«المساءلة والعدالة» تطلب استبعاد بدلاء المرشحين من نتائج الانتخابات

أظهرت نتائج 60 % من بطاقات الاقتراع في محافظة بغداد أمس أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حل أولا يليه القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي، الذي طالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالكشف عن الملايين من بطاقات الانتخاب التي طبعت ولم تستخدم في الاقتراع. وفجرت هيئة المساءلة والعدالة الموقف المتأزم بسبب النتائج الانتخابية، بطلب اجتثاث جديد طال بدلاء المرشحين المبعدين والذين خاضوا الانتخابات فعلا بقرار من المفوضية، مما زاد المشهد السياسي والانتخابي العراقي تعقيدا. وأكدت المفوضية العليا أن ائتلاف المالكي حصل على أكثر من 518 ألف صوت في حين حلت قائمة “العراقية” بزعامة علاوي في المرتبة الثانية جامعة 453 ألف صوت، وحصل الائتلاف الوطني الذي يضم الأحزاب الشيعية على أقل من 324 ألفا. وفي حين يبلغ فارق الأصوات بين القائمتين الأولى والثانية 65 ألفا، تجاوز هذا الفارق 130 ألفا بين الثانية والثالثة. يشار إلى تخصيص 70 مقعدا لمحافظة بغداد من أصل 325 في البرلمان المقبل. وتؤشر هذه الأرقام إلى تقدم ائتلاف المالكي باتجاه الفوز ليكون الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل. من جهتها قالت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني للصحفيين إن “نسبة الفرز والعد في عموم العراق بلغت 66%”، وتراوحت النسب في المحافظات بين59 و82%. وأكدت من جهة أخرى “إلغاء محطات اقتراع في محافظة كركوك لمخالفتها النظم الواجب اتباعها في التصويت”. يشار إلى أن نائبا من التحالف الكردستاني كان طالب المفوضية بإلغاء هذه المراكز في جنوب المحافظة وغربها حيث الغالبية من العرب، بعد أن حققت قائمة علاوي مفاجأة في كركوك بتقدمها على التحالف الكردستاني. بدوره قال المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي “ستصدر غدا 85% من نتائج التصويت العام وفي غضون أيام سوف نعلن نسبة كبيرة من النتائج” من دون أن يحددها. وفي السياق قال المالكي أمس الأول إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي شهدت عمليات تلاعب لكنه قال إنها لن تؤثر على نتائجها النهائية. وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن الوطني”حدث تلاعب لكنه لا يرقى إلى عملية قلب النتائج الانتخابية”. واشتكت كتل برلمانية من وقوع عمليات تزوير وتلاعب في العديد من المناطق، وحملت هذه الكتل الحكومة إضافة إلى مفوضية الانتخابات المسؤولية عما حدث وطالبت مفوضية الانتخابات والمنظمات العالمية التي اشتركت بمراقبة الانتخابات بالتدخل والتحقيق في الأمر. وكانت آخر هذه الشكاوى ما صدر عن القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الحكومة السابق إياد علاوي والتي طالبت المفوضية أمس في بيان بالكشف عن الملايين من بطاقات الانتخاب التي طبعت ولم تستخدم في الاقتراع. وقالت القائمة العراقية إن مفوضية الانتخابات أعدت قرابة 26 مليون ورقة اقتراع لم يستخدم منها في الانتخابات إلا 12 مليون ورقة. وحمل الناطق الرسمي باسم كتلة العراقية حيدر الملا الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية أخلاقية وقانونية للوقوف بوجه التزوير في الانتخابات. وأضاف هناك التزامات على عاتق الولايات المتحدة بموجب اتفاقية سحب القوات من العراق وهناك بنود تتحدث عن مسؤوليتها تجاه حماية العملية السياسية وما يحدث من تزوير. وتابع الملا “ما حدث في المقدمات أو الظروف التي سبقت العمليات الانتخابية أو ما يحدث من عمليات التزوير في مركز فرز الأصوات من حيث إدخال المعلومات، أمور تحدث عنها رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني وفرقاء سياسيون آخرون، ولذلك ما يحدث اليوم بحاجة إلى وقفة جدية من أجل رسم خريطة سياسية تعكس رغبة الإنسان العراقي عندما تحدى كل الصعاب وخرج للتصويت في السابع من الشهر الجاري”. من جهة أخرى فجرت هيئة المساءلة والعدالة الموقف على الساحة السياسية بالطلب من مفوضية الانتخابات استبعاد بدلاء لمرشحين أبعدوا قبل الانتخابات التشريعية وإلغاء أصواتهم التي حصلوا عليها. وقال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة لـ”الاتحاد” إن هيئته قررت استبعاد 55 مرشحا بديلا من أصل 58 من ضمنهم إبراهيم شقيق النائب صالح المطلك، فيما أكدت المفوضية أنها ستسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات وستحذف أسماءهم من كياناتهم بعد الانتخابات وتوزيع الأصوات التي حصلوا عليها على كياناتهم. وهدد اللامي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال اعتماد هذه الأسماء كمرشحين وأعضاء في مجلس النواب المقبل، مؤكدا أن الأصوات التي حصلوا عليها لا يمكن أن تحسب للقائمة أو لمرشحيها في حال خروجهم من العملية الانتخابية. وقال فرج الحيدري رئيس لمفوضية العليا للانتخابات لـ”الاتحاد” إن الحديث عن مشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لا يجوز الآن لأن الجميع اشترك في الانتخابات وهناك جهات أخرى ستتخذ القرار المناسب بحقهم عندما يكونوا ضمن تلك الجهات كالبرلمان أو الحكومة. وأكد أنه لا يجوز لأحد التدخل بعمل المفوضية فعملية الانتخابات من اختصاصها، وهؤلاء المرشحون شاركوا في الانتخابات وهناك جهات ستتخذ القرار المناسب بعد إعلان النتائج . على الصعيد نفسه أكدت ميسون الدملوجي أن لا أحد له الحق بإبعاد مرشحين شاركوا في الانتخابات وأن أصواتهم هي ملك لقوائمهم ولا يجوز حذفها من أي طرف كان. وأكدت أن محاولة جديدة لإبعاد أسماء من القائمة العراقية هي محاولة فاشلة تحاول من خلالها بعض الأطراف زعزعة الثقة التي منحت للقائمة العراقية.