12 فبراير 2012
استأثرت قضايا تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتمكين الاجتماعي والتوطين، اهتمام مواطنين أجمعوا بضرورة أن تحظى هذه القضايا بتركيز واهتمام المجلس الوطني الاتحادي خلال انعقاد جلسات فصله الخامس عشر، باعتبارها قضايا ملحة ستساهم في مواكبة مسيرة البناء والتنمية في الدولة.
وطالب مواطنون المجلس الوطني الاتحادي في الذكرى الأربعين لتأسيسه أن يكون له دور في إيجاد آلية حقيقية لتوطين الوظائف، وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في جميع المجالات، باعتباره السبيل لدعم دور المواطن في التطوير وفي المشاركة بشكل فعال في التنمية.
ولفت مواطنون إلى أهمية أن يتحمل أعضاء المجلس المسؤوليات التي أوكلت إليهم، وأن يكونوا أمينين على الأصوات التي منحت لهم.
وأكد حسن علي الحمادي مدير شركة خاصة، أن المواطن همه الأول أن يكون للمجلس الوطني الاتحادي دور في ترسيخ مفهوم الاتحاد لدى أبناء الوطن، وأن يكون له صلاحيات فرض الرقابة على أداء وزارت اتحادية، وتوجيهها لتحسين عملها بما يخدم مصلحة المواطنين في الدولة.
وأضاف أن مطالب المواطن تتجلى في إيجاد فرصة للتعليم الجيد، وخلق وظائف للخريج الثانوي والجامعي، وتوفير المسكن، بما يضمن أن يكون كل مواطن فاعلاً في المجتمع، ومساهماً في بناء الوطن.
وأكد عامر الزعابي موظف في تكنولوجيا المعلومات، ضرورة التركيز على أهمية بحث آليات توطين الوظائف، ومواءمة مخرجات مؤسسات التعليم مع سوق العمل، إضافة إلى المطالبة بتوفير المسكن للشباب المواطن بعد تخرجهم من الجامعات.
وطالب الزعابي أعضاء المجلس أن يكون لهم دور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تطوير إمكانات المستثمرين الصغار، إلى جانب وضع حلول عملية وموضوعية للملفات الرئيسية، مثل حماية المستهلك والعمل على توازن أسعار السلع الأساسية ومتطلبات الحياة المختلفة.
من جانبها، أكدت سلوى الحوسني مدير التسويق والعلاقات العامة في مستشفى المفرق، ضرورة إيجاد أعضاء المجلس آليات تمكنهم من التواصل المباشر مع المواطنين في الدولة ومعرفة احتياجاتهم دون أن يعتمدوا في معرفة مشاكل المواطنين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، لا سيما أن هناك أميين لا يعرفون القراءة والكتابة.
وأشارت إلى أهمية أن يكون لأعضاء المجلس شخصيات قيادية تؤهلهم لكي يلامسوا احتياجات المواطنين، ويعملوا على ترجمتها إلى مطالب محددة وواضحة مع وضع البدائل المتاحة لتنفيذها ونقلها بأمانة إلى المسؤولين وصانعي القرار من خلال المجلس.
وأكدت أنه تم انتخاب أعضاء المجلس ليكونوا بمثابة وسيلة لنقل احتياجات ومطالب المواطنين إلى الحكومة، لافتة إلى أنه ليس مطلوباً من المجلس الوطني أن يشكل خصومة مع الحكومة، ولكن المطلوب ألاّ يكون مجلساً تحركه الحكومة، وإنما يحركه تحقيق متطلبات المواطن والوطن.
ودعت الحوسني أعضاء المجلس إلى مناقشة موضوع تثبيت الأسعار بما يحقق مصلحة المستهلك، مشيرة إلى مشكلة تتمثل في أن رفع رواتب فئة معينة في الدولة يتبعها ارتفاع في أسعار المنتجات ما يرهق كاهل المواطنين، ويرتب عليهم تبعات مالية إضافية، لا سيما أن الزيادة في الرواتب لم تشمل الجميع، ما يتطلب أن يكون هناك سياسة للرقابة على الأسعار.
وبالنسبة لمحمد القبيسي موظف في القطاع الصحي، لخص القضايا التي يجب أن يزداد تركيز المجلس الوطني عليها بقضيتي التعليم وتحسين الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن المواطن لغاية اللحظة ليس لديه ثقة بالخدمات الصحية في الدولة، وهو ما يدفعه للسفر خارج الدولة للخضوع للعلاج، على الرغم من أن ما تمر به الدولة من نهضة وتقدم يتطلب أن يتماشى معه الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وفيما يخص التعليم، قال القبيسي إن التطور السريع في الأنظمة التعليمية يتطلب التروي لأخذ ما يتناسب وثقافة الدولة والمجتمع، وأن يتم بصورة تمهيدية بالنسبة للطالب حتى تسهل عليه عملية التأقلم معه.
وأكد القبيسي ضرورة توفير الخدمات العامة للمناطق كافة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك الحدائق والملاعب وأن لا يكون ذلك مقصوراً على مدينة أبوظبي.
من جانبها، أكدت علياء الحوسني (موظفة) أهمية مطالبة وزارة التربية والتعليم بزيادة الحس الوطني وولاء الطلبة للوطن وخدمته عبر ترسيخ ذلك في المناهج الدراسية.
وركزت ضبابة الرميثي مديرة قسم الاتصال الداخلي في بلدية أبوظبي، على التشريعات التي تخص المرأة، وطالبت عضوات المجلس بأن يطالبن بحقوق المرأة العاملة على أرض الواقع وأن لا يكون ذلك مقصوراً على التشريعات دون تطبيقها على أرض الواقع، مركزة على موضوع إجازة الوضع، وحق الموظفات بطلب وجود حضانة لأطفالهم في أماكن العمل، بما يمكنها من أداء دورها كأم وسيدة عاملة في الوقت ذاته دون أن تقصر في أحد الجانبين.
ولفتت الرميثي إلى أهمية أن يركز المجلس الوطني في جلساته على موضوع المسؤولية الاجتماعية من قبل القطاع الحكومي والخاص في الدولة، وبث روح العمل التطوعي لدى المواطنين ورفع الوعي البيئي والاجتماعي والثقافي لديهم.
مشكلات لم تحل
قال محمد سعيد الحنطوبي، “نشكر المجلس الوطني على الدور الرائد الذي قام به ولا يزال يمارسه حتى تلك اللحظة، ونحن بالطبع فخورون به، فقد اقتضت تلك المرحلة من عمر الاتحاد أن يكون المجلس كذلك، وقد قدم الأعضاء كل ما لديهم من جهد وبذلوا كل ما عندهم من عرق من أجل رقي الوطن والمواطن”.
وأضاف “عندما نسأل اليوم عن هذا المجلس، فلا بد أن نقول إنه بحاجة إلى لعب دور أكبر وأهم من دوره المساند، نريد أن لا يصدر توصيات فحسب، ولكن قرارات وطنية لصالح الوطن والمواطن وقيادة هذا الوطن الحكيمة”.
وزاد “توجد لدينا العديد من المشكلات التي هي في أمس الحاجة لحلول ناجعة، مثل مشكلة الإسكان والطرق الداخلية في منطقة ضدنا ورول ضدنا وفي شرم والبدية وغيرها من المناطق المهمة في الفجيرة”، مشيراً إلى أن دور الدولة كبير وظاهر للعيان وجهودها لا يمكن إنكارها إلا من جاحد أو حاقد، ولكن وجود مجلس وطني قوي سوف ينهي تلك المشكلات بشكل منظم ودقيق، خاصة إذا ما تمت مناقشة تلك القضايا في المجلس وتم تأطيرها وتحديد فترات زمنية محددة لحلها وفق جداول معلنة.
وقال أحمد راشد بن داود: “في الواقع كان للمجلس الوطني الدور الرائد في طرح مشكلاتنا منذ بداية الاتحاد، وعلى يديه جاءت المكرمات وتوالت من قبل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه”.
وأضاف “لم يكن هناك أحد يعلم عن مشاكلنا هنا فوق رؤوس الجبال وفي الأودية شيئاً، وعندما بدأ المجلس دورته الأولى ثم الثانية والثالثة، بدأت تلك المشكلات تطرح، ومن ثم تلقى صدى لها من الحكومة التي سعت جاهدة ومشكورة بتوجيهات من القيادة العليا بإنشاء بيوت للمواطنين ومد شبكات الطرق والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات المهمة، مثل إقامة المدارس والمعاهد والجامعات للتعليم والمستشفيات والمراكز الصحية للعلاج”.
زيادة الأعضاء
وقال ناصر عبيد موسى: “المجلس بحاجة إلى زيادة صلاحياته وزيادة عدد الأعضاء، ومن البديهي أن يزيد عدد الممثلين مع ارتفاع تعداد المواطنين.
وقال خالد العبدولي: “لقد لعب المجلس على مدى أربعين عاماً دوراً كبيراً في دعم خطط التطوير في الدولة، خاصة في مناطقنا الجبلية التي شهدت نهضة كبيرة وظهرت المشاريع الحيوية التي لم نكن نحلم بها. والمجلس يحتاج في الفترة القادمة إلى فرض المزيد من الشروط لقبول الأعضاء الجدد الذين يحق لهم دخول الانتخابات منذ البداية، بمعنى أنه لا بد أن أشعر أن ممثلي في المجلس من المتعلمين والمثقفين ومن الذين لهم احتكاك كبير بالمجتمع الذي يتحدث عنه وينقل مشاكله”.
وقال عثمان أبو الشوارب من الناشطين بإحدى الفعاليات المجتمعية بعجمان: “في السابق لم يكن للمجلس الوطني الاتحادي دور بارز في الحياة السياسية بالدولة، كونه في بداية التأسيس، ولم يكن أعضاؤه على مستوى علمي عال، وقد بدأ المجلس يتطور مع كل دورة من نواح عدة، منها اهتمام الدولة بالمجلس الوطني وإعطاؤه دوراً بارزاً في النهوض بالمجتمع، مع دخول أعضاء على مستوى عال من العلم والثقافة ويحملون الشهادات العليا، ثم اهتمام المجتمع بالمجلس الوطني ومطالبته بأن يكون له دور أبرز في سن التشريعات وعلاقته الخارجية مع البرلمانات الأخرى ووقوفه مع قضايا المجتمعات الخارجية”.
وأضاف: “من أبرز الأشياء التي ساهمت في تطوير دور المجلس خلال الفترة الماضية، عملية الانتخابات التي حدثت، ودخول نصف أعضاء المجلس بالانتخاب”. مشيراً إلى أن ذلك طموح المواطنين الذي هو امتداد لرؤى قيادة الدولة والتي تسعى لتطبيقها في المستقبل.
من جهته، قال صالح الجنيبي نائب مدير مستشفى خليفة بعجمان: “إن أداء المجلس الوطني في الفترة الماضية كان جيداً، رغم ضعف الصلاحيات الممنوحة له، فقد كانت هناك مناقشات لاحتياجات الشعب حسب تعليمات القيادة الرشيدة، وساهم أعضاؤه في سن كثير من القوانين والرقابة على أداء الوزارات، ونتمنى من أعضاء المجلس في الفترة القادمة أن يوجدوا أكثر بين الناس ويتواصلوا معهم بشكل أكبر ويتعرفوا إلى احتياجاتهم وتوصيل هذه الاحتياجات إلى المسؤولين في الدولة لحلها”.
وأضاف أن “المجلس الوطني مناط به عبر أعضائه وضع الحلول لعدد من القضايا، أبرزها القضاء على البطالة بين الشباب والشابات من أبناء الوطن من خلال تفعيل دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في توطين الوظائف، والاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية التي يتمتع بها أبناء الوطن، وإيلائهم المزيد من الرعاية والاهتمام، الأمر الذي سيفجر طاقاتهم ويجعلهم عناصر إيجابية في المجتمع”.
وقال خميس عبدالله رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة عجمان الطبية: “نحن نعتز بالمجلس الوطني الاتحادي، ونأمل أن يخرج بتوصيات تخدم التنمية والتقدم لأبناء شعبنا، ويتسع دوره الرقابي والتشريعي في المرحلة المقبلة ليواكب التطورات الهائلة التي تشهدها دولتنا في المجالات كافة”.
ودعا المجلس الوطني إلى افتتاح مكاتب له في مدن الدولة، لما لذلك من دور في تفعيل وتواصل الأعضاء مع المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ونقلها إلى المجلس والسعي لإيجاد الحلول لها.
وأكد عبيد المطروشي أن التجربة التي مرت بالدولة من خلال تطوير المجلس الوطني الاتحادي ليكون نصف أعضائه منتخبين، ستثمر نجاحاً كبيراً في نقل نبض المجتمع، مشيراً إلى أن المجلس بتشكيلته الحالية يضم نخبة من الشباب المتعلمين وأصحاب الكفاءات العالية والحماس في العمل الوطني، ولكن نطالب بتوسيع الصلاحيات الممنوحة للأعضاء والمجلس. وأشار إلى أن مشاركة المرأة الإماراتية في العمل البرلماني كانت نقلة نوعية للعمل الوطني، نأمل أن تلحقها أيضاً خطوات أخرى، موضحاً أن قيادتنا الرشيدة بما توفره لأبناء الوطن من رفاهية، ممثلة في السكن الكريم والوظيفة ذات الراتب الكبير وغيرها من الأمور المهمة، قد وفرت على أعضاء المجلس الوطني كثيراً من الجهد، حيث إنهم ليسوا في حاجة إلى المطالبة بالكثير.
وقال ماجد المطروشي: “إن ما توليه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، من اهتمام كبير لمشاركة أعضاء المجلس من أبناء الوطن في اتخاذ القرارات ووضع السياسات والبرامج الطموحة، التي تعمل من خلالها على توفير أقصى درجات الراحة والاستقرار لجميع أبناء الوطن، وكل ما من شأنه تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، بما يضمن لهم مستقبلاً زاهراً بتضافر جهود أبناء الوطن، يجعلنا نعمل بجد واجتهاد، كل في موقعه، من أجل مواصلة مسيرة التنمية على أرض الدولة، وبما يعزز مكانتها بين دول العالم”.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
