مؤسسة الإمارات تكرم الشركات المشاركة في برنامج توطين

قامت مؤسسة الإمارات بتكريم الشركات المحلية والدولية المشاركة في برنامج ''توطين''، والذي يعد إحدى المبادرات الاستراتيجية طويلة الأمد التي تهدف إلى ''تمكين'' المواطنين، ومواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تعترض عملية تطوير المهارات، وخلق فرص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة· جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته مؤسسة الإمارات يوم أمس الاول في فندق شانغريلا في أبوظبي، والذي تم خلاله الإعلان عن إطلاق وتطوير ثمانية مشاريع استراتيجية في مجال التوطين، وتطوير مهارات واحتياجات العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص المحلية والدولية العاملة في الدولة· وقام أحمد علي الصايغ، العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، خلال اللقاء بتكريم المؤسسات والشركات المحلية والدولية المشاركة في البرنامج، والتي أعربت عن رغبتها والتزامها بدعم ورعاية المشاريع المنبثقة عن البرنامج· وقد جرى خلال اللقاء تكريم الدكتور ''غافين جراهام''، من شركة ''شل'' على دور الشركة في دعم ورعاية مشروع ''الابتكار وتطوير المشاريع الاقتصادية''، والدكتور ''دايفيد دالتون''، من شركة ''بريتيش بيتروليوم'' على دور الشركة في دعم ورعاية مشروع ''تطوير القادة الشباب''، والسيد ''تيري هولاند''، من شركة ''رولز رويس'' على دور الشركة في رعاية مشروع ''الإرشاد وتطوير احتياجات العمل''، والدكتور ''رانالد سبيرز'' من شركة ''انترناشونال باور'' على دور الشركة في دعم ورعاية مشروع ''التوعية المهنية''· كما جرى خلال اللقاء تكريم السيد ''دايفيد تشرتش'' من شركة ''دي أل أي بايبر''، على دور الشركة في دعم ورعاية مشروع ''المرأة في سوق العمل''، والسيد ''فريتز بانغيرت'' من شركة ''جميرة إنترناشونال'' على دور الشركة في دعم ورعاية مشروع ''التدريب العملي في القطاع الخاص''، والسيد ''بول سيلرز'' من المركز الثقافي البريطاني على دور المركز في دعم ورعاية ''مشروع المدارس الصيفية''، بالإضافة إلى السيد زكي خوري من شركة ''مايكروسوفت'' على دور الشركة في دعم ورعاية ''مشروع مركز الموارد المهنية''· إلى ذلك، فقد أعرب أحمد علي الصايغ، العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات عن شكره وامتنانه للمؤسسات والشركات المحلية والدولية العاملة في الدولة على دورها البناء في دعم ورعاية مبادرات ومشاريع المؤسسة الرامية إلى تطوير مهارات المواطنين، وتعزيز قدراتهم التنافسية للعمل في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة· وقال أحمد الصايغ إن كل مشروع من هذه المشاريع يقوم على إجراء سلسلة من البحوث العلمية المستفيضة المتعلقة بالنماذج الدولية الناجحة على الصعيد الدولي، واختبار عدد المفاهيم والفرضيات والأدوات المهمة، ثم محاولة تطبيق النماذج التي تتلاءم مع طبيعة الظروف والاحتياجات الثقافية والاجتماعية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة· وأضاف أن برنامج ''توطين'' مبادرة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص، وتهدف إلى مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية التي تعترض عملية تطوير المهارات، وخلق فرص العمل الحقيقية والمجدية في الدولة· إلى ذلك أكد صاحب السمو الملكي الأمير اندرو دوق يورك أن مشاركة المؤسسات البريطانية في برامج توطين الخاصة بمؤسسة الإمارات يعد مثالا ممتازا للشراكة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وخطوة يتمكن من خلالها القطاع الخاص والحكومي من العمل سويا لتحقيق المنفعة في هذا المجال· جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة إدوارد أوكدن السفير البريطاني لدى الدولة والسيد فيليب كوكس المدير التنفيذي لشركة انترناشونال باور أمس بالتعاون مع مؤسسة الامارات وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك احتفالا بمناسبة انطلاق برامج توطين الخاصة بمؤسسة الإمارات وأيضا حصول انترناشونال باور على عقد مهم في دولة الامارات· وتوجه الأمير أندرو بالشكر إلى الجهات الراعية وأيضا مؤسسة الإمارات خاصة انترناشونال باور لدعمها هذا الحدث لأنهم يمثلون نموذجا رائعا لما يمكن لأي شركة بريطانية أن تساهم به لتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة الامارات· من ناحيته أشاد السفير البريطاني ببرامج توطين، داعيا الشركات والمؤسسات البريطانية العاملة في الامارات إلى العمل على مبادرات مماثلة· من ناحيته عبر فيليبس كوكس المدير التنفيذي لانترناشونال باور عن فخر انترناشونال باور نأن تكون أحد أبطال مبادرة توطين، مشيرا إلى عزم انترناشونال باور على انتاج أقراص مدمجة ومواد تعليمية أخرى لعرضها في المدارس والأسواق من أجل زيادة الوعي عند الأطفال عن الفرص المتاحة في مجال العمل المهني· وقال: ''إن عملنا الحالي والمستقبلي سوف لن يكون ممكنا بدون قوة وطاقة أبناء البلدان التي نقوم بالاستثمار فيها''· ويزور صاحب السمو الملكي دوق يورك أبوظبي بصفته الممثل الخاص للمملكة المتحدة للتجارة والاستثمار وذلك بغرض تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات خاصة في مجال الخدمات المالية التي تعتبر المملكة المتحدة إحدى الدول الرائدة فيه كما تعتبر منطقة الخليج هي من أسرع الدول نموا في هذا المجال نسبة لما تتمتع به من الاستقرار والتطوير والمهارات العالية بالإضافة إلى بيئة الضرائب التنافسية المتوفرة مما يجعلها المكان الأمثل للنمو العالمي·