محمد بن راشد يعتمد موازنة العام المالي 2010 لحكومة دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي بإمارة دبي، بما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة العمل في إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية والالتزام في الوقت نفسه بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي. صرح بذلك الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010 ، مؤكداً أن الموازنة العامة لحكومة دبي تأتي استنادا إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة ودعم اقتصادها. كما وتأتي الموازنة في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالعمل على استمرار التحفيز المالي لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال إتباع سياسة مالية توسعية مع الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا وبحيث تحقق الموازنة فائضا جاريا مع الحفاظ على ألا يتجاوز عجز الموازنة النسبة المقررة من قبل اللجنة العليا للسياسة المالية وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الأوجه التي تتفق مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة. من جانبه أوضح عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية أن أبرز الملامح الأساسية للموازنة العامة تتمثل في تحقيق فائض جار يبلغ 1.9مليار درهم، وذلك نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام. وقال إن الإنفاق الاستثماري الحكومي بلغ 7ر10 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية وفقا للخطط الموضوعة. من ناحية أخرى يقدر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 4ر29 مليار درهم، ويقدر أن يبلغ الإنفاق الحكومي 4ر35 مليار درهم ومن ثم يبلغ العجز في الموازنة 6 مليارات درهم، الأمر الذي يتسق مع القواعد المالية التي تحكم السياسة المالية بضرورة ألا يتجاوز العجز نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة حيث بلغ العجز نسبة 2 بالمائة فقط. وأشار عبد الرحمن آل صالح إلى أن الموازنة العامة لحكومة دبي تمثل توازنا بين ضرورات دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية والالتزام بالقواعد المالية والمبادئ السليمة لإدارة المال العام من ناحية أخرى. توزيع الإنفاق الحكومي جاء توزيع الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة وفقاً لموازنة عام 2010 على النحو التالي: يبلغ الإنفاق المقدر على القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والمواصلات “هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة المطارات وجناح دبي الجوي والبلدية والسياحة“ 45ر17 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 49 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. ويبلغ الإنفاق المقدر على القطاع الاجتماعي والخدمات العامة “الخدمات الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشؤون الإسلامية 108ر8 مليار درهم وهو ما يمثل 23 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. ويقدر ما خصص لقطاع الأمن والعدالة “الشرطة والجنسية والإقامة والمحاكم والنيابة العامة” بمبلغ 985 ر6 مليار درهم وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. .. يبلغ الإنفاق المقدّر على قطاعيّ الدعم والتحويلات والتميّز الحكومي 809 ر2 مليار درهم وهو ما يمثل 8 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام. استراتيجية متوازنة يعكس التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي الاستراتيجية المتوازنة لحكومة الإمارة والتي تستند على قاعدتين رئيسيتين. القاعدة الأولى وتتمثل في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي مما يحقق المزيد من الرفاهية الاقتصادية للقاطنين بالإمارة كما يتبين من نسبة الإنفاق الحكومي الموجه للقطاع الاقتصادي. ولأن الارتقاء بمستوى رفاهية أفراد المجتمع لا يكتمل إلا بمراعاة الأبعاد الاجتماعية حيث جاء الاهتمام بالقطاع الاجتماعي واضحاً وذلك من خلال ما خُصص من الإنفاق الحكومي على القطاع الاجتماعي والخدمات العامة وقطاع الأمن والعدالة والذي يبلغ 43 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. وهذا التوازن بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي ما هو إلا انعكاس لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بأن “الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن”. التوزيع الاقتصادي أما فيما يتعلق بالتوزيع الاقتصادي للإنفاق الحكومي فقد بلغ الإنفاق الجاري 7 ر24 مليار درهم وهو ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي بينما بلغ الإنفاق الاستثماري “الإنفاق على البنية التحتية” 7 ر10 مليار درهم وهو ما يمثل 30 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. وبلغ نصيب الرواتب والأجور 3 ر12 مليار درهم وهو ما يمثل 50 بالمائة من الإنفاق الجاري و35 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. وبلغ نصيب المصروفات العمومية الإدارية 384 ر11 مليار درهم وهو ما يمثل 46 بالمائة من الإنفاق الجاري و32 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي أما المصروفات الرأسمالية فقد بلغت 982 مليون درهم، وهو ما يمثل 4 بالمائة من الإنفاق الجاري و7ر2 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي