الرومي تدعو لتوسيع دائرة الاستثمار في المجال الاجتماعي والارتقاء بخدماته

دعت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى توسيع دائرة الاستثمار في المجال الاجتماعي والارتقاء بخدماته بما يحقق التكامل والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجال الخدمات الاجتماعية وبناء شراكة فاعلة بين مؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية. وعقب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أشادت معاليها بأهمية الدور الذي تضطلع به دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في دفع عجلة الاستثمار في الإمارة، متمنية أن يأخذ الاستثمار في المجال الاجتماعي حيزا أكبر في الاستثمارات المستقبلية في الإمارة وأن يرتقي بالخدمات الاجتماعية إلى أفضل المستويات. من جانبه أكد محمد عمر عبدالله أن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية يعزز التكامل والتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية وإيجاد شراكة فاعلة تساهم في تنفيذ الأهداف الرئيسية التي ترتكز على رفاهية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع. وأشار إلى أن هذه الخطوة تستجيب بشكل مباشر لعملية التنمية البشرية كونها واحدة من ركائز الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 التي توجه العمل في الدائرة. من ناحيته أكد عبدالله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية أن توقيع المذكرة سينعكس إيجابا على متلقى الخدمات الاجتماعية من أطفال الحضانات والأشخاص من ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع المشمولين بخدمات الوزارة وإشرافها. وأضاف أن الدائرة الاقتصادية رائدة في تبسيط الإجراءات وتملك شبكة واسعة من الاتصال بالكثير من الدوائر والوزارات والمؤسسات .. مشيرا إلى أنه يمكن توظيف إمكانيات هذه الشبكة في خدمة عملاء الوزارة والدائرة الاقتصادية. وأوضح أن الوزارة تأمل في تعزيز العلاقة بين جميع الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لأهميته في تنمية مجتمع الإمارات والنهوض به في ظل تكامل الخدمات بين دوائر الدولة المختلفة. وأشار إلى توقيع الوزارة لعدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات لتعزيز الشراكة والمسؤولية الاجتماعية التي توليها أهمية خاصة لتنفيذ برامجها ومبادراتها وخطتها السنوية. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بهدف تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام عمل يبسط ويسهل ويطور الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة وتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدارها. وقع المذكرة بحضور معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن الوزارة عبدالله راشد السويدي مديرها العام وعن دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة في أبوظبي بحضور عدد من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين من الجانبين. إلى ذلك التقت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في مكتبها في أبوظبي أمس البله إبراهيم هجونا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل نشاطات مكتب البرنامج في الإمارات. وأكد هجونا حرص البرنامج على تطوير التعاون مع الإمارات والمساهمة في توفير كل خدمة ومساعدة ممكنة ومد الإمارات بالخبرات المطلوبة ونقل تجارب الدولة الناجحة للدول الأخرى.