الإمارات: نواصل جهودنا للنهوض بوضع المرأة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها إزاء ما تعانيه الكثير من النساء في العالم خصوصا في البلدان النامية من أوضاع اقتصادية وانسانية سيئة للغاية نتيجة للفقر والصراعات والحروب والاحتلال الأجنبي· وحثت الامارات المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده لإيجاد الحلول العاجلة للنزاعات والصراعات القائمة وتعزيز المساعدات التنموية للدول النامية التزاما بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الإنسانية ذات الصلة وذلك لتمكين هذه الدول من تهيئة البيئة الملائمة للنهوض بمجتمعاتها بصورة خاصة· وأكدت السيدة عائشة علي المنصوري عضوة وفد دولة الإمارات أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة والمعنية بالمسائل الاجتماعية وحقوق الانسان على مواصلة الإمارات بذل كافة الجهود الممكنة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالمرأة في كافة جوانب الحياة، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للدولة، والتزاما منها بتنفيذ توصيات ونتائج كافة المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة وفي مقدمتها إعلان وخطة عمل بكين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والتي تتوافق مع السياسة التنموية للدولة ومع قناعتها بأن المرأة شريك فاعل وهام في عملية التنمية المستدامة، وانها متساوية مع الرجل في الإنسانية والكرامة والأهلية والحقوق والواجبات في كافة المجالات بما في ذلك العمل والضمان الاجتماعي والتملك وضمان تكافؤ الفرص في كافة الميادين والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وهو ما اكدته نصوص وتشريعات دستور الدولة· واشارت الى إصدار الدولة حديثا لعدد من القوانين والتشريعات لتنظيم عمل العمالة الوافدة في البلاد وخاصة النساء العاملات بما يحمي حقوقهن وكرامتهن ويضمن لهن ظروف عمل انسانية ملائمة، كما انشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف متابعة تنفيذ وتطبيق القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر بالذات النساء والأطفال وبما يضمن القضاء على هذه الظاهرة وفرض أقسى العقوبات على المتسببين فيها· وأكدت عائشة المنصوري على أن هذه الخطوات والتدابير إنما جاءت اضافة لخطوات سابقة اتخذتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية للنهوض بالمرأة ومساواتها بالرجل كان ابرزها الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واطلاق برنامج مرحلي للإصلاح السياسي، فضلا عن السماح بمشاركة المرأة بصورة اكبر في العملية السياسية، حيث اصبحت تتبوأ مقعدين في مجلس الوزراء ونحو ربع مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وهي من أكبر النسب العالمية لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية، هذا الى جانب مشاركتها بفاعلية في السلك الدبلوماسي والقضائي وبأعداد تتزايد سنويا· ونوهت الى أنه ومع زيادة نسبة تعليم الفتيات في المدارس الى 94 بالمائة للمرحلة الابتدائية وبلوغ نسبة الفتيات في مراحل التعليم العالي 62 بالمائة من مجمل عدد الطلبة واستمرار تزايد أعداد حاملات شهادات الماجستير والدكتوراه ارتفعت نسبة مساهمة المرأة في اجمالي القوة العاملة لتشكل 22,4 بالمائة في كافة مجالات العمل، حيث تتولى النساء 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار· هذا بالإضافة الى قطاع الأعمال الخاصة حيث تقوم 14 الف سيدة أعمال بإدارة اكثر من 4 مليارات دولار· وأشارت إلى أن الجهات المختصة في الدولة تواصل العمل على إزالة الحواجز الاجتماعية والنفسية امام الاندماج الكامل للمرأة في كافة قطاعات العمل وتخصصاته من خلال تعميم ونشر ثقافة المساواة والعدالة في كافة مؤسسات الدولة لاسيما في المدارس ووسائل الإعلام·