انهيار الهدنة السورية يهدد مفاوضات جنيف

عواصم (وكالات) وصل وفد المعارضة السورية أمس إلى جنيف قبيل انطلاق مباحثات السلام السورية السورية، وسط تحذيرات دولية من انهيار الهدنة بسبب احتدام القتال على جبهة حلب بشكل خاص. وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا الذي أطلع مجلس الأمن أمس الأول على الوضع هناك، إن من المهم أن يستمر وقف القتال في سوريا، وإيصال المعونات الإنسانية، خاصة المدن والبلدات المحاصرة. وأعرب دي ميستورا أمام أعضاء المجلس الـ 15 باتصال عبر الدائرة التلفزيونية من طهران، عن قلقه إزاء تصعيد المعارك في محافظة حلب شمال البلاد، وأجزاء من محافظة حماة ودمشق. والتقى ديميستورا قبيل توجهه إلى جنيف، في جولة بالمسؤولين في دمشق وعمان وطهران وموسكو والرياض، تمهيداً للجولة الجديدة من المحادثات التي يتوقع أن تبحث عملية الانتقال السياسي. وقد وصل وفد المعارضة السورية برئاسة أسعد الزعبي إلى جنيف أمس، ويضم كلاً من كبير المفاوضين محمد علوش، وسهير الأتاسي. أما وفد النظام السوري، فمن المتوقع أن يصل متأخراً، بحجة الانشغال بتنظيم الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس. وعقب جلسة مجلس الأمن المغلقة أمس الأول، أشارت سفيرة الولايات المتحدة الأممية سامانثا باور إلى تراجع النظام السوري في التزامه وقف إطلاق النار، وبالسماح بوصول المساعدات، ما يهدد عملية السلام. ودعت باور في مؤتمر صحفي، موسكو إلى ممارسة ضغوط على حليفتها دمشق «لتعود إلى التزامها بتطبيق البرنامج» وقف الأعمال العدائية والسماح بإيصال المساعدات، مؤكدة وجود مؤشرات على التراجع في ذلك. وعن احتدام القتال في جبهة حلب، أعربت باور عن «قلقها الشديد» إزاء خطط سوريا لشن هجوم بدعم من روسيا، محذرة من كارثة إنسانية وتهديد للعملية السياسية. وقال يحيى العريضي، عضو الوفد الاستشاري المرافق للوفد المفاوض الممثل للمعارضة إلى جنيف أمس «إن الوفد المفاوض سيعقد جلسة تمهيدية مع السيد دي ميستورا اليوم ولن يتطرق إلى عرض موضوع محدد، لكنه سيشدد في الوقت ذاته على أن موضوعاً واحداً مدرجاً على جدول أعماله وهو الانتقال السياسي، بما ينسجم مع ما يطرحه الموفد الدولي وتتضمنه القرارات الدولية». واعتبر أن دي ميستورا «في وضع لا يحسد عليه وذهب إلى الأماكن الصعبة كروسيا وإيران قبل استئناف المفاوضات، لعلمه أن هناك طرفاً أصعب في دمشق» مضيفاً أن الموفد الدولي «أشبه اليوم بمن يسير وسط حقل من الألغام». وبحسب العريضي، فإن «النظام يدرك جيداً أن إنجاح الحل السياسي يعني نهايته، ونقطة الخلاف الأساسية اليوم هي أي نهاية تراد لهذا النزاع». وبينما ألقت إيران باللائمة على من وصفتهم بالجماعات المسلحة في تصاعد الانتهاكات، قائلة إن ذلك قد يضر بالعملية السياسية، ووجهت فرنسا الاتهام إلى النظام السوري في شن الهجمات على حلب والغوطة الشرقية بريف دمشق، محذرة من انهيار وقف الأعمال العدائية. وترى موسكو، أن المحادثات ينبغي أن تفضي إلى وضع دستور جديد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الأرجنتينية سوزانا مالكورا أمس «من الواضح أن نتيجة العملية السياسية يجب أن تكون وضع دستور جديد تجرى على أساسه انتخابات مبكرة». ويتزامن استئناف المفاوضات مع إجراء النظام السوري انتخابات تشريعية في مناطق سيطرته، يتنافس فيها 3500 مرشح يزيد عمرهم على 25 عاماً لشغل 250 مقعداً في مجلس الشعب، بحسب رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات هشام الشعار. وتصف المعارضة هذه الانتخابات بـ«غير الشرعية». وقال العريضي إن تنظيمها في هذا التوقيت «يضرب عرض الحائط كل الجهود الدولية المبذولة، لا سيما أن نتائجها محسومة سلفاً». وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في جنيف إن تنظيم الانتخابات «يظهر إلى أي حد أن هذا النظام منفصل عن الواقع»، مشدداً على أن «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يصبح ممكناً فقط بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي وتوقف المعارك». في حين وصفت الخارجية الفرنسية الانتخابات السورية بـ«المهزلة». ورفض دي ميستورا في وقت سابق التعليق على هذه الانتخابات، موضحاً أن الانتخابات الوحيدة المخول التعليق عليها هي تلك المنصوص عليها في خريطة الطريق، وفق الأمم المتحدة. وبخلاف موسكو وباريس اللتين انتقدتا دعوة دمشق لإجراء الانتخابات، رأت موسكو أن تنظيمها «لا يعيق عملية السلام». واعتبر لافروف أن تنظيم الانتخابات هدفه «الحؤول دون وقوع الفراغ» في السلطة السورية، مضيفاً «وهذه هي نظرتنا للأمور». من جهته، أعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين أن دي ميستورا أكد أن «جبهة النصرة» شنت هجوماً في منطقة حلب ضد قوات النظام السوري. الكشف عن وثائق سرية تدين الأسد ونظامه عواصم (وكالات) كشفت مجلة نيويوركر الأميركية أمس، عن أضخم ملف من الوثائق السرية المسربة من سوريا، والتي تثبت المسؤولية الجنائية للرئيس بشار الأسد عن عمليات قتل وتعذيب جماعي منذ بدء الثورة السورية. وفي أوسع عمل تحقيقي في الجرائم والانتهاكات في سوريا منذ بدء الثورة، أوردت مجلة نيويوركر أن المحققين تمكنوا من تسريب ستمئة ألف وثيقة إلى خارج سوريا، بينما بقي نحو خمسمئة ألف وثيقة أخرى داخلها. وتحدثت مصادر من لجان التحقيق عن صعوبة إخراج الملفات بسبب حجمها، وقالت إن الدفعة الأولى اجتازت 11 حاجزا للنظام. وقالت المجلة إن الأسد كان يطلع على قرارات «الخلية المركزية لإدارة الأزمة» التي تم تشكيلها بداية الثورة لقمع المظاهرات، حيث كان الأسد شخصيا يراجع تلك القرارات ويعدلها. وقال الصحفي الاستقصائي بمجلة نيويوركر بن توب، وهو الذي كشف عن الوثائق السرية، إن الوثائق تكشف عن اعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم وقتلهم في مراكز الاعتقال من قبل النظام خلال الثورة. وأضاف أن الوثائق تبين أن الأوامر لم تتضمن التعذيب والقتل بل كانت للاعتقال والتحقيق، وتابع «ولكن ما رأيناه أن الإساءة والانتهاكات حصلت بشكل ممنهج داخل مراكز الاعتقال، وكانت قيادات عليا بمن فيها الأسد على علم بذلك، لافتا إلى أن المحققين أثبتوا تسلسل إدارة التعذيب والقتل من أعلى درجات القيادة ما يعني إمكانية استخدام هذه الأدلة في محاكم دولية. من جهته، قال ستيفين راب الذي قاد فرق الادعاء بالمحاكم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون، إن الوثائق تعد من أغنى ما قدم للجنة الادعاء الدولية، وتضم سجلا يفوق ما كان موجودا خلال محاكم نورمبرج التي أقيمت عام 1945 ضد مرتكبي الجرائم النازية.