عواصم (الاتحاد، وكالات) - أكد دبلوماسيون أن السعودية وزعت مشروع قرار يدعم الخطة العربية الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة المتفاقمة في سوريا، على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضد نص مماثل في مجلس الأمن مطلع الأسبوع الماضي، على أن تتم مناقشة مشروع القرار السعودي غداً الاثنين. وظهرت المسودة الجديدة في الوقت الذي كرر فيه مستشاران لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تحذيراً من أن هجمات الحكومة السورية على المدنيين قد تكون بمثابة جرائم بحق الإنسانية. ومثل مشروع قرار مجلس الأمن الذي تم إحباطه بـ”الفيتو” الروسي الصيني في 4 فبراير الحالي، فإن مشروع قرار الجمعية العامة “يؤيد بشكل كامل” خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين أمور أخرى إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد للمساعدة في إنهاء أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ 11 شهراً.
واستخدمت روسيا والصين “الفيتو” في المجلس مطلع الأسبوع الماضي قائلتين، إن مسودة القرار غير متوازنة، ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية، إلى جانب الحكومة في أعمال العنف التي أدت إلى قتل أكثر من 5 آلاف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة. ولا يوجد “فيتو” في الجمعية العامة. وليس لقرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن، ولكن إجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغط على الأسد وحكومته.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوضع في سوريا غداً الاثنين عندما تلقي نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمامها. وذكر دبلوماسيون أن من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار غداً ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الأسبوع الحالي.
ويتبع مشروع قرار الجمعية إلى حدٍ كبيرٍ، مشروع القرار الذي تم إحباطه في مجلس الأمن بـ”الفيتو” الروسي - الصيني المزدوج. ورغم دعوته إلى وقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف، فإنه ينحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن “الانتهاكات المستمرة واسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
ويحث مشروع القرار السعودي على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. ولا تستطيع أي جهة سوى مجلس الأمن الدولي إحالة سوريا إلى هذه المحكمة، وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته. وفي إضافة لنص مجلس الأمن، يدعو نص الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لسوريا، وهو اقتراح طرحه نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية على بان كي مون في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وكان فرانسيس دينج مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وادوارد لك مستشار الأمين العام بشأن مسؤولية الحماية، قالا في وقت سابق إنهما شعرا بقلق بسبب إطلاق قوات الأمن السورية “النيران بشكل عشوائي” على المناطق كثيفة السكان بمدينة حمص. وفي تأكيد لتحذير في يوليو الماضي ذكرا أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تشكل جرائم في حق الإنسانية بموجب القانون الدولي. وقالا إن “وجود عناصر مسلحة بين السكان لا يجعل شن هجمات ضد المدنيين أمراً مشروعاً”.
من جهة أخرى، اعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن على المجتمع الدولي أن يتبنى لغة واحدة للمطالبة بتنحي الرئيس الأسد، لافتة إلى أن “إشراك” الدول المجاورة لسوريا و”قيادة” الجامعة العربية لهذا التحرك أمران حاسمان.
ونددت آشتون في بيان مساء أمس الأول، بـ”أشد العبارات” بالهجمات التي تشنها القوات السورية في مدينة حمص. وقالت “على المجتمع الدولي أن يتبنى لغة واحدة، ويطالب بوضع حد لحمام الدم، ويحض الأسد على التنحي للسماح بعملية انتقالية ديمقراطية”.
وخرجت تظاهرات جديدة أمس في باريس ولندن وسويسرا واسبانيا تأييداً للشعب السوري وتنديداً بالقمع الذي يشنه نظام الأسد.
بالتوازي، جدد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين دعم بلاده للحوار في سوريا دون شروط، داعياً إلى وقف العنف في هذا البلد من قبل جميع الفرقاء.
وأشار السفير الروسي في حديث إذاعي أمس إلى أن موسكو لديها أولوية، وهي سيادة سوريا وشعبها كصاحب قرار، مكرراً جاهزية بلاده لاستقبال المفاوضات وتسهيل الأمور، واصفاً المشروع العربي الغربي الذي أحبط في مجلس الأمن الدولي بأنه كان موجهاً إلى فريق دون آخر.
وأكد أن “روسيا لا تقف إلى جانب أحد، بل تريد أن تعمل مع الجامعة العربية لدفع جميع الفرقاء إلى ترتيب الحوار”، معرباً عن “أسفه لسحب بعثة المراقبين العرب من سوريا”.
ولفت إلى أننا “نريد أن نرتب الأمور من جديد في إطار الجامعة، وأن نواصل العمل في مجلس الأمن”، معتبراً أن “النشاطات الدولية انطلقت في الأساس لتنحية الرئيس السوري بشار الأسد، ولكننا لدينا موقف آخر، وهو الدعوة للحوار دون شروط مسبقة”، متمنياً “عودة الفرقاء الدوليين إلى مجرى المناقشات لبلورة الموقف المحدد حول الحوار بجدول أعمال مفتوح دون شروط مسبقة”.
عدد اليوم
