نفى نقيب المحامين المصريين سامح عاشور صحة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة من ان مسؤولا كبيرا بنقابة المحامين سلم كشوفا لأجهزة الأمن تتعلق بمجموعة تنتمي لتنظيم التكفير والهجرة الذين تباشر النيابة التحقيق معهم حاليا·
وقال عاشور إن تحقيقات النيابة العامة في القضية التي تحاكم فيها المجموعة التي تنتمي إلى هذا التنظيم لم تنشر من قريب أو بعيد إلى ما ذكرته الصحيفة، حيث ورد بالتحقيقات ان المتهمين تعرفوا على بعضهم البعض اثناء فتح باب نقابة المحامين للتطوع للقتال في العراق·
واكد ان الخبر مختلف جملة وتفصيلا وعار تماما عن الحقيقة ويدخل في اطار حملة منظمة يشارك فيها البعض للنيل من بعض الرموز داخل نقابة المحامين·
وقال انه لن يتخذ الاجراءات القانونية ضد المحرر صاحب الخبر المكذوب تقديرا من النقابة لحرية الصحافة ودعم الصحفيين في نضالهم لدعم حريتهم·
الى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر دعوى 92 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون عسكريا ضد الحكم الصادر من دائرة أخرى لمحكمة الجنايات بتأييد قرار النائب العام بمنعهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وإدارتها، إلى يوم 71 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات·
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة ان قضت بمصادرة اموالهم بعد ادانتهم بغسل الاموال والانفاق منها على انشطة الجماعة المحظورة، كما سبق للنيابة التحقيق مع المتهمين، حيث كشفت نتائج التحقيقات انهم كانوا يسعون لإعادة احياء نشاط الجماعة ونشر افكارها المحظورة في جميع القطاعات الجماهيرية، خاصة بين الطلاب، وكانوا يحرضونهم على التظاهر والاعتصام والتعدي على زملائهم وعلى الاساتذة والخروج بالمظاهرات إلى الشارع واتلاف المنشآت العامة والخاصة لإشاعة الفوضى وصولا لما اطلقوا عليه مرحلة التمكين الممهدة لإقامة الخلافة الإسلامية وتبين من التحقيقات كذلك ان قيادات الجماعة قاموا بجمع تبرعات بحجة مساعدة الشعب الفلسطيني، ثم انفقوا منها على انشطة التنظيم، وبتفتيش مساكنهم ومقار شركاتهم التجارية ضبط معهم العديد من الاوراق والمبالغ المتعلقة بنشاطهم التجاري الذي يستخدمون عوائده في الانفاق على التنظيم·
عدد اليوم
