يبدأ مركز الوطني لليقظة الدوائية والمعلومات الدوائية والسموم، الأسبوع الحالي ممارسة نشاطه في ديوان وزارة الصحة بأبوظبي، لمتابعة ومراقبة سلامة الأدوية والمنتجات الطبية ورصد الآثار الجانبية لها• ويختص المركز الذي سيكون تابعاً لإدارة الرقابة الدوائية، بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدوائية الدولية في أميركا وأوروبا بشأن التحذيرات الدوائية والمضاعفات الناتجة عن بعض الأدوية، ويتولى إبلاغ جميع الجهات الصحية بالدولة ، الحكومية منها أو الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات• وكشف الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة، رئيس اللجنة الوطنية لنظام اليقظة الدوائية، في تصريح لـ '' الاتحاد''، عن قرب انتهاء الوزارة من دراسة الوضع الحالي للرقابة الدوائية في كافة المناطق الطبية• وقال، إن ''الوزارة قررت إنشاء وحدتين فرعيتين للرقابة الدوائية في منطقتين طبيتين، سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق، وستدخل الوحدتان حيز التشغيل في النصف الثاني من العام الجاري، ضمن العديد من المبادرات التي تتبناه الوزارة في مجال تطوير النظم الصحية الإدارية والفنية والمالية''• وأضاف الأميري، ''يوجد العديد من المشاريع التي تنوي وزارة الصحة تنفيذها في مجال الرقابة والتسجيل الدوائي منها تطبيق نظام المعلومات الإلكتروني لاستيراد الأدوية والذي تبلغ تكلفته 500 ألف درهم وإعداد نظام للتسجيل الإلكتروني للمنتجات الطبية بتكلفة تصل إلى 500 ألف درهم أيضاً''• وسيتم إنجاز نظام تسجيل المنتجات الطبية إلكترونيا على مراحل متتالية، أولها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 15% ثم 25% في الربع الثاني ومثلهما - 40% - في النصف الثاني من العام الجاري •2009 وكانت اللجنة الوطنية لنظام اليقظة الدوائية، اعتمدت في اجتماعها الأول الأسبوع الماضي في ديوان الوزارة في دبي برئاسة الدكتور الأميري، خطة العمل والاستراتيجية الخاصة بإنشاء النظام الوطني لتفعيل اليقظة الدوائية ومراقبتها في الدولة، واتفقت اللجنة على مخطط إنشاء المركز الوطني لليقظة الدوائية• وتضم اللجنة في عضويتها الصيدلانية فاطمة علي البريكي مدير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بالوكالة بوزارة الصحة والدكتورة كاتيا عيليوني، من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بالوزارة والدكتورة نادية راشد المزروعي نائب مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية بوزارة الداخلية• كما تضم اللجنة الدكتور محمد أبوالخير مستشار الأدوية والصيدلة والمنتجات الطبية بهيئة الصحة في أبوظبي والدكتور علي السيد حسن مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهيئة الصحة دبي، والبروفيسور محمد يوسف حسن وكيل كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات• وقال الأميري، إن ''مركز اليقظة الدوائية وضع له نظام اتصال بجميع الهيئات الصحية عند حدوث أية مضاعفات بالأدوية محليا وعالميا، كما تم إنشاء سجل مركزي في وزارة الصحة للإبلاغ عن أية مخاطر عن الأدوية والمضاعفات الناجمة عنها، بحيث يكون هذا السجل جامعا لكل المعلومات التي تتعلق ببلاغات المخالفات والمخاطر التي قد تنجم عن الأدوية''• وأوضح أن نظام الاتصال في المركز هو عبارة عن آلية عمل يقوم عليها مجموعة من الموظفين المتخصصين لمتابعة الاستمارات الطبية التي يتم ملؤها من المستشفيات الحكومية والخاصة بخصوص استخدام الأدوية ومضاعفاتها• وسيقوم مركز اليقظة الدوائية بتدوين البيانات وتحليلها ومتابعتها مع الهيئات الصحية العالمية، فضلا عن تلقي التحذيرات من تلك المؤسسات في حالة اكتشافها أية آثار ضارة للدواء على المريض، وفقا للأميري الذي أشار إلى أن الوزارة تلقت خلال العامين الماضيين 20 تحذيرا من أصناف دوائية وتم وقفها كليا أو جزئيا • وبلغ إجمالي الأدوية المسجلة في وزارة الصحة وفقا لأحدث الإحصاءات 7800 صنف دوائي، ويقدر حجم السوق الدوائي في الدولة بما يتجاوز مليار دولار أو ما يعادل 4 مليار درهم، حسب الأميري• وأكد الأميري انه سيتم توفير الكوادر اللازمة للمركز وزيادتها حسب الحاجة وازدياد عدد المستشفيات المراكز الصحية بالدولة، مشيرا إلى إن المركز سيكون مربوطاً بمنظمة الصحة العالمية• وأشار الأميري إلى أن اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية بحثت في اجتماعها الأسبوع الماضي في دبي، سبل التواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن التسجيل المركزي وتفعيل برامج اليقظة الدوائية للوقوف على جميع النقاط المتعلقة بهذا الشأن والوصول إلى أرقى المعدلات العالمية لضمان جودة وتميز الأدوية التي يتم تداولها داخل الدولة• ولفت إلى أنه تقرر مشاركة جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة على مستوى الدولة من خلال وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة في برنامج اليقظة الدوائية وتفعيل هذه المشاركة بحيث يؤدي الجميع دوره في إطار المسؤولية الجماعية• وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية، بأن اللجنة ستقوم بتقديم الاستشارات الفنية والمعلومات الدوائية المختصة باليقظة الدوائية وسلامتها وتقييم آثارها الجانبية للجهات المختصة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للتثقيف والتوعية الصحية لمزاولي الرعاية الصحية والجمهور بأهمية تطبيق اليقظة الدوائية ورقابتها• وأوضح الأميري أن اللجنة ستتولى أيضا إعداد استراتيجية لتدريب الكوادر الفنية حول مفهوم اليقظة الدوائية وآليات تنفيذ استراتيجيتها، وإنشاء قاعدة بيانات حول اليقظة الدوائية وتقارير الآثار الجانبية للأدوية• وأوكل القرار الوزاري من معالي حميد القطامي وزير الصحة، إلى اللجنة عملية توثيق التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة باليقظة الدوائية، وبحث كافة المستجدات التي تضمن سلامة الأدوية وتداولها بالشكل العلمي وفق أرقى المعايير العالمية• ولفت الأميري إلى أهمية الدور المنتظر من اللجنة في توحيد جهود الجهات المعنية وإيجاد آليـــة للتنســيــق فيما بينها لتنفيذ استراتيجيـــة اليقظة الدوائية واعتماد استمارة موحدة لتوثيق الآثار الجانبية للأدوية على مستوى الدولة
عدد اليوم
