4365 شركة هندية تعمل في أبوظبي بنهاية 2010

أبوظبي (الاتحاد) - تعمل 4365 شركة هندية في أبوظبي، بحسب الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم الصادرات والتجارة الخارجية بقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي. وأشار في بيان صحفي إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2010 اقترب من تحقيق 3 مليارات درهم سجلت فيه واردات أبوظبي من الهند أكثر من مليار و706 ملايين درهم فيما سجلت الصادرات قيمة 643 مليونا و300 ألف درهم وإعادة الصادرات 434 مليونا و420 ألف درهم. وشاركت دائرة التنمية الاقتصادية في النسخة التاسعة عشرة من معرض الهند للهندسة والتكنولوجيا التي اختتمت امس بالعاصمة الهندية نيودلهي واستمرت مدة ثلاثة أيام وذلك ضمن جناح دولة الإمارات الشريك الرئيس والمشارك للمرة الأولى تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية. وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس إنها احتضنت مشاركة عدد من المصانع العاملة في إمارة أبوظبي إلى جانب شركات وعدد من صغار المستثمرين الإماراتيين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال الدكتور أديب العفيفي إن معرض الهند للهندسة والتكنولوجيا كان فرصة مهمة ومنصة مثالية للاطلاع على القدرات التكنولوجيا للشركات الهندية والأجنبية الموجودة في المعرض، خاصة من اليابان وكوريا الجنوبية وايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتطورة في هذا المجال التي اجتمعت بها شركاتنا المحلية وتبادلت معها الخبرات والاطلاع على التقنيات الحديثة. وأكد أن نجاح مشاركة الدائرة في هذا المعرض يكمن في نجاح المصانع المشاركة تحت مظلتها في بناء علاقات مع قطاع الأعمال التجارية وتبادل الأفكار والاطلاع على تكنولوجيا جديدة للدول المشاركة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مع مؤسسات صناعية رائدة في الهند وخارجها وذلك في ظل مشاركة أكثر من 800 شركة تمثل 24 بلدا من مختلف أنحاء العالم على مساحة تغطي 30 ألف متر مربع. وأضاف أن ما يميز معرض الهند هو اهتمامه وتركيزه على أحدث التطورات التكنولوجيا في مجال هندسة الإنترنت العالمية والتصنيع والطاقة والبيئة مع تركيز خاص على تغير المناخ وإدارة النفايات الصلبة بالإضافة إلى تقنيات معالجة المياه المستعملة والابتكارات الجديدة والأتمتة وصناعة الآليات وتصنيع مستلزمات الأمن والسلامة وهي المجالات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من حكومة إمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن حجم المشاركة الكبير لدولة الإمارات في هذا المعرض لا يعكس أهميته من ناحية المعارض الإقليمية المهمة في العالم فحسب ولكن لطبيعة العلاقات التي تربط الدولة بالهند في المجال الاقتصادي حيث بلغ حجم واردات الدولة غير النفطية من الهند في عام 2009 ما يقارب 61 مليارا و600 مليون درهم فيما بلغت الصادرات غير النفطية إلى الهند في العام ذاته ما يقارب 22 مليار درهم فيما بلغ حجم إعادة الصادرات من الإمارات إلى الهند في 2009 ما يقارب 451 مليونا و300 ألف درهم. وفيما يتعلق بإمارة أبوظبي، أفاد الدكتور أديب أن هناك 4365 شركة هندية تعمل في أبوظبي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2010 اقترب من تحقيق 3 مليارات درهم سجلت فيه واردات أبوظبي من الهند أكثر من مليار و706 ملايين درهم فيما سجلت الصادرات قيمة 643 مليونا و300 ألف درهم وإعادة الصادرات 434 مليونا و420 ألف درهم. وكانت قيمة واردات أبوظبي من الهند قد بلغت العام قبل الماضي 2009 أكثر من ملياري درهم فيما بلغت الصادرات إلى الهند ما يزيد عن 500 مليون درهم وما يقارب 29 مليون درهم لإعادة الصادرات. وأشار إلى أن حجم النشاط التجاري للهند الكبير في إمارة أبوظبي من شأنه أن يسهم في تعزيز العديد من فرص الشراكة والتعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين ويفتح مجالات أوسع وذلك من خلال بوابة المعارض التي تنظمها أبوظبي والهند على حد سواء. يشار إلى أن أهم السلع الداخلة في الصادرات والواردات وإعادة الصادرات بين الهند وابوظبي شملت الحيوانات الحية ومنتجاتها ومنتجات النباتات والزيوت والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها والبلاستيك والمطاط ومصنوعاته ومصنوعات الجلد الحيوان ومصنوعات الفلين وأصناف صناعتي الحصر اللب من الخشب والخردة والنفايات ومصنوعات الورق والمواد النسجية ومصنوعاتها وأحذية ومنتجات الخزف والزجاج اللؤلؤ والأحجار والمعادن الثمينة ومعادن عادية ومصنوعاتها وقطع الغيار وسيارات النقل والمواد الطبية وغيرها. وعلق العفيفي على ذلك بالقول إن مشاركة الدائرة في هذا المعرض من شأنه أن يدعم من نوعية السلع الداخلة في التبادل التجاري بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمواد الداخلة في القطاع الصناعي كمنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة. وقال الدكتور أديب العفيفي في هذا السياق ان الجهات المشاركة تحت مظلة الدائرة نجحت في إبرام العديد من الاتفاقات المبدئية التي تؤسس لبداية شراكات إستراتيجية مع نظرائها من الهند والدول المشاركة في المعرض مع التركيز على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات في مجال تكنولوجيا الهندسة في قطاع الصناعة. وأضاف أن الدائرة راعت اختيار المصانع المناسبة لهذا الحدث ولتكون الاستفادة مضاعفة من هذا الحدث بالإضافة إلى عكس صورة متقدمة ومتطوره لمنتجات دولة الامارات العربية المتحدة أمام المستوردين وزوار المعرض من مختلف دول العالم مشاركة عدد من المصانع مثل مصنع بن هزيم لصناعات البلاستيك ومصنع الجزيرة للصناعات المعدنية ومصنع أكسيد جيوتكستايل ومصنع صناعات التقنية للوائح الميلاميل مشيراً إلى أن جميع هذه المصانع تستخدم تقنيات حديثة ومتميزه في مجال الهندسة والتكنولوجيا تناسبت مع معايير الاختيار التي وضعتها الدائرة لم. وأكد العفيفي أن إمارة أبوظبي وضمن إطار موجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تسعى وفق إستراتيجيتها إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة حيث تأتي مشاركة الدائرة في هذا المعرض لتعزز هذا التوجه من خلال وضع المصانع العاملة في أبوظبي أمام احدث التكنولوجيا الداخلة في قطاع الصناعة. وأعرب عن شكره لوزارة التجارة الخارجية على دعمها المتوصل وتعاونها المستمر في مجال دعم الشركات المحلية وتشجيعها على التصدير والاستثمار الخارجي مشيرا إلى أن مشاركة دولة الإمارات للمرة الأولى في هذا المعرض الهام من خلال الحصول على صفة شريك رئيسي وباعتبارها الدول العربية الوحيدة بالإضافة إلى أنه يمنحها فرصة الامتياز في عرض صناعتها وتكنولوجيتها ومنتجاتها وفرص الاستثمار فيها فهو يمنحها أيضا فرصة عرض ثقافتها والتركيز على موروثاتها والحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها لجذب الاستثمارات الأجنبية.