنية والجلدية والأسنان والأطفال ، مطالبين بضرورة ايجاد حل سريع لهذه الظاهرة تكمن في مساواتهم بباقي المراجعين وادخالهم في مظلة الضمان الصحي أو تدخل الجهات المعنية في المنطقة لوقف استغلالهم وتحديد الأسعار وإيجاد سقف معين للرسوم العلاجية ، خاصة وأن تكلفة الخدمات العلاجية في المرافق الصحية الخاصة في الإمارة ارتفعت مؤخراً بما يزيد عن 35% مما يعوق ويمنع عدداً منهم من استكمال برنامجهم العلاجي على حد تعبيرهم .
ويقدم أحد العاملين في المنطقة الطبية - فضل عدم ذكر اسمه - اقتراحاً للوزارة للحد من معاناة المراجعين والذي يقضي بوجود مستشار صحي في كل عيادة أو مركز صحي خاص تكون مهمته تقديم الاستشارة للمراجع قبل دخوله للطبيب بحيث يوضح له التكلفة العلاجية التي سيتكبدها المريض مقابل تقديم الخدمات العلاجية على أن لاتزيد قيمة الرسوم للاستشارة الطبية عن “ 50 “ درهماً لكي يتسنى للمريض التعرف على القيمة الإجمالية لعلاجه وحتى لايصدم عند دفع الفاتورة بعد تقديم الخدمة له في العيادة .
وقال المراجع ربيع على سليم مواطن من رأس الخيمة وأب لخمسة أبناء إنه يحمل هماً كبيراً قبل توجهه إلى إحدى العيادات الخاصة خاصة وأن الضمان الصحي لا يشمله كباقي الأفراد بالعائلة ممن يحملون “ بطاقة ضمان أو بطاقة ثقة “ وغيرها من بطاقات التأمين ، مطالباً الجهات المعنية بضرورة تعميم التأمين الصحي على كافة مختلف الفئات وإلزام أصحاب العمل بالتأمين على العاملين لديهم وذلك لرفع المعاناة عن كاهل ذوي الدخل المحدود في الدولة .
وقال سليم إنه توجه الأسبوع الماضي لإحدى عيادات الأسنان الخاصة في رأس الخيمة لإزالة عصب من أسنانه كلفه 2550 درهما ، باستثناء الأدوية والعلاجات الأخرى ، مشيراً إلى أن وجود الضمان الصحي كان سيكلفه ما يقارب 180 درهماً ، مؤكداً أنها مفارقة كبيرة جداً لا يحس بها إلا من لا يشملهم الضمان والتأمين الصحي. ويوجد في رأس الخيمة مستشفيان خاصان و 33 مركزاً طبياً متعددة التخصصات ، اضافة الى 23 عيادة تخصصية و 21 عيادة أسنان ومثلها عيادة عامة فضلا عن 33 المراكز التأهيلية “الطب البديل، النظارات” و 3 مختبرات وتحاليل طبية. ويوافقه الرأي مصطفى جمال موظف سوري الجنسية وأحد المقيمين الذين لا يشملهم الضمان الصحي أن توجه أسرته للعيادات الخاصة يلزمه وضع ميزانية شهرية بمبلغ وقدره حتى يتمكن من تغطية تكاليفها الباهظة خاصة وأن نظام العيادات الخاصة وبالأخص العيادات النسائية التي تتوجه لها زوجته تحمله مبلغاً كبيراً ، موضحاً أن قيمة الكشف بالأشعة الصوتية “ السونار “ في أقل العيادات يتراوح مابين 250-300 درهم بدون الرسوم الباقية للعلاج والتحاليل وغيرها التي تكسر ظهر المراجع والمريض.
من جانبه قال الدكتور آدم طوسون طبيب أسنان إن الرسوم العلاجية التي يقرها الطبيب أو المركز العلاجي يجب أن يتحملها كلا الطرفين مناصفة سواء ً الطبيب أو المراجع موضحاً أن هناك معايير وأسبابا كثيرة هي التي تحتم على العيادة والمركز وضع هذه الأسعار وفي مقدمتها الأجهزة والمعدات المستخدمة في العلاج والكشف والتعقيم وحتى ايجار المنشأة الطبية والممرضين والفنين فيها ، ضارباً بذلك مثلاً بتبييض الأسنان ، حيث يستخدم الطبيب جهازين مختلفين للتبيض ، والإثنين يختلفان في التكلفة العلاجية والنوعية والإمكانات المقدمة ، فمثلاً باستخدام جهاز التبيض “ بلازما “ تصل تكلفة العلاج 800 درهم ، أما جهاز التبيض زوم فتصل تكلفة العلاج به 1500 درهم وتختلف نتائج الجهازين باختلاف السعر .
وأوضح أن سعر خلع الضرس يختلف من عيادة لأخرى فخلع الضرس العادي يكلف أحيانا 150 -400 درهم اما الجراحي فيكلف 1100 درهم و وإزالة العصب يتراوح مابين 800-850 درهما بحسب صعوبة الحالة وكم جلسة تحتاج ، وتختلف أيضا أسعار العيادات في تنظيف الضرس فقد يكلف 400 درهم أو أقل من ذلك ، مشيراً إلى أن الطبيب يبذل جهداً كبيراً في حالة كان الضرس في أكثر من قناة واحدة مما يرفع التكلفة العلاجية ولكن في حالة وجود ضمان وتأمين صحي يتحمل المريض نسبة بسيطة من التكلفة فتنظيف الأسنان الذي يكلف 400 درهم بوجود الضمان يدفع فقط 80 درهماً . من جانبهم أوضح المفتشون في منطقة رأس الخيمة الطبية أنهم يقومون بشكل دوري بالتفتيش على العيادات الخاصة والمراكز الطبية للتأكد من سلامة المعدات الطبية ومدى التزام العيادات بوسائل الأمن والسلامة ووجود الممرضين والفنيين بشكل قانوني داخل المنشأة ومدى استخدام الأجهزة المعقمة للأدوات الطبية المستخدمة ، وحول عملية ضبط أسعار المنشأت الطبية الخاصة .
وأوضحوا أنه لا يوجد سقف محدد لأسعار ورسوم للعيادات والمراكز الخاصة ، مؤكدين أنها ظاهره عالمية ولا تختص بالإمارة فقط ، وفي حالة وجود شكوى من المراجعين بأسعار المنشأة بشكل كبير يتم المتابعة معهم والعمل على موازنة المسألة بشكل منطقي ومرض.
عدد اليوم
