«العمل» توظف أكبر عدد من المواطنين منذ عشرة أعوام

بلغ عدد الموظفين المواطنين الذين التحقوا بأعمالهم في وزارة العمل خلال الأشهر العشرة الأخيرة، 284 موظفا من مختلف الفئات القيادية والإشرافية والتنفيذية والتخصصية. ويعتبر هذا العدد من توظيف الكوادر المواطنة الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات، في تاريخ الوزارة التي تحتل مركزاً متقدماً ضمن الجهات الاتحادية والمحلية في مجال التوطين، حيث تصل نسبة توطين الوظائف فيها 98%. ورحب معالي صقر غباش وزير العمل، بالموظفين المواطنين الجدد في وزارة العمل. وأكد معاليه امس خلال تفقده لإحدى الورشات التعريفية التي تنظمها الوزارة لمدة ثلاثة أيام، على ثقته بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدخال إضافة نوعية على خدمات الوزارة وأدائها. وشدد معاليه على أهمية البرنامج الذي يُعنى بتعريف الموظفين الجدد بثقافة الوزارة ورؤيتها ورسالتها وقيمها، إلى جانب تعريفهم بالإدارات المختلفة ومهامها، في تطوير بيئة العمل لدى الموظف الجديد. وإلى جانب الموظفين الجدد، تعمل مجموعة تحت مظلة برنامج “مرونة” الهادف إلى تعزيز أداء الوزارة وخدماتها من خلال ضمان توفير خدمات المتعاملين على فترتين صباحية ومسائية، حيث تمكنت الوزارة من خلال هذا البرنامج من إنجاز مليون معاملة خلال العام الماضي. وأشارت الدكتورة عائشة بطي حميد بن بشر، المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة في وزارة العمل، إلى أن وزارة العمل نجحت في تحقيق نسب توطين تجاوزت تلك التي نصت عليها توجيهات الحكومة الاتحادية. وبلغت نسبة توطين الوظائف في الفئة القيادية والإشرافية بشكل كامل (100%) وفي الفئة التنفيذية 98% والفئة التخصصية 98%، فيما تبلغ النسب المحددة من قبل مجلس الوزراء 100% للفئات القيادية والإشرافية، 99% للفئات التنفيذية و85% للفئات الوظيفية التخصصية. وبينت أن الوزارة تستعد حالياً لاستقبال فوج جديد من الكفاءات المواطنة، وذلك بعد إغلاق باب الترشح لمجموعة من المواقع القيادية كان تم الإعلان عنها في الصحف المحلية مؤخراً. وأضافت، “تجاوز عدد الطلبات التي تم استقبالها 400، حيث يعكس الإقبال الكبير على الترشح لشغل هذه المناصب، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة العمل، باعتبارها إحدى الوزارات الاتحادية الأساسية في الدولة. كما يظهر حجم الوعي المتزايد لدى مواطني الدولة بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه دولتهم ومجتمعهم ودورهم في المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الاتحادية للدولة للأعوام 2011-2013 في ترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي محوره المواطن”. وكانت وزارة العمل انتهت مؤخراً من إعادة هيكلتها الإدارية لتصبح أكثر مرونة وتسمح باستحداث إدارات وأقسام جديدة وتنقل أخرى، بهدف تعزيز قدرة الوزارة وأدائها على تلبية تطورات سوق العمل واحتياجاته المختلفة انطلاقاً من التوجيهات التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال إعلانه إستراتيجية الحكومة.