التوافق تطلب إطلاق سراح هاشم سلطان

أعلن النائب هاشم الطائي عن ''التوافق'' العراقية في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في مبنى البرلمان العراقي عن تقديم الجبهة مذكرة رسمية الى السلطتين القضائية والتنفيذية تؤكد أن تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد مخالف للدستور العراقي، وتجاوز متعمد لصلاحيات هيئة رئاسة الجمهورية، واستغفال للمرسوم الجمهوري المطلوب اصداره موقعاً من رئيس الجمهورية ونائبيه· وأضاف أن المذكرة شددت على أن تنفيذ الحكم هو دفن الحكومة للمصالحة الوطنية وفتح الباب واسعاً امام عدم الاستقرار والتداعيات الطائفية المخزية على حاضر العراق ومستقبله، وأن ضباط الجيش السابق بمختلف قومياتهم وانتماءاتهم يأسفون لعدم اطلاق سراح سلطان هاشم والعفو عنه، ويجمعون على وطنيته وأدائه المهني ورمزيته العسكرية وانصافه، وان ما ادين به قد ينطبق على كثير من المسؤولين في الجيش العراقي الحالي· وتساءل ''اليس العراقيون الذين قتلوا في الفلوجة وتلعفر والنجف وديالى والديوانية بحجة مكافحة الارهاب، إلا دلائل تشير بأصبع الاتهام الى ضباط تلقوا أوامر من مسؤول كبير تلقى هو الآخر أوامره من مسؤول أكبر، وربما تورطوا بمجازر لم يكشف النقاب عنها؟''· وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعلن الأربعاء الماضي أن السفارة الأميركية في العراق أكدت له التزامها بعدم تسليم المدانين في قضية الأنفال إلا بعد صدور مرسوم جمهوري بالتصديق على إعدامهم· ويشترط الدستور العراقي وجوب حصول قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم الخاصة، على موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه قبل تنفيذ الحكم، كما يمنح الدستور لأي من أعضاء مجلس الرئاسة حق إنابة أي من العضوين الآخرين صلاحياته· وكانت المحكمة الجنائية العليا قد أصدرت في 24 يونيو الماضي أحكاماً بالإعدام على كل من علي حسن المجيد ''الكيماوي''، وسلطان وحسين التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إبادة بحق آلاف العراقيين الأكراد في ثمانينيات القرن الماضي· من جهة أخرى، عقدت المحكمة الجنائية أمس جلسة جديدة لاستكمال الاستماع الى افادات شهود الاثبات في قضية ''الانتفاضة الشيعة بمدينتي البصرة والناصرية عام 1991 والتي راح ضحيتها آلاف من المواطنين·