أعلنت المدعية العامة النرويجية سيري فيجارد أمس، قبولها النظر في دعوى قضائية على 11 مسؤولاً إسرائيلياً، بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ووزير الدفاع في الحكومتين السابقة والحالية إيهود باراك، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة• كما وردت اسماء كبار قادة الجيش الإسرائيلي ضمن لائحة المتهمين في الدعوى، التي قدمها ستة محامين نرويجيين بموجب قانون جديد، يجيز توجيه الاتهام إلى الأجانب بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، حتى لو كانت قد ارتكبت خارج البلاد• ومن جهة اخرى، قالت ماري أوكابي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مكتبه تسلم التقرير الذي حقق في الهجمات التي استهدفت مقرات الأمم المتحدة في غزة، خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة• وقالت أوكابي إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقرر بعد اطلاعه على التقرير ما سيتم اتخاذه من إجراءات• وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع البريطانية أنها قررت مراجعة كافة صادرات السلاح المصنع في بريطانيا إلى إسرائيل• واتهم محامون بريطانيون، وزارة الخارجية بإعاقة مهمتهم لتوثيق ما وصفوه بأنه جرائم حرب إسرائيلية في القطاع• وقال لؤي ديب عضو لجنة المحامين النرويجيين وأحد مقدمي الدعوى لمراسل ''الجزيرة'' في أوسلو، إن المدعية العامة ستقرر في نهاية هذا الأسبوع تحويل هذه القضية إلى الشرطة النرويجية لإجراء تحقيق موسع• واعتبر أن مجرد قبول القضاء النرويجي النظر في الدعوى التي قدمها ستة محامين نرويجيين ضد إسرائيل ''يعد إنجازا كبيرا جدا، بعد أن كان مجرد اتهام مسؤول إسرائيلي يعد جريمة في أوروبا''• وأضاف ديب، أن الشرطة ستصدر مذكرات اعتقال ربما تشمل أسماء أكثر من التي احتوت عليها الدعوى، مؤكدا أنه إذا جاء أحد المتهمين الإسرائيليين إلى النرويج، أو إذا دخل أي بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإنه سيعتقل للمثول أمام المحكمة• وأشار إلى أن المطاردة ستشمل المتهمين الإسرائيليين بموجب هذه الدعوى أيضا في عدة أماكن أخرى، لأن النرويج لديها أكثر من 42 اتفاقية لتبادل المجرمين مع دول أخرى، ولديها علاقات طيبة مع دول كثيرة في العالم• وأكد المحامي النرويجي أن هناك عشرين دعوى أخرى سترفع على المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في دول أخرى، وقال: ''قبول هذه الدعوى في النرويج سيساعدنا في الدعاوى الأخرى''• وتتهم الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها العسكري الأخير على قطاع غزة، الذي أسفر عن أكثر من 1440 شهيدا أغلبهم مدنيون، كما تتهم الجيش الإسرائيلي باستخدام أسلحة محرمة في الاعتداء على أهداف مدنية في غزة بينها مستشفيات
عدد اليوم
