أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي. فقد تضمن المرسوم السماح لكل مواطن مُنح أرضاً صناعية أو تجارية التقدم لدائرة الأراضي والأملاك بطلب تملكها ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو التصرف بها وتسجيلها باسمه في السجل العقاري وإصدار سند الملكية له، وذلك بعد دفع رسم نقل ملكية وتسجيل مقداره 30 بالمائة من القيمة السوقية للأرض، وفقاً للقيمة التي تحددها الدائرة بتاريخ نقل الملكية. كما تضمن المرسوم كذلك السماح بتملك الأراضي المنح الصناعية أو التجارية التي تم التصرف فيها سابقاً، تصرفاً ينطوي على نقل ملكيتها والتي لم يتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك.
يأتي هذا المرسوم ضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى تنشيط القطاعات العقارية والتجارية والصناعية؛ باعتبارها من القطاعات الحيوية لاقتصاد الإمارة، وذلك من خلال تمكين المواطنين الذين تم منحهم أراضي صناعية أو تجارية من تملكها ملكية مطلقة والتصرف فيها بكافة أشكال التصرف الجائزة قانوناً والتي كانت مقيدة سابقاً بموجب الأوامر الصادرة بشأن حظر إجراء بعض التصرفات على الأراضي الممنوحة من الحكومة.
ونص المرسوم بأن يعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
