يجري جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دورات لمتداولي الأغذية في المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي بما يساهم في رفع مستوى التزام المؤسسات الغذائية بالممارسات والمعايير الصحية، وتقليص المخالفات الناجمة عن السلبيات التي تؤثر على سلامة الأغذية• وقام الجهاز منذ تطبيق البرانامج بعقد 497 دورة شملت 5179 مشاركا• وأوضح محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن برنامج التدريب يتم تنفيذه من خلال مجموعة من الشركات التدريبية المتخصصة التي تم التعاقد معها لهذه الغاية بحيث يتم التدريب لمدة لا تقل عن ست ساعات تدريبية وذلك بثلاث لغات من ضمنها اللغتين العربية والإنجليزية وإحدى اللغات الآسيوية• وذكر الريايسة أن التدريب سيتبعه إجراء الاختبار والتقييم من قبل جهة ثالثة محايدة تم التعاقد معها، وباستخدام نماذج الاختبار التي تم تصميمها وإصدارها من قبل الجهاز، وبعد اجتياز المتدرب الاختبار بنجاح وحصوله على نسبة لا تقل عن 70%، يتم حينئذ إصدار الشهادة التدريبية الرسمية له• وأوضح الريايسة أن البرنامج دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، ويشهد حالياً تقدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2009 والتي يتوقع أن يتم خلالها الوصول إلى تدريب (40%) من متداولي الأغذية في المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي وصولاً لتدريب 100% من العاملين بالمنشآت الغذائية حتى نهاية عام •2012 وتكمن الفكرة من تطبيق برنامج التدريب، بحسب الريايسة، بانعكاسه ايجابا على أداء المؤسسات الغذائية ورفع مستوى المعايير والممارسات الصحية وتقليص المخالفات الناجمة عن السلبيات التي تؤثر على سلامة الأغذية• وذكر أن البرنامج إلزامي لتدريب جميع المتعاملين بالأغذية في كافة المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي • وأشار إلى أن تنفيذ الدورات يدخل في إطار استراتيجية جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتدريب جميع العاملين بالمنشآت الغذائية في الإمارة وتحقيق الهدف الرئيسي في حماية صحة المستهلكين، وتقديم غذاء صحي آمن• ومنذ تأسيس الجهاز عام 2005 انيط به مسؤولية ضمان سلامة الأغذية في الإمارة، وأن يكون الجهة التي تضع التشريعات فيما يتفق بسلامة الغذاء ويراقب المادة الغذائية من المزرعة وجميع القنوات التي يمر بها من عمليات التصنيع والتخزين والعرض وصولا إلى يد المستهلك• ويوجه الجهاز انذارا للمنشآت الغذائية لتصويب مخالفاتها، وقبل عملية الإغلاق يسبقها إجراءات أخرى منها تحرير مخالفات وفي حالة تعددها وعدم تصويب المخالفات يتم تحرير إنذار بالإغلاق، بعد ذلك يأتي دور الإغلاق ثم يحول الى المحكمة لسحب رخصته وإلغائها تماما اذا لزم الأمر أو تقضي بإغلاق المنشأة وتغريم صاحبها• وأفاد بأن الإغلاق قد يكون لأيام أو لساعات، ولكل مدة إغلاق غرامة محددة، حيث أنه إذا كان الإغلاق ليوم واحد فالغرامة تكون ،1000 وليومين 2000 درهم، ولأكثر من خمسة أيام تكون الغرامة المقررة 10000 درهم، إضافة إلى الخسارة التي تترتب على المنشأة نتيجة للإغلاق والتشهير باسمها في وسائل الإعلام• وعن أبرز المخالفات التي يرتكبها أصحاب المنشآت الغذائية، أوضح الريايسة أن أبرز المخالفات تتعلق بالنظافة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، متمثلة أبرزها في وجود صراصير وذباب وفئران وآثار قوارض بداخل المطاعم وأماكن تخزين البضائع إلى جانب إلقاء وتخزين الأغذية على الأرض مباشرة• وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أصدر منذ بداية العام قرارا بإغلاق 32 منشأة غذائية من مطاعم وبقالات ومحال لبيع الخضراوات ومصانع منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة على الصحة العامة نتيجة لذلك• وأصدر الجهاز خلال شهر يناير الماضي 15 قرار إغلاق إداري توزعت على 6 مطاعم و 7 بقالات، وقرار إغلاق لشركتي أغذية، فيما أصدر في شهر فبراير 5 قرارات بإغلاق مطاعم، وقرار بإغلاق بقالة، فيما أصدر خلال الشهر الحالي أربع قرارات إغلاق بشأن مطاعم ومقاهي و 3 قرارات بإغلاق بقالات، علما أن الإغلاقات تستمر لحين تصويب هذه المنشآت أوضاعها• ووفقا لقانون إنشاء الجهاز رقم (2) لسنة 2005 فقد تقرر الإغلاق ولحين إزالة أسباب المخالفة، علما أن الإغلاقات إدارية وتنتهي مع انتهاء المخالفة التي حررها المفتشون، ويسبق عملية الإغلاق إجراءات أخرى منها تحرير مخالفات وفي حالة تعددها يتم تحرير إنذار بالإغلاق بعد ذلك يأتي دور الاغلاق ثم يحول الى المحكمة لسحب رخصته وإلغائها تماما اذا لزم الأمر
عدد اليوم
