نظمت كلية القانون بجامعة الإمارات صباح أمس ندوة عن حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرع العين وذلك بمبنى غرفة التجارة والصناعة بالعين بحضور سعادة الدكتور هادف بن جوعان الظاهري مدير جامعة الإمارات وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والدكتور عبدالله الخنبشي نائب مدير جامعة الإمارات ومحمد عبدالله الكويتي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالعين ومحمد موسى الجاسم رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك والدكتور جاسم علي الشامسى عميد كلية القانون بجامعة الإمارات والدكتورة حبيبة الشامسي مساعدة عميد كلية القانون لشؤون الطالبات وعدد من المسؤولين·
وقال الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة إن المستهلك في هذا الوقت يواجه تحديات وصعوبات كثيرة من ناحية الغذاء الذي يستهلكه وما قد يحتويه إضافة إلى الأدوية والمستحضرات التجميلية التي يستخدمها ويستهلكها أيضاً إضافة إلى اقتصادياته من الناحية المالية سواء في اسعار السلع أو الخدمات التي يحصل عليها وتتغير الأسعار بالزيادة الكثيرة واللامعقولة على سبيل المثال في القروض البنكية والخدمات الترفيهية·
وأشار إلى أن الندوة التثقيفية لحماية المستهلك تركز على تعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها إضافة إلى ألقاء الضوء على أهمية حماية المستهلك باعتبارها ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان إضافة إلى التعريف بحماية المستهلك والقوانين المساعدة على ذلك إضافة إلى وسائل الحماية الممكنة· وألقى سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد كلمة قال فيها إن استراتيجية حكومة الإمارات ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة عالية لمواطني الدولة إضافة إلى تنمية الكوادر البشرية وتحديث القوانين، وأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنمية الإنسان وحمايته لأنه هو الهدف وهو الوسيلة لتحقيق أي تقدم·
وقال لقد أحتلت قضية حماية المستهلك في دولة الإمارات مكاناً جوهريا بين القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث اهتمت الإمارات بموضوع حماية المستهلك ووضعتها نصب عينها كغاية وهدفا·
وألقى بعد ذلك محمد عبدالله الكويتي مدير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالعين كلمة أكد فيها على أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين الجميع وذلك لتأمين حماية حقيقية للمستهلك الذي يشكل محور العملية التنموية·
عدد اليوم
