يوسف البستنجي (أبوظبي) - استكمل بنك الخليج الأول تسوية 281 مديونية لمواطنين شملتهم الاتفاقية الموقعة مع صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، بقيمة إجمالية للقروض تبلغ 252 مليون درهم.
ووافق البنك على خصم 50? من تلك الديون بقيمة 126 مليون درهم، وذلك في إطار توجهاته لدعم الجهود المبذولة لتخفيف عبء المديونية عن هذه الفئة من المواطنين، بحسب هدى عبدالله نائب الرئيس التنفيذي رئيس شؤون العملاء المواطنين في «الخليج الأول».
وقالت عبدالله إن البنك رفع 225 معاملة أخرى لمديونيات متعثرة ضمن نفس الفئة، تمت الموافقة عليها من قبل الصندوق، لكن استكمال إجراءات التسوية لهذه المعاملات متوقف على حصول المواطنين المعنيين على عمل، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً ضمن آلية تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين التي أقرها الصندوق.
وقالت «هناك 364 حالة أخرى من المديونيات نعمل مع المواطنين المعنيين بها على استكمال وثائق الطلبات اللازمة لرفعها للصندوق من أجل اعتمادها أو البت فيها، حسب ما يراه مناسباً وفقا للآلية المعتمدة لديه».وأشارت عبدالله إلى أن هذه الطلبات لم تستكمل من قبل مقدميها لأنهم لم يستكملوا جمع المديونيات المستحقة لأكثر من بنك، والتي تنطبق عليها الشروط، أو أنهم لم يحصلوا على عمل أو أنهم لم يقدموا بعض الوثائق الأخرى الضرورية لرفع المعاملة للصندوق.
وأوضحت أن 20 عميلاً لدى البنك، وافق الصندوق على تسوية مديونياتهم المتعثرة لكنهم رفضوا استكمال إجراءات التسوية، لأن نسبة الاقتطاع من الراتب التي تنص الاتفاقية عليها والبالغة 25? من الدخل المنتظم، تعتبر مرتفعة بنظرهم، إذ إن ما يتبقى من الراتب لا يكفي لسداد التزاماتهم الأخرى.
وأشارت إلى أن بعض المواطنين الذين تشملهم الاتفاقيات وتنطبق على قروضهم شروط تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين، يرفضون استكمال عملية التسوية لأنها تشمل قروضا دون أخرى، أي جزء من مديونيتهم وليس كلها.
وأوضحت أن البعض لديه عدة قروض من أكثر من بنك، بعضها حصل على موافقة الصندوق للتسوية، والبعض الآخر هي قروض غير متعثرة لنفس الشخص، لا تنطبق عليها الشروط.وقالت «هذه الفئة تطالب بشمول عملية التسوية جميع القروض، وجمعها لدى بنك واحد، لأنه لا يمكنهم الالتزام بتسديد 25? من الراتب لقرض واحد، فيما هم ملتزمون بتسديد أقساط قروض لدى بنوك أخرى».
ولفتت عبدالله إلى أن البنك على تواصل مستمر مع مسؤولي صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين، مؤكدة أن هناك مرونة عالية وتفهما تبديه اللجان المعنية بالصندوق، للتوصل إلى حلول مرضية للمواطنين المتعثرين، بأسرع وقت ممكن، وتعمل على تجاوز المشاكل التي تواجه هذه الفئة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمر بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات درهم لسداد قروض المواطنين المتعثرة، وذلك مكرمة من سموه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة عام 2011.
يذكر أن المتعثر الذي تنطبق عليه شروط التسوية كما حددها الصندوق هو الشخص الذي نظرت المحكمة قضيته، وصدر أمر نهائي بالتحصيل، ولكنه غير قادر على السداد، وكذلك الذين تنظر المحاكم في قضاياهم، ولم يصدر بعد حكم نهائي فيها، والفئة الثالثة هم الذين بدأت البنوك اتخاذ إجراءات رسمية ضدهم لدى الجهات المعنية أو القضاء.
وبموجب الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة، فإن البنوك تلتزم بشطب 50% من إجمالي القرض المتعثر على أن يلتزم صندوق معالجة قروض المواطنين بتسديد الـ 50% المتبقية من القرض لتلك البنوك.
وتنوب البنوك عن الصندوق باستلام طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق لإتمام عملية معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات المتعثرة، والتي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التي سيتم تسديدها للصندوق بعد تسوية الدين والتي لا يزيد حجمها على 25% من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب.
كما تتضمن التسوية التي تتم من خلال الصندوق توقيع المدين على تعهد بعدم الاقتراض من البنوك وشركات التمويل خلال فترة الالتزام بتسديد الالتزامات تجاه صندوق معالجة ديون المواطنين.
وبحسب الآلية المحددة في الاتفاقيات لتسوية القروض عبر الصندوق، تتولى البنوك الموقعة على هذه الاتفاقيات، إدارة القروض المقدمة من الصندوق للمواطنين، بما في ذلك تحويل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها سداداً للقروض المقدمة من الصندوق، على أن تتحمل البنوك كل المصاريف المتعلقة بإدارة القروض المشار إليها.
وتلتزم البنوك وفق الاتفاقيات بعدم منح قروض جديدة للمستفيدين من قرض الصندوق خلال فترة تسديد التزامات هؤلاء المستفيدين تجاه الصندوق. وتظل الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والبنوك سارية، حتى يتم سداد قروض الصندوق كاملة.
«الخليج الأول» يفوز بجائزة «أفضل مبتكر جديد للعام»
أبوظبي (الاتحاد) - حصل بنك الخليج الأول مؤخراً على جائزة «أفضل مبتكر جديد للعام»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2014 الذي أقيم في فندق العنوان بوسط مدينة دبي.
وتهدف هذه الجوائز التي استضافتها مجلة «MENA Insurance Review» إلى تسليط الضوء على أداء شركات التأمين من مختلف أنحاء المنطقة ومكافأة الأفضل بينها.
وعقب تقييم الاداء الذي أصدرته لجنة مستقلة من المختصين في قطاع التأمين، تصدر بنك الخليج الأول قائمة المرشحين للحصول على هذه الجائزة في شهر ديسمبر 2013، حيث فاز بها بفضل تميزه لناحية إدارة علاقات العملاء واستراتيجية النمو التي يعتمدها.
عدد اليوم
