عقد فرنسا الضائع «اقتصادياً»

في الوقت الذي تزداد فيه ألمانيا قوة، ينحسر تألق فرنسا التي تقلَّصت حصتها في صادرات البضائع الأوروبية من 15,7% إلى 13,1% في عقد من الزمن. وفي الشهر الماضي، وضعت على مكتب وزير الاقتصاد الفرنسي دراسة تقارن صادرات فرنسا بصادرات ألمانيا احتوت على بيانات مخيبة للآمال. في عام 2000، كانت صادرات فرنسا تبلغ 55% من صادرات ألمانيا، أما الآن فهي تقترب بالكاد من 40% فقط من صادرات ألمانيا. ولا تتفوق تنافسية فرنسا “وهي مقياس يشمل السعر والجودة والطلب” إلا في ثلاث صناعات: الطيران والمشروبات وتكنولوجيا المعلومات. أما السيارات والشاحنات الألمانية ومجموعة كبرى من البضائع المصنعة الأخرى فهي تسبق نظائرها الفرنسية بكثير. هنا يطرح السؤال: ما السبب؟. حتى عام 2003، تقريباً، كانت فرنسا محتفظة بمكانتها، وكانت تعوض بأسعارها ما كانت تفتقده من حيث الجودة. ومع ذلك، كانت هُناك بداية مشكلة في تنافسية فرنسا في عام 2000 تقريباً، بحسب التقرير. ذلك أن ألمانيا كانت قد ارتبكت في مجال تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي جعل فرنسا راضية عن وضعها، فتمسكت بعدد ساعات عمل الأسبوع البالغ 35 ساعة، وشهدت ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 17% بين عام 2002 وعام 2005. يذكر أن تكاليف العاملين الاجتماعية التي يتحملها أرباب العمل الفرنسيون هي ضمن أعلى التكاليف في منطقة اليورو، إذ تبلغ 50,3 يورو لكل 100 يورو تدفع للعامل مقارنة مع 28 يورو في ألمانيا، بحسب “ميديف”، إحدى جمعيات أربات الأعمال الفرنسية. لدى فرنسا شركات صناعية يفوق عددها ما لدى ألمانيا، ولكن العديد منها لا يتألف سوى من رجل واحد وورشة وكلب. وأقل من ثلث هذه الشركات ينفق على البحث والتطوير، بينما تبلغ هذه النسبة في ألمانيا الثلثين. وتفتقر فرنسا إلى مهارة ألمانيا في ربط الشركات الكبيرة بمورديها. وليس لديها معاهد بحث تشابه معهد “فرونهوفر” ومعهد “ماكس بلانك” الألمانيين اللذان يتعاونان تعاوناً وثيقاً مع القطاع الصناعي. كما أن شركاتها لم تستفد بعمالة وسط أوروبا رخيصة الأجور بالقدر الذي استفادت منه ألمانيا. كما لا تصدر هذه المنطقة إلى فرنسا سوى 5.5 في المئة من واردات فرنسا من البضائع الأساسية والمتوسطة مقارنة مع 18 في المئة لألمانيا. ويطرح التقرير خطة تضم خمس نقاط لإعادة فرنسا على ما كانت عليه من قبل: تفعيل الإصلاحات الضريبية والتعاون أكثر مع الدول الأخرى، والاهتمام أكثر بالموارد البشرية والاهتمام بالتدريب والبحث على نحو أكبر وتقليص التكاليف الصناعية يعني باختصار تقليد ألمانيا. يحذر معدو التقرير من أن عدم مراعاة تلك النقاط ربما يؤدي إلى سلبيات خطيرة. وقد قاموا بصياغة أربعة سيناريوهات. على صعيد منطقة اليورو في مقدور فرنسا أن تتخصص في تصدير الخدمات بينما تهيمن ألمانيا على الصادرات الصناعية. ويمكن للصناعة أن تترك فرنسا لتذهب إلى مناطق أكثر إنتاجية. وفي وسع الشركات الفرنسية أن تنجو عن طريق حزم الدعم. أو في وسع ألمانيا أن تجعل فرنسا أكثر تنافسية عن طريق رفع أجورها. ويرجح أن الشركات الفرنسية ستميل إلى هذا الخيار الأخير. ويشك بعض الفرنسيين في أن إنجازهم سيزيد من خلال تقليديهم ألمانيا؛ ذلك لأن قاعدة فرنسا الصناعية بلغت حالياً درجة من الصغر، حيث إن محاولة جعلها أكثر تنافسية لن يكون لها تأثير، بحسب باتريك ارتوس، الخبير الاقتصادي في بنك “ناتكسيس” الفرنسي. ويعتقد الخبير الاقتصادي الفرنسي أنه على اقتصادات “منطقة اليورو” أن تتخصص بدلاً من أن تتجانس أو تتشابه وعبر عن ذلك بقوله “من غير المنطقي أن يكون هُناك 17 ألمانيا في أوروبا”. ويشك آخرون في أن التقرير الصادر يعتبر هجوماً من قبل أرباب الصناعة الفرنسيين على أسبوع الخمس وثلاثين ساعة عمل، “إذ يمكن أن تعوض ساعات العمل المتجاوزة حد خمس وثلاثين ساعة من خلال منح العاملين إجازات إضافية أو زيادة الأجور، ولكن هذا الحد لا يزال يؤثر على مواقف العمل”. في ذلك يقول دان سيرماتي، مؤسس فياديو شركة الشبكة الاجتماعية التي نقلت نصف عملياتها إلى ولاية كاليفورنيا منذ أربعة أشهر: “إن المسألة تتعلق بحقوق العاملين ومستحقاتهم”. نقلاً عن - “إيكونوميست” ترجمة - عماد الدين زكي