31 مارس 2008 02:22
قال معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن ''الوزارة سترفع تقريرا متكاملا حول التضخم خلال الشهر المقبل إلى مجلس الوزراء يتضمن خطة لعلاج التضخم في الدولة والمحاور التي يمكن العمل عليها لخفضه من9,3 إلى 5% وفق الهدف الاستراتيجي الذي تتبناه الحكومة في هذا الجانب المهم''·
وأعلنت بعض الجهات غير الرسمية أن نسبة التضخم بالإمارات وصلت إلى 23% ، فيما أعلن خبراء اقتصاديون أنها 17%· ووصف وزير الاقتصاد الأرقام المعلنة بأنها غير دقيقة ولا تتبنى آليات متكاملة لحساب التضخم لاعتمادها على بعض المؤشرات،لافتا إلى أن الهدف من إنشاء مركز وطني للإحصاء القضاء على أي تضارب أو ازدواجية·
وكشف أن من محاور خطة خفض نسبة التضخم خفض أسعار المواد الاستهلاكية ودراسة خفض أسعار المحروقات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية وخفض أسعار الأدوية· وكان المنصوري أعلن في وقت سابق عن خفض أسعار المواد الاستهلاكية فقط، لكنه لم يستبعد إمكانية خفض أسعار المحروقات أو الثبات بها على أسعارها الحالية كخطوة مرحلية، مبشرا بأن العام الجاري سيشهد بداية الاستقرار الاقتصادي في الإمارات·
وقال لـ ''الاتحاد'' إن ''خفض معدلات التضخم يستلزم خفض أسعار الأدوية''، لافتا إلى أنها تعتبر الأعلى خليجيا·
وذكر المنصوري أن معدلات التضخم الحقيقي بالدولة ستعلن وفقا للمعايير العالمية المستخدمة لحسابه منعا لأية مبالغات يقدمها البعض، مؤكدا أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة في تخفيض معدلات التضخم وفق رؤية واضحة، ''لكن هناك متغيرات اقتصادية ليست في يد الحكومة ويكون لها تأثير في معدلات التضخم مثل ارتفاع أسعار البترول والمحروقات وارتفاع أسعار اليورو وفي المقابل انخفاض سعر الدولار الذي خسر 36% من قيمته السوقية أمام اليورو خلال السنوات الخمس الماضية''·
وأكد المنصوري أن كل جوانب عمل الوزارة تعمل في اتجاه واحد يتمثل في تحقيق استقرار السوق بالدولة في المجالات الاقتصادية كافة، وقال إن ''2008 سيكون عام الاستقرار الاقتصادي في الإمارات،وسيُعلن كل شهر عن أحد الجوانب المؤدية إلى تحقيق هذا الهدف''·
وعن المركز الوطني للإحصاء الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات أمس، قال وزير الاقتصاد إن'' إنشاء المركز يهدف إلى القضاء على الازدواجية في المعلومات والبيانات الإحصائية في الدولة وتقديم المعلومات الدقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية وغيرها من الجوانب''· وأشار إلى أن المركز سيكون الجهة المخولة بإجراء المسوحات على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية وفق معايير موحدة·
ويوجد حاليا مركزان للإحصاء في أبوظبي ودبي بالإضافة إلى بعض المراكز المختصة بأحد مجالات الإحصاء· وأجرى بعض مراكز الإحصاء التابعة لبنوك عاملة بالدولة مسوحات وقدمت بيانات إحصائية رغم أنها جهات غير رسمية،حسب وزير الاقتصاد·
وأضاف المنصوري أن'' الهدف من المركز الوطني القضاء على تعارض وأحيانا ازدواجية المسوحات الإحصائية، وتوحيد الجهود في موضوع الإحصاء بالإضافة إلى عدم ترك المجال أمام جهات غير إحصائية لتدخل في مجالات مهمة وحساسة''·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
