“البيئة” تحذر من الاتجار بالحيوانات المصابة بالأمراض

دبي (الاتحاد) - حذرت وزارة البيئة والمياه من عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة، أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات ببعضها بعضاً أثناء العرض أو البيع. وأشارت إلى ضرورة أن تتم التدخلات الجراحية كافة للحيوانات تحت التخدير العام أو الموضعي وفي مكان مجهز طبياً لنوع الجراحة، وأن تتم جميع التدخلات الجراحية والعلاجية بواسطة اختصاصي أو طبيب بيطري. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على ضمان الأمن الحيوي في الدولة، وبالتالي الأمن الغذائي، والحيلولة دون انتشار الأمراض الحيوانية خاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان. وأكدت الوزارة أنها لن تألو جهداً في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة. وشددت على ضرورة تقيد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة والتي تشمل: المزارع الإنتاجية، حدائق الحيوان، مراكز التكاثر، ومعاهد الأبحاث العلمية، العيادات، والمستشفيات، ومحال بيع الحيوانات “ثدييات، طيور برية وأليفة، وزواحف، أسماك زينة، برمائيات”. وبينت الوزارة أن الأشخاص المخولين من السلطة المختصة لهم حق دخول أي منشأة حيوانية للتفتيش عليها بعد إبراز هوياتهم للمالك أو الشخص المسؤول. وإذا كانت المنشآت عبارة منازل سكنية خاصة تؤخذ موافقة النيابة العامة مسبقاً. وفي إطار حرص الوزارة على المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها، فقد قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للمزارع الإنتاجية لمعرفة مدى مراعاة تلك المنشآت الرعاية الجيدة للحيوانات والرفق بها، بما يتوافق مع القانون الاتحادي والقرارات الوزارية المنظمة لها. وتقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع السلطات المختصة بدولة الإمارات لتنفيذ القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية. وتتمثل العقوبات في الحبس من شهر إلى سنة مع غرامة مالية تبدأ من خمسة آلاف درهم وتصل إلى عشرين ألف درهم.