مكتب برنامج التوازن الاقتصادي ينشئ توازن القابضة

أعلن مكتب برنامج التوازن الاقتصادي أمس عن تأسيس شركة متخصصة في الاستثمارات الصناعية والتجارية أطلق عليها اسم توازن القابضة (توازن)· وسوف تركز الشركة الجديدة على إقامة وتملك شركات تعمل في مختلف التخصصات الصناعية، كما ستسعى لتكوين شراكات استراتيجية بغرض إضافة قيمة للاقتصاد الوطني· وقال سعادة محمد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي إن إطلاق الشركة الجديدة يأتي في إطار الدور الذي يلعبه المكتب في دعم توجهات التنمية الاقتصادية والصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية· وأضاف ''نحن سعداء بهذه المبادرة الفريدة والتي تنبع من حرصنا على المساهمة في رفد توجهات التنمية الاقتصادية والصناعية· كما أننا واثقون أن تأسيس توازن سوف يكون له أثر إيجابي واضح على الإمكانيات الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بالدولة''· وسوف تتبنى توازن استراتيجية مدروسة لتملك الشركات والمؤسسات بهدف تعزيز كفاءاتها والسعي لتوفير منتجات وخدمات متميزة للأسواق داخل وخارج الدولة· ووصف سيف محمد الهاجري، المدير التنفيذي لوحدة المشاريع بمكتب برنامج التوازن الاقتصادي تأسيس توازن بأنه ''يبشر ببزوغ فجر جديد للقطاعين الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز من قوة تلك القطاعات ومقدراتها التنافسية''· واستطرد ''سوف تمثل توازن القابضة إضافة كبيرة للقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى للاستفادة من الازدهار الكبير الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات العربية ومن الخبرات التي يتمتع بها مكتب برنامج التوازن الاقتصادي ومن إنجازاته الهائلة في إقامة مشاريع ناجحة وفريدة تساهم في رفد النمو الاقتصادي في الدولة''· وتأسس مكتب برنامج التوازن الاقتصادي عام ،1992 وهو يشرف على إدارة برنامج الأوفست داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشمل صلاحياته تأسيس المؤسسات والشركات والاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية والمالية والتعليمية وإنشاء وتأسيس المحافظ الاستثمارية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى بيع وحدات في تلك المحافظ عن طريق العرض الخاص· ويطبق برنامج التوازن الاقتصادي على جميع العقود وأوامر الشراء الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة والتي تزيد قيمتها الإجمالية في أي فترة خلال خمس سنوات على مبلغ 36,730,000 درهم إماراتي، أو ما يعادل عشرة ملايين دولار أميركي· ويبدأ احتساب مدة الخمس سنوات المشار إليها اعتباراً من تاريخ أول عقد أو أمر شراء يبرمه المقاول أو المورد أو الوكيل مع القيادة العامة·