غرفة أبوظبي تكلف استشارياً عالمياً لدراسة أوضاع القطاع الصناعي

تعتزم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تكليف استشاري عالمي لإجراء دراسة متكاملة عن المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع مقترحات وتوصيات لتبني استراتيجية صناعية متكاملة في إمارة أبوظبي تأخذ في الاعتبار جميع الجهات ذات العلاقة ومصالح أصحاب المصانع ووضع قانون خاص بالصناعة في الإمارة، والحوافز الصناعية المقترح تقديمها للصناعيين أو للراغبين في الاستثمار الصناعي• وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية أبوظبي 2030 التي تؤكد أهمية تعزيز وتنويع مصادر الدخل من خلال التطوير الاستراتيجي للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي • وأكد الشامسي أن الدولة أولت منذ تأسيسها القطاع الصناعي أهمية قصوى كوسيلة رئيسية لزيادة استغلال الموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل القومي• وأضاف خلال لقائه ظافر الأحبابي رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين وعدداً من الصناعيين في إمارة أبوظبي إن الحكومة تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أداة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تعتمد على إنشاء البنية الصناعية الأساسية وتوفير الحوافز وتشجيع المبادرات من القطاع الخاص• كما جرت خلال هذا الاجتماع مناقشة الحلول المقترحة لتمويل المشروعات الصناعية في إمارة أبوظبي ، حيث أكد عدد من الصناعيين أهمية توفير التمويل للمشروعات الصناعية سواءً الجديدة أو القائمة والتي ترغب في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها الصناعية • وأكد رئيس الغرفة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الغرفة على الاستماع لهموم وشجون ممثلي القطاع الصناعي ومناقشة المقترحات والتوصيات التي تسهل عمل المؤسسات الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي والحوافز المفترض تقديمها لتشجيع المستثمرين المواطنين والأجانب على الاستثمار في إمارة أبوظبي ومن ثم رفع هذه التوصيات والمقترحات للجهات المسؤولة ذات العلاقة في الإمارة• وأوضح أنه سيعقب هذا الاجتماع سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى لحل جميع الصعوبات والمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات وتسهل عملها وتساهم في إنجاح نشاطاتها • وأشار الشامسي إلى أن إنشاء وتطوير المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي سيساهم في تطوير فرص استثمارية مميزة وفي مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات القادمة وبما يساهم في تحويل إمارة أبوظبي إلى وجهة صناعية وسياحية ومركزاً متطوراً للخدمات اللوجستية في المنطقة بأكملها